الاتحاد البرلماني العربي يدعو إلي سن تشريعات تعزز الديمقراطية وتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية

دعا المؤتمر ال19 للاتحاد البرلماني العربي الذي اختتم اعماله امس في الكويت, البرلمانات العربية الي سن تشريعات تعزز الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان من أجل تحقيق أهداف الثورات والانتفاضات العربية في بناء دول حديثة.
وأكد المؤتمر في البيان الختامي قناعته بأن الثورات التي جرت وتجري في عدد من البلدان العربية ولا تزال قائمة في بعضها تعود الي تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول خلال العقود الثلاثة الماضية‏.‏
ودعا البيان الي احياء وتفعيل اجهزة وآليات التضامن العربي التي تم اعتمادها في اطار جامعة الدول العربية بهدف تعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين الدول العربية مؤكدا ضرورة تحقيق الاصلاح الشامل في المجتمعات العربية وخصوصا برامج التنمية المستدامة‏.‏
وعن القضية الفلسطينية أكد انها القضية المركزية للامة العربية وانه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الاوسط بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية لافتا الي ان الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو تعتبر امتدادا للحكومة السابقة وبانها تنتهج نفس السياسات اليمينية والتوسعية ان لم تكن اكثر تطرفا وهو ما جعل المؤتمر لا يبني آي آمال بحدوث انفراج في الوضع المسدود القائم‏.‏
ونبه المؤتمر الي أن التقاعس الدولي والانشغالات الداخلية غير العادية في أوطاننا عوامل محفزة لحكومة نتنياهو الاكثر تطرفا ويمينية لتنفيذ مخططاتها التوسعية والاحتلالية والامعان في انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني الاساسية والانسانية‏.‏
وحذر من أن المعاول الصهيونية تعمل ليل نهار علي طمس هوية القدس العربية والاسلامية بتغول حفرياتها اسفل الحرم القدسي وفي محيطه وتسمح للمستوطنين وغلاة المتطرفين والمهووسين الدينيين باقتحام ساحاته وترويع المصلين في رحابه وتحاول بكل الوسائل الفراغ القدس من سكانها العرب وتدنيس مقدساتها الاسلامية والمسيحية‏.‏
كما أكد المؤتمر أن ما يقدم للحفاظ علي عروبة القدس من دعم مالي وسياسي لا يرقي الي مستوي التحديات والمخاطر التي تحيق بها ويدعو الي تفعيل المبادرات وتمويل الصناديق واتخاذ مواقف حازمة ضد سياسات المحتلين التهويدية والاحتلالية ومن يساند تلك السياسات ويدعمها من قوي دولية ومنظمات‏.‏
وأيد المؤتمر الموقف الفلسطيني الحازم بعدم استئناف المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي دون تعهد قاطع بإيقاف الاستيطان والالتزام بالمرجعيات الدولية ذات الصلة وبجدول زمني محدد مطالبا بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال‏.‏
ودعا الي تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم في القاهرة بإشراف مصري في اطار وحدة الصف والتمثيل الفلسطيني‏.‏
وشدد البيان علي أهمية الجهود الرامية للتوصل الي حل سلمي سياسي للازمة السورية من خلال الحوار بين جميع اطراف الصراع القائم في البلاد معتبرا أن حل الازمة في سوريا يكمن في الوقف الفوري لجميع أعمال العنف ووضع حد لاراقة الدماء‏.‏
وطالب المؤتمر المجتمع الدولي باتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والافراج عن جميع المعتقلين وتشكيل لجان تحقيق مستقلة لمحاسبة المسئولين عن جرائم القتل والتعذيب والممارسات غير الانسانية‏.‏
رابط دائم :