قال حاتم خير, عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات, إن تخطي الدولار مرحلة الجنون يعد ضربة قاسمة للصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج لاعتماد الحركة التصنيعية علي أغلب مواد الخام المستوردة. أضاف أن استمرار ما يشهده الدولار من ارتفاعات يدفع الصناع المصريين إلي فتح مصانع جديدة في دول لحين عودة الاستقرار بصورة محفزة لرؤوس الأموال, لافتا إلي أن أي مستثمر لن يتمكن من إثبات فرق العملة البالغ18% بين السوق الرسمية وغير الرسمية. وأوضح حاتم أن الدولار يهدد مصير المناقصات الحكومية التي تستغرق وقتا في الدراسة هو ما يجعل الصانع يتحمل خسائر فادحة لدي التنفيذ دون وجود مفر للهروب منها, مما أدي إلي صعوبة التكهن بالتكلفة الفعلية للمنتج. وأشار إلي أن هناك احتمالات أمام المستثمرين تتمثل في الاستمرار في تحمل الخسائر أو التوقف التام, أو الانتقال للعمل بدول أخري, خاصة في الوقت الذي تقدم فيه مختلف الدول تسهيلات كبيرة لجذب المستثمرين. ولفت حاتم إلي أن الصعوبات التي تواجهنا عند الاستيراد بسبب تشديد إجراءات المصدر خوفت علي عدم قدرة استرداد أمواله بسبب اضطراب الأوضاع السياسية, مشير, إلي انتقال عدد من المشروعات لدول مختلفة خلال المرحلة المقبلة. واتفق معه حمدي حرب, رئيس غرفة صناعة دباغة الجلود, وأكد أن استمرار الوضع القائم سيؤدي لهجرة صناعية جماعية بدليل ما تشهده البورصة من خسائر بسبب سحب المستثمرين أموالهم. وطالب الحكومة بضرورة تغيير طريقة تفكير الحالية, فإيران معتمده علي مجهودها الذاتي دون الاعتماد علي اي جهة خارجية مما منحها اقتصادا قويا لا يخضع لشروط أي جهة مهما كانت. بينما قال محمد جنيدي, رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين, إن ارتفاع الدولار لا يدفع المستثمرين للهروب من السوق المصرية, فكان الدولار يساوي1800 ليرة تركي, ومع هذا تمكنت من تحقيق تنمية اقتصادية ليساوي الدولار3 ليرات حاليا. وأوضح أن المناخ الاستثماري العام هو الطارد الأساسي لاي مستثمر لأنه وحدة لا تتجزأ, لافتا إلي أن مصير أي سوق تخرج عن قانون العرض والطلب الفرم علي حد قوله ولابد من تعديل المناخ العام لتشجيع المستثمر المحلي علي البقاء وجذب أجانب.