كشفت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان عن تدهور الخدمة داخل عدد كبير من مراكز تنظيم الأسرة بمحافظات جنوب الصعيد بسبب ماسمته التوجه الخاطئ لأسلوب صرف المعونات الأجنبية في أمور بعيدة تماما عن أهداف هذه المراكز خاصة بالرواتب والمكافآت وتعيين العمالة غير المجدية في خدمة روادها. وطالبت الوزيرة خلال اجتماع المجلس القومي للسكان بأسوان الذي حضره المحافظ مصطفي السيد, وزارة الصحة بدعم مراكز تنظيم الاسرة لكون القضية السكانية من أهم القضايا التي تواجهها الدولة بقوة وحزم من خلال التوعية المستمرة وتوفير الخدمة اللازمة للمنتفعات. وشددت علي ان يكون التركيز الاساسي لمواجهة هذه القضية في تحقيق الجودة لحياة المواطن ووضع ضوابط صارمة للقضاء علي صورية الكشف الطبي الذي يتهرب منه راغبو الزواج بسبب ارتفاع تكلفته المادية. واكدت الوزيرة ضرورة ربط التوعية الخاصة بتنظيم الاسرة بالخدمات التي يمكن تقديمها للسيدات المنتنفعات ومن بينها استخراج بطاقات الرقم القومي المستندات الرسمية والوثائق وعمل خط ساخن مجاني بوزارة الصحة للإبلاغ عن اي شكاوي تخص هذه المراكز بالإضافة الي تكوين مجموعات عمل تختص بحصر احتياجات تنظيم الاسرة من خلال المنتفعات بعدما وصلت نسبة مستخدمات الوسائل الي53.4% في محافظة أسوان مطالبة بالاستعانة بقيادات دينية مستنيرة لتوعية المواطنين. من جانبه كشف الدكتور محمدسرور مدير قطاع تنظيم الاسرة بأسوان عن وجود عجز في الطبيبات المتخصصات داخل هذه المراكز مؤكدا حاجتها الي اطباء جدد وتدريب الكوادر الحالية علي تحقيق أعلي جودة. كانت الدكتورة فاتن إسحاق مديرة مراكز تنظيم الاسرة لقطاع جنوب الصعيد قد فجرت مشكلة تدهور المراكز المختلفة بسبب تراكم المديونيات عليها والتي وصلت الي1.4 مليون جنيه علي مستوي الجمهورية وقالت ان توقف المعونات الخارجية التي كانت تغطي المصروفات بداية من عام2006 قد كشف هذه المراكز مما ادي الي هجرة الموظفين في ظل تأخر صرف الرواتب التي توقفت هي الاخري منذ شهر اكتوبر عام2009. وأوضحت بأن المركز الواحد يحتاج الي نحو6 آلاف جنيه شهريا في الوقت الذي لايصل فيه دخله الي1500 جنيه وهو ما أوجد عجزا تسبب في توقف30 مركزا من اجمالي90 مركزا علي مستوي الجمهورية.