كتب صلاح زلط: أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انتهاء عصر الاستثناءات في تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية قائلا: إن العمل في هذه المنظومة يقوم أساسا علي الشفافية الكاملة, وأنه لا تراجع إطلاقا عن هذه الضوابط. وأضاف أن النظام المعمول به حاليا يؤكد إعطاء الأولوية في تخصيص الأراضي لأصحاب الأنشطة القائمة, أو الجاري تنفيذها, أو التوسعات الجديدة في المدينة نفسها, وكذلك تخصيص قطعة أرض واحدة لكل مشروع علي أن يحظر التصرف في هذه الأراضي قبل إثبات الجدية عليها بإقامة النشاط..وأكد أن التعامل علي الأرض لن يكون إلا من خلال صاحبها فقط, تصريحات رشيد جاءت عقب تلقيه تقريرا شاملا من المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية حول احتياجات الصناعة من الأراضي خلال المرحلة المقبلة..وكشف الوزير عن أنه سيتم أوائل يونيو المقبل طرح3 ملايين متر مربع بنظام المطور الصناعي في محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد لتوفير أراض ذات مرافق للمشروعات الجديدة, مشيرا إلي أن هذه الأراضي تستوعب استثمارات صناعية تقدر بنحو3 مليارات جنيه, وتوفر30 ألف فرصة عمل..وردا علي سؤال لالأهرام المسائي عن أسباب اللجوء للمطور الصناعي في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تتولي إعداد هذه الأراضي من قبل قال رشيد: لا ننكر أن الحكومة إمكاناتها محدودة في الوقت الذي تتنامي فيه احتياجات المستثمرين من الأراضي الصناعية في حدود12 إلي15 مليون متر مربع سنويا, ولو قصرنا ترفيق الأراضي علي الحكومة فلن تستطيع الوفاء بهذه الاحتياجات.