حرب المصالح تمنع ازدواج طريق الموت بالشرقية

ما بين مؤيد ومعارض يقف مشروع ازدواج طريق فاقوس الزقازيق الملقب بطريق الموت لما يشهده من حوادث كارثية حائرا في ظل الأصوات المطالبة بنقل مشروع التوسعة المقترحة إلي حرم السكة الحديد
بداية من الزقازيق ومرورا بههيا ثم أبوكبير حتي فاقوس بما يعني القضاء علي حلم إنشاء طريق بمواصفات دولية يصلح لخدمة مشروعات مصر التنموية الكبري في الصالحية وحتي بورسعيد وسيناء وربطها بالوادي‏..‏ الرافضون للازدواج يفسرون أسباب رفضهم بأن المساحة التي سيتم نزعها تصل إلي‏176‏ فدانا من أجود الأراضي الزراعية وأن السعر الذي تضعه المحافظة أو هيئة الطرق سعر غير عادل وهناك فقراء لايملكون إلا هذه المساحات أما الموافقون علي ازدواج الطريق يؤكدون أن المصلحة العامة فوق كل اعتبار وأن الشرقية تحتاج إلي شريان حيوي يخدم مشروعاتها التنموية ويحد من آلاف الحوادث‏,‏ هذا الطريق الذي يمثل الشريان الحيوي والرئيسي للشرقية كلها وملايينها الخمسة‏,‏ فكيف يقف البعض أمام شريان رئيسي يخدم الملايين حزنا علي‏176‏ فدانا فقط‏,‏ وهو ما يعطل التنمية كلها‏.‏
يؤكد محمد نصار عضو مجلس محلي محافظة الشرقية ورئيس اللجنة الاقتصادية أن المصلحة العامة فوق كل اعتبار‏,‏ وأن نزع ملكية‏176‏ فدانا لازدواج طريق الموت كما يطلق عليه في الشرقية لاتساوي أبدا أعداد القتلي وتعطيل مشروعات التنمية والزحام الشديد علي الطريق‏,‏ لأن ازدواجه من ناحية السكك الحديد سيمنع ازدواجها أيضا‏,‏ حيث يوجد خط واحد فردي من الزقازيق حتي فاقوس والسكك الحديدية مرفق استراتيجي ولابد من موافقتها أولا علي الازدواج بجانبها وليس في الأراضي الزراعية المقابلة‏,‏ وأشار إلي أن ازدواج الطريق بعد نزع ملكية الأراضي المذكورة سيحول إلي طريق دولي يخدم التنمية لمدة‏50‏ سنة قادمة‏,‏ أما الحل الآخر الذي يطرح في المجلس المحلي فهو حل مؤقت لايصلح للمشروعات والتفكير الاستراتيجي لأن هذا الطريق يربط الزقازيق بالقنطرة وبورسعيد وسيناء‏,‏ وهو الوحيد الذي يصلح أن يكون طريقا دوليا يخترق قلب الشرقية ويساهم في تنميتها ويمكن تعويض الأهالي بالأسعار العادلة سواء للأراضي أو المنازل أي بأسعار اليوم‏.‏
وعلي الرغم من ذلك اتخذ المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الشرقية توصية برفض نزع ملكية‏176‏ فدانا لازدواج طريق فاقوس أبوكبير الزقازيق‏,‏ حيث قررت لجنة النقل برئاسة المهندس صلاح الدين الدمنهوري تمسكها بتغطية الأجزاء المتبقية من ترعة المسلمية والرصف من الجانب الأيسر من الطريق وعدم نزع الملكية أو هدم المنازل والمنشآت‏,‏ وأعلن المجلس رفضه لرأي لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب برئاسة النائب حمدي الطحان بعد أن قامت اللجنة بزيارة ومعاينة الطريق علي الطريق علي الطبيعة بعد أن تظلم المواطنون من قرار هيئة الطرق بنزع ملكية‏176‏ فدان أرض زراعية و‏5‏ أفدنة مقام عليها عمارات سكنية ومعارض‏.‏
وأكدت اللجنة استكمال تغطية ترعة المسلمية البديل وازدواج الطريق من الناحية الغربية وليست الشرقية للحفاظ علي الرقعة الزراعية وعدم الإضرار بمصالح المواطنين‏.‏
وأكدت اللجنة في تقريرها أن المساحة‏176‏ فدانا مملوكة للأهالي بعقود مسجلة وأن المباني جميعها مرخصة وليست كما جاء في مذكرة هيئة الطرق أن المساحة المنزوعة ملكيتها‏60‏ فدانا مملوكة للدولة المباني المطلوب إزالتها مخالفة‏.‏
أما تقرير لجنة الطرق التي زارت الموقع فأكد أن المصلحة العليا للتنمية تقضي بازدواج الطريق بعيدا عن حرم السكك الحديدية وترعة المسلمبة‏,‏ وأن نزع ملكية الأراضي التي تصل إلي‏176‏ فدانا هو ضرورة حتمية لخلق شريان استراتيجي يخدم التنمية في المستقبل ويمنع الحوادث ويزيل التسمية السيئة التي لصقت بطريق فاقوس الزقازيق باسم طريق الموت‏.‏