شهدت اولي جلسات نظر قضية فرض الحراسة علي نقابة الصيادلة التي اقامها اربعة من اعضاء الجمعية العمومية مفاجأة غير متو قعة لفريق الجماعة المحظورة المعارض لفرض الحراسة بعد انضمام اكثر من30 صيدليا للدعوي وهو مايعد ضربة للجماعة ويزيد من توقعات فرض الحراسة خاصة بعد ان مارس فريق المحظورة ضغوطا علي مقيمي الدعوي وحاولوا التفاوض معهم علي التنازل مهددين بإحالتهم لمجلس التأديب في حالة الرفض. وقال المدعون في اوراق القضية ان مجلس النقابة بحالته الراهنة اصبح غير شرعي وفيه تعطيل لحركة الديمقراطية في تداول السلطة وطالبوا بأن تتولي اللجنة القضائية المنصوص عليها في القانون رقم100 لسنة1993 والمعدل بقانون رقم5 لسنة1995 بشأن ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية ادارة شئون النقابة. واضافوا النقيب الدكتور زكريا جاد خرق كل القوانين وانه منذ انتخابه نقيبا للصيادلة في عام1992 وهو قابع في مكانه لمدة18 عاما دون اجراء اية انتخابات جديدة سواء علي مستوي مقعد النقيب او مقاعد العضوية.