تنظر محكمة عابدين اليوم اولي جلسات قضية فرض الحراسة علي نقابة الصيادلة التي اقامها كل من الدكتور باسل مدحت توفيق, والدكتور باسم ملاك نجيب سلامة والدكتور سامح نصر أحمد والدكتور أحمد عبد اللطيف أبو العزم, أعضاء الجمعية العمومية للنقابة عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها النقابة وحدوث حالة من الانشقاقات والانقسامات لم تشهدها طوال تاريخها. ووصلت النقابة إلي تلك بعد قيام بعض أعضاء مجلس النقابة ممن ينتمون للجماعة المحظورة بإعادة تشكيل هيئة المكتب بالمخالفة للقانون واقصاء الدكتور محمود عبد المقصود الأمين العام من منصبه واختيار الدكتور عبد الله زين العابدين بدلا منه وقيامهم بعقد جمعية عمومية غير عادية في23 أبريل الماضي وسط مقاطعة من عدد كبير من الصيادلة والنقابات الفرعية وحدوث بعض المصادمات والمشاحنات بين انصار الجماعة المحظورة وانصار الدكتور محمود عبد المقصود عندما حاول الأخير دخول مكتبه بالنقابة. واتهمت الدعوي النقيب أو زكريا جاد نقيب الصيادلة بخرق كل القوانين وانه منذ انتخابه نقيبا عام1992 وهو قابع في مكانه لمدة18 عاما دون اجراء أي انتخابات جديدة سواء علي مستوي مقعد النقيب مقاعد العضوية لمجلس النقابة العامة. اضافت الدعوي ان المجلس بحالته الراهنة أصبح غير شرعي ويعطل حركة الديمقراطية حتي تداول السلطة والتي تعتبر سمة العصر وانه يجب ان تتولي اللجنة القضائية المنصوص عليها في القانون رقم100 لسنة1993 والمعدل بقانون5 لسنة1995 بشأن ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية وإدارة شئون النقابة. اضاف مقيمو الدعوي انهم حاولوا مرارا وتكرارا مع النقيب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات, وان هناك تغيرا قد حدث في صفات البعض الذين رشحوا انفسهم علي اساسها وهناك من توفي وخلا مقعده. كما أعلنت الجمعية العمومية غير العادية والتي يسيطر عليها أعضاء جماعة الإخوان المحظورة استنكارها لقضية الحراسة وقررت تحويل من اقامها إلي مجلس التأديب. وفي سياق متصل قال الدكتور محمد عبد الجواد وكيل النيابة والمحسوب علي فريق المحظورة انه يستبعد فرض الحراسة علي النقابة لانه لاتوجد أي مخالفات مالية حسب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات, كما ان الحراسة لاتفرض علي المال العام وانما تفرض علي المال الخاص كما أكد عدد من القانونيين والمحامين. يأتي ذلك في ظل غياب كامل من الدكتور زكريا جاد نقيب الصيادلة بسبب الأزمة الصحية الصعبة التي يمر بها.