حكومة قنديل.. ما لها وما عليها الأحزاب تتضارب فيما بينها

ألقت الأزمات التي تمر بها البلاد بظلالها علي حكومة الدكتور هشام قنديل, حيث تباينت آراء الأحزاب وخبراء السياسة والاقتصاد والمواطنين ما بين ضعف أداء الحكومة أو عدم تهيئة المناخ المناسب لعملها وعدم وجود أي أثر ملموس للحكومة علي أرض الواقع,
حتي وإن ظهرت بعض الجهود إلا أنها لا تضاهي حجم الأزمات كما أنها تتسم ببعدها الكامل عن حياة المواطنين ومعاناتهم اليومية‏..‏تباينت آراء الأحزاب السياسية علي اختلاف توجهاتها حول جدوي الخطوات التي تتخذها الحكومة‏,‏ فيقول الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة إن الحكومة لم تنجح في أداء مهامها‏,‏ حيث أصبح الإبقاء عليها غير مرض للرأي العام‏,‏ مشيرا إلي أن أداء الحكومة يجب أن يقيم وفقا لما يفترض أن تحققه لا ما حققته بالفعل لأن هناك بعض الإيجابيات إلا أنها لا ترقي إلي مستوي طموحات وآمال الشعب المصري‏,‏ وبالتالي فإن الإبقاء عليها واستمرار عملها بهذا النمط سيؤدي إلي المزيد من المضاعفات وتصاعد الغضب الشعبي تجاهها إلي حد لا يحمد عقباه‏.‏
واتفق معه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل‏-,‏ مؤكدا عدم وجود أي دور ملموس للحكومة علي أرض الواقع‏,‏ الأمر الذي أفقدها التعاطف الشعبي‏,‏ وبالتالي فإن إقالتها أصبحت مطلبا شعبيا من أجل تشكيل حكومة تكنوقرات تقوم بدورها الخدمي تجاه المواطنين دون أن يكون لها أي انتماء سياسي أو حزبي‏.‏
ويري حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع أن الحكومة المصرية منذ اندلاع ثورة‏1952‏ وإعلان النظام الجمهوري لا يتعدي دورها عن كونها مجرد سكرتارية لتنفيذ سياسات رئيس الجمهورية‏,‏ لذلك فالحكومة ليست المسئول الأول والأخير عما تشهده البلاد من أوضاع سيئة علي جميع المستويات‏,‏ لأن القرارات والخطط والبرامج يتم وضعها من قبل النظام الحاكم الذي لم يستطع الاقتراب من مشكلات المواطنين الرئيسية كأزمة المرور والأمن والرواتب والأسعار‏.‏
بينما يري محمد مكاوي المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة‏-‏ إن هناك من يتعمد تشويه صورة الحكومة وخطة ممنهجة لعرقلة جهودها‏,‏ والذي ظهر جليا في محاولة الاعتداء علي الدكتور هشام قنديل منذ الاسبوع الأول لتوليه منصب رئيس الوزراء‏.‏
وعن إنجازات الحكومة حتي الآن‏,‏ أشار إلي أنها سهلت إجراءات الاستفتاء علي الدستور حتي تم وضع أول دستور بعد الثورة‏,‏ وعلي صعيد الخدمات المرتبطة بحياة المواطنين الرئيسية‏,‏ فقد تم حل مشكلة البوتاجاز بشكل نهائي‏,‏ فضلا عن توفير الخبز بكميات كبيرة‏,‏ الأمر الذي ساهم في القضاء علي أزمات اعتادها المواطنين‏,‏ بينما استطاعت حكومة هشام قنديل القضاء عليها‏.‏ وأضاف أن هناك العديد من المشكلات التي لم تضع لها الحكومة حلولا فعالة حتي الآن مثل مشكلة الأمن والسولار وبنزين‏90‏ و‏92,‏ وتوفير مظلة التأمين الصحي لجميع المصريين‏,‏ إلا أنها تضع برامج وتسعي لتحقيق هذه الأهداف الطويلة المدي‏,‏ لافتا إلي أن الحكومة تعمل في ظل ظروف صعبة حيث بلغت مديونية وزارة البترول للشركات الأجنبية المتراكمة منذ عهد المجلس العسكري‏7‏ مليارات دولار‏,‏ وفي ظل تمسك الشركات الأجنبية بالحصول علي مستحقاتها المالية أو الحصول علي نسبية من السولار‏,‏ تضاءلت كمية السولار في الأسواق بعد حصول الشريك الأجنبي علي‏35%‏ منها‏.‏
وأضاف‏:‏ كما وصل عجز الموازنة العامة للدولة إلي‏200‏ مليار جنيه‏,‏ فضلا عن وصول معدل البطالة إلي‏13%,‏ في ظل انعدام الإيرادات وزيادة النفقات‏,‏ مما صعب مهمتها إلي حد كبير‏.‏ وعلي صعيد السياسة الخارجية أكد أن هناك نشاطا ملحوظا‏,‏ حيث استطاعت مصر في هذا الوقت القصير أن تحقق نوعا من التوازن في علاقتها مع بعض الدول من خلال زيارات المسئولين المصريين إلي ألمانيا والصين واليابان وكوريا‏,‏ مع فتح باب المفاوضات مع بعض دول حوض النيل لتفعيل لغة المصالح المشتركة‏,‏ بالإضافة إلي اهتمام مصر بالقضية السورية وتنظيم مبادرات للالتقاء بأطراف الصراع في محاولة إيجاد مخرج للأزمة‏.‏ وواصل‏:‏ ولكن لابد من التأكيد علي أن الدولة المصرية فقدت دورها العربي والإفريقي والدولي علي مدار‏30‏ عاما بسبب سياسات النظام السابق‏,‏ مما أضعف من موقفها بين الدول ولا يمكن استعادة دورها مرة أخري إلا تدريجيا علي المدي الطويل‏,‏ رافضا إقالة الحكومة‏,‏ لأن هذا من شأنه وقف جميع الإجراءات التي بدأتها الحكومة مثل إجراءات قرض صندوق النقد الدولي‏.‏ وقال عمرو حامد‏-‏ عضو اتحاد شباب الثورة إن الحكومة تتحمل المسئولية الكبري فيما آلت إليه الأوضاع في الشارع المصري‏,‏ حيث أن المواطن لايزال يعاني من حالة الانفلات الأمني‏,‏ إلي جانب الحالة الاقتصادية والسياسية المتردية‏,‏ لافتا إلي أنه بعد تأجيل الانتخابات أصبحت هناك ضرورة ملحة لتغيير الحكومة برمتها وتشكيل حكومة أخري‏.‏
بينما لفت خالد سعيد رئيس حزب الفضيلة السلفي‏-‏ إلي بعض الإنجازات التي حققتها وزارة التموين فيما يخص أزمة البوتاجاز إلا أنها سرعان ما توارت خلف انتكاسة السولار‏,‏ كما أن وزارة الداخلية بذلت جهدا كبيرا منذ تولي الوزير محمد إبراهيم من حيث فتح ملف الكثير من الأحكام‏,‏ فضلا عن استعادة الأمن في الكثير من المناطق إلي حد ما‏,‏ إلا أن الظروف المحيطة والمليئة بأعمال العنف والبلطجة تحول دون جني ثمرة هذه الجهود‏.‏
وردا علي الأصوات المنادية بإقالة الحكومة‏,‏ أكد أن هذا الحل لن يكون مجديا‏,‏ خاصة وأن المطالبين بإقالتها لم يقدموا البديل رافضين الجلوس علي مائدة الحوار‏,‏ وهذا من شأنه إضاعة المزيد من الوقت وإحداث حالة من الفراغ السياسي في الحكومة يزيد من ارتباك المشهد الحالي‏.‏
رابط دائم :