أساتذة الجامعات بين الحقوق والواجبات

مفهوم الحرية الأكاديمية يتمثل في استقلال الجامعات والكليات أكاديميا وإداريا وماليا لتتمكن من تصريف شئونها دون تدخل من خارج الجامعة, كما يعني تمتع الأساتذة فيها بحرية التدريس والبحث, وإبداء الرأي, اضافة إلي كتابة تقاريرهم دون أن تفرض عليهم من السلطة الفوقية شريطة القيام بواجباتهم والالتزام بمحاضراتهم داخل أقسامهم وكلياتهم.
ورغم أن المادة‏59‏ من الدستور تنص علي استقلالية الجامعات ومراكز البحث العلمي وهي نفسها المادة‏18‏ من دستور‏71‏ إلا أن الحاصل ما يلي‏:‏
‏1‏ إن مؤسسة الجامعة لا تتمتع بالاستقلالية‏,‏ وأصبحت رسالتها مسايرة لتوجهات وزارة التعليم العالي‏,‏ والدليل ما حدث مؤخرا من الأزمة بين أساتذة الجامعات والوزارة التي فرضت تقريرا ذاتيا علي أعضاء هيئة التدريس‏,‏ وربطه ببدل الجامعة الذي كان قيمته‏36‏ جنيها شهريا للأستاذ الذي تخرج في فترة السبعينيات وحصل علي درجة الاستاذية في منتصف أوائل التسعينيات‏,‏ أي أنه أفني عمره كله في خدمة الجامعة تدريسا وبحثا وعطاء وخدمة للمجتمع المصري‏.‏
‏2‏ تستعين وزارة التعليم العالي ببعض أساتذة الجامعات كخبراء ومستشارين للسيد الوزير لدعم سياسة الوزارة‏,‏ وبذلك أخذت المؤسسة الجامعية تسير وفق التوجهات التي تبدأ من السلطة السياسية ثم الأجهزة التنفيذية دون عرض القرارات علي أساتذة الجامعات‏.‏
‏3‏ أنشئ المجلس الأعلي للجامعات الذي وردت اختصاصاته في المادة‏18‏ من القانون‏,‏ وأهمها تنفيذ السياسة العامة لوزارة التعليم العالي‏,‏ واقتراح الممارسات والآليات لتنفيذ استراتيجية الوزارة‏.‏
‏4‏ إن تقرير الأداء الذاتي لأنشطة وإنجازات عضو هيئة التدريس والمعيد والمدرس المساعد في الجامعات المصرية‏,‏ والذي أعدته وزارة التعليم العالي علي موقعها الالكتروني وأرسلت خطابا إلي رؤساء الجامعات تطلب من كل عضو تعبئة التقرير وهو لم يحدث في تاريخ الجامعات المصرية‏.‏
‏5‏ إن أستاذ الجامعة الذي يرغب في السفر لحضور مؤتمر في دولة عربية أو أوروبية يتحمل تكاليف الاقامة والإعاشة والاشتراك في المطبوعات وتتحمل الجامعة نصف تذكرة السفر أي أن البدل موضوع الجدل ينفق منه الباحث علي بحوثه ومؤتمراته العلمية داخل مصر وخارجها‏.‏
‏6‏ إن أساتذة الجامعات وأسرهم لا يحظون مثل غيرهم من الكوادر الأخري بالرعاية الصحية اللائقة بهم في المستشفيات الخاصة وينفقون من رواتبهم علي العلاج والعمليات الجراحية وغيرها‏.‏
‏7‏ إن أساتذة الجامعات لا يحصلون علي الدعم الكافي والرعاية الاجتماعية اللازمة لأسرهم من الشاليهات والوحدات السكنية الفاخرة بالاضافة إلي الإقامة الصيفية في فنادق الخمس نجوم أسوة بغيرهم في القطاعات والكوادر الأخري‏.‏
‏8‏ إن عددا غير قليل من أساتذة الجامعات الحكومية من متفاوتي الدرجات لا يجدون مكتبا لائقا‏,‏ والحجرة تضم خمسة عشر فردا قد يكون من بينهم وزراء أو رؤساء جامعات أو عمداء سابقين مقارنة بالمكانة والمكان الذي يحظي به أساتذة الجامعات الخاصة وغيرهم من الكوادر الرفيعة الأخري‏.‏
‏9‏ إن الغالبية من أساتذة الجامعات لا يمتلكون غير رواتبهم من الجامعة‏,‏ وليس لهم عمل إضافي في غير أوقات العمل الرسمية‏.‏
‏10‏ إن عددا غير قليل من أساتذة الجامعات يهربون بحثا عن مرتب مجز إلي الدول العربية وفق نظام الإعارات وأحيانا يستمر البعض ويستقيل من جامعته لعدم تحسين الوضع المالي للأساتذة وقد يكون من بينهم عقول مفكرة ومنتجة ومبدعة ولا يستفاد بها في مصرنا مما يعد إهدارا للثروة والبشرية‏.‏
إن بعض ما عرضناه هو الواقع للحقوق التي لم يحصل عليها أساتذة الجامعات رغم قيام الغالبية العظمي منهم بواجباتهم الوظيفية تدريسا وتقويما وإرشادا للطلاب وبحثا بالاضافة إلي خدمة المجتمع ناهيك عن التفرغ للإشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراة والمعامل والتجارب والزيارات الميدانية لمراكز البحوث والمصانع والمزارع والمدارس والمؤسسات الاجتماعية وغيرها‏.‏
وفي تصوري أن كل من يقصر في واجباته التدريسية والإشرافية والتقويمية ومن لم يلتزم بجدوله غير المتفرغ لرسالة الجامعة لابد أن تطبق عليه المواد‏101,102,103,104,‏ من قانون تنظيم الجامعات الذي لا يزال ساريا‏.‏
إن بدل الجامعة جاء بالقانون رقم‏84‏ والذي أصدر قراره الجمهوري المجلس الأعلي للقوات المسلحة بناء علي قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري آنذاك وبتعديل أحد مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات‏,‏ وقد نص القرار علي ضوابط صرف هذه الزيادة من خلال التفرغ الكامل لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للعمل بجامعاتهم بحد أدني أربعة أيام أسبوعيا للقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات كما اشترط القرار عدم تقاضي الأعضاء أي مستحقات مالية عن عمل آخر خلال أيام التفرغ أو من مصادر أخري داخل الجامعة أو خارجها‏.‏
والمطلوب هو‏:‏
أولا تطبيق المادة‏98‏ من قانون تنظيم الجامعات والمتعلقة بواجبات عضو هيئة التدريس والتي تنص علي‏:‏ أن كل عضو هيئة تدريس يقدم تقريرا سنويا عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراها ونشرها والبحوث الجارية للعرض علي مجلس القسم المختص ثم يعد القسم تقريرا مجمعا عن أداء القسم وسير عمله ويرفع إلي عميد الكلية ولم يرد في القانون أن يتقدم المعيد والمدرس المساعد بتقرير لأن مهامهما تدريبية معاونة للأساتذة بالاضافة إلي السكاشن والتفرغ لإعداد رسالة الماجستير والدكتوراة‏.‏
ثانيا السعي من قبل نوادي أعضاء هيئة التدريس والنقابات في الجامعات إلي الاستقلال والتمكين المالي والإداري مع دقة المحاسبة من الجهات الرقابية والمحاسبية‏.‏
ثالثا أن تتمتع الجامعة بحرية تخطيط مسار مستقبلها وكذلك إدارة مؤسساتها وأن تدير مواردها المالية وفق قواعد وآليات بعيدا عن النفوذ السياسي أو تدخل من الجهاز الحكومي أو الحزبي حتي تستطيع القيام بمسئولياتها بكفاءة واقتدار‏.‏
رابعا أن تنشغل الجامعة بتطوير مقرراتها التي وضعت في بعض كلياتها منذ أكثر من ربع قرن وبالتخلص من المذكرات الجامعية التي يتربح منها البعض لإعداد خريجيها إعدادا تكنولوجيا ومهنيا بدلا من تخريج أشخاص مبرمجين‏.‏
خامسا أن يستفاد من الخبرات الدولية في تقييم أساتذة الجامعات ممن حصلوا علي درجة الأستاذية من خلال المتابعة والاستمرار في نشاطهم البحثي لتطبيق المثل الانجليزي انشراو اختفي‏,‏ جدد أو تبخر حتي تستمر رسالة الأستاذية علما وقيما وأداء وموقفا
العميد السابق لكلية البنات جامعة عين شمس
‏mohebat99@hotmail.com‏
رابط دائم :