الخردة تعطل ثانية إحلال التاكسي

هدد عدد من المتقدمين للمرحلة الثانية من مشروع إحلال التاكسي صديق البيئة بالتوقف عن تخريد سياراتهم واستبدالها باخري جديدة
بعد انسحاب شركات الاعلان من المشروع الذي ترعاه وزارة المالية‏.‏وقالوا ان ذلك دفع البنوك الي رفع وزيادة الاقساط وشددوا علي انهم يصرون علي عدم تسلم السيارات بالشروط الجديدة وانهم يستلفون بسبب عدم القدرة علي سداد الزيادات المطلوبة واشار البعض الاخر الي عدم اقبالهم علي التسلم او التخريد الا بعد تعديل الشروط الجديدة‏.‏
وقال اسامة رفعت انه لن يذهب لتخريد سيارته القديمة احتجاجا علي الشروط الجديدة بعد انسحاب شركات الدعاية والاعلان وزيادة اقساط المرحلة الثانية مؤكدا انه سيكتفي بالعمل علي سيارته القديمة لحين صدور قرارات بتغيير الشروط الجديدة وتخفيض سعر القسط ووصف تلك الشروط بالتعجيزية‏.‏
وقال انه فوجئ بأن قيمة التأمين علي سيارته وصلت الي‏6‏ آلاف جنيه في السنة مؤكدا انها بذلك اعلي من التأمين علي اغلي السيارات في الاسواق‏.‏
واضاف انه سيتقدم لتجديد ترخيص سيارته القديمة في موعدها اول مايو لاستكمال مسيرته في العمل بالاعتماد عليها باعتبارها افضل من العروض المقدمة العالية الاقساط قائلا يا واخد قوتي يا ناوي علي موتي‏.‏
وزعم علي عبد القوي ان هناك لعبة مدروسة في هذا المشروع بين البنوك وشركات الدعاية ووزارة المالية وقال انهم قاموا باغلاق ساحة التخريد منذ‏5‏ شهور لتأجيل عدد من مستفيدي المرحلة الاولي الي المرحلة الثانية بشكل اجباري مؤكدا ان التوكيل امتنع عن تسليمه واخبره بالذهاب للتعاقد من جديد علي نظام‏7‏ سنوات‏.‏
وطالب بعدم الزام البنك للمتقدمين بشركة تأمين بعينها ويري ان هناك بعض المصالح بين البنوك وشركات التأمين مؤكدا ان قيمة التأمين اصبحت عالية جدا بعد انسحاب شركات الدعاية‏.‏
وقال لابد من مساءلة وزير المالية ورؤساء البنوك عن هذا الاخلال وعدم الالتزام بالاتفاق والعقود وعدم العدل بين المرحلتين كما صرح في بداية المشروع بأن شركات الدعاية ستتحمل قيمة التأمين في المرحلتين‏.‏
وقال مصطفي عبد العال انه لايرضي بتلك الشروط الجديدة وفي الوقت نفسه فان سيارته اصبحت متهالكة ولايتوافر لها قطع غيار بعد ان قامت مصانع الخردة بالتخلص من قطع الغيار بعد هذا المشروع الذي جلب لها العديد من الخسائر وطالب بالمساواة بين المراحل طبقا للعقود التي وقعوا عليها‏.‏
اضاف نصر الغازولي انه عندما ذهب لمكتب وزارة المالية للوجود بساحة التخريد فوجئ بعدد كبير من سائقي التاكسي الذين تقدموا لشراء السيارات كاش واخبروه انهم اضطروا لاستلاف مبالغ مالية‏,‏ وفضلوا ذلك علي الرغم من الديون التي اصبحت عبئا عليهم للهروب من الاقساط التعجيزية التي وضعتها البنوك والزيادة غير المبررة‏.‏
واشار الي احجامه عن الذهاب للتخريد الا في حالة تعديل الشروط الجديدة وتخفيض الاقساط مرة اخري وعدم الزامهم بفشل وزارة المالية في اتفاقها مع شركات الاعلان والتي انسحبت في المرحلة الثانية‏.‏
من جانبه اكد نبيل رشدان مساعد وزير المالية ان المرحلة الثانية لها نظام جديد وشروط جديدة وان هذا المشروع عبارة عن مبادرة قامت بها الوزارة لمساعدة السائق وقال‏:‏ من يقبل الشروط كما هي فعليه التقدم ومن لايقبلها فالقانون يتيح له شراء سيارة مستعملة ولكن بشرط ان يكون موديلها حديثا لأن القانون يلزمه بتخريد السيارات القديمة‏.‏
وعن عودة الاعلانات مرة اخري لتحمل التأمين اكد ان شركات الاعلان انسحبت بلا عودة‏.‏