تفيض المشاعر كلما اقتربت من سيناء, الأرض التي أرتوت بدماء الشهداء الابرار, وفي العريش كان اللقاء مع العيون الساهرة, رجال اكفاء يتحملون المسئولية الكبري للحفاظ علي أمن الوطن والمواطن. والمبادرة التي تقوم بها وزارة الداخلية وتتيح من خلالها الفرصة للحوار بين خبرات متنوعة والقائمون علي الأمن حول الكثير من القضايا التي تفرض نفسها علي الجميع وفي مقدمتها ما يتعلق بحقوق الإنسان, هذه المبادرة تستحق الاشادة والاهتمام, ليس فقط لأن حقوق الإنسان أصبحت مادة اجبارية في جميع المجتمعات, والنجاح فيها من الضروريات التي تمنح تلك المجتمعات مكانتها بين الأمم المتقدمة بما ينعكس إيجابيا علي مختلف نواحي الحياة, وإنما يصل الأمر في تقديري الي أعمق واشمل من ذلك خاصة عندما تكون وزارة الداخلية تحديدا هي صاحبة المبادرة. المعادلة قد تبدو صعبة في نظر البعض في التوفيق بين معايير حقوق الإنسان وقيام رجال الأمن بواجباتهم علي النحو الأمثل, ونستطيع التأكيد علي حقيقة معروفة لدي كل الهيئات والجهات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجالات الأمنية والتي تعطي لرجل الأمن المصري وخبراته وكفاءته تقديرا عاليا بالنظر الي قدراته وشجاعته وتفانيه في عمله مهما تكن الظروف والامكانات القائمة. ويكفي لاثبات صدق تلك الشهادة المستحقة للأجهزة الأمنية المصرية الأرقام والمعدلات المرتفعة الي مستويات قياسية إذا تمت المقارنة حول سرعة التوصل الي الجناة الحقيقيين في الجرائم التقليدية مثل القتل والسرقة والنجاح المشهود في مكافحة المخدرات والممنوعات فضلا عن جانب لا يقل أهمية والمتعلق بمنع الجريمة قبل وقوعها. وعلي الرغم من التحولات السريعة في المجتمع, فإن مصر بعيدة تماما عن دائرة الجريمة المنظمة التي تنتشر في الكثير من البلدان ومنها الكبري والمتقدمة. كل هذا الرصيد من الاداء الأمني والدور الوطني يضع المتربصين والقوي غير الشرعية في مأزق, لذلك جاءت المحاولة للنفاذ من خلال الادعاء الكاذب بغياب معايير حقوق الإنسان واستغلال اخطاء فردية لتسويق حملاتهم المشبوهة. لذلك يكون الانتباه ضروريا دون المساس بالخط الأحمر الذي يحفظ الوطن من مخططاتهم. وللحديث بقية muradezzelarab@hotmailcom