طالعنا ما نشر بجريدة الاهرام المسائي في عددها الصادر الجمعة2010/4/23 تحت عنوان: عمليات فك وتركيب القابضة للتأمين تثير قلق العاملين وقد تضمن الخبر عددا من المعلومات الخاطئة التي تحتاج إلي تصحيح, وثقة منا في جريدتكم الموقرة وفي شخصكم الكريم كرئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام وحرصكم علي نشر المعلومة الصحيحة فإننا نتشرف بتوضيح الآتي: 1 الشركة القابضة للتأمين لا تمارس نشاطا تأمينيا حتي يتم فصله وإنما هي تشرف علي أعمال الشركات ذات النشاط( مصر للتأمين التأمين الأهلية). 2- فصل أنشطة الشركات جاء لتوفيق أوضاع الشركات واستجابة للقانون رقم118 لسنة2008 وقرارات هيئة الرقابة الموحدة. 3- أن من أهم نتائج الفصل انه سوف ينتج عنها كيانان كبيران بالنسبة لرؤوس الأموال والأقساط والاستثمارات ليس في مصر فقط ولكن في الشرق الأوسط وسوف تكون الشركتان رائدتين كل في مجالها في السوق المحلية وسوف تقودان السوق في هذا المجال وليس دكاكين كما ورد بالخبر الصحفي المنشور. 4- فيما يتعلق بحقوق العاملين نود التأكيد علي أنه منذ تأسيس الشركة القابضة للتأمين ووفقا لما نصت عليه المادة الثامنة من القرار الجمهوري رقم246 لسنة2006 فإن جميع العاملين( إداريين وإنتاجيين) لم يفقدوا أي ميزة عينية أو مادية بل إن ما شهده العاملون من زيادة في ومزاياهم العينية والمادية خلال تلك الفترة كان طفرة حقيقية يشهد بها الجميع حيث زاد دخل العامل في2009/6/30 ما يزيد عن50%. 5- بالنسبة لآراء اعضاء اللجنة النقابية الواردة بالخبر المنشور فانه من المعلوم قد عقدت سلسلة من الاجتماعات مع اللجنة النقابية للعاملين بشركتي مصر للتأمين والتأمين الأهلية بناء علي رغبة حقيقية من الشركة القابضة للتأمين في مشاركة ممثلي العاملين في أفضل الطرق لبدء إجراءات الفصل وبالشكل الذي يتناسب مع وضع الشركتين وبما لا يؤثر علي تقديم خدمة تأمينية متميزة لعملاء الشركتين, وقد انتهت الاجتماعات الي اتفاق الجميع إدارة تنفيذية وممثلي العاملين علي بدء الفصل في موعده المحدد وتشكيل لجان فنية ومالية وإدارية لبدء الإجراءات. محمود عبدالله رئيس مجلس الادارة