اكد الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز في حواره مع الأهرام المسائي اهمية تفعيل قوانين الاستثمار علي الصغير و الكبير مع إنشاء محاكم فورية لتنفيذ هذه القوانين لطمأنة المستثمرين بالداخل و الخارج حول مناخ الاستثمار, مطالبا الحكومة بتوجيه الدعوة لكل مستثمري العالم لاقامة استثمارات داخل مصر خاصة أن لدينا95% من المساحة غير مستغلة وإلي نص الحوار: * كيف تري التعامل مع قضية الدعم؟ ** يجب سرعة رفع الدعم عن جميع السلع مع الابقاء عليه لبعض فئات المجتمع شريطة ان يكون مقابل الخدمة او الميزة المطلوب تعظيمها ضاربا مثالا لذلك بعملية التصدير للخارج التي يجب ربط الدعم فيها بالقيمة التصديرية لكل مصنع و ليس في صورة مواد خام او سلع يستخدمها المصنع بمعني ألا يكون الدعم للفقير والغني و الفرد و الشركة و القطاع العام و الخاص بأن يشتري كل منهم السلعة بنفس السعر و هو ما يظلم الفقير. وبالتالي اتساع نطاق السوق السوداء أما الدعم المباشر فيضمن عدم التهريب و الحد من اتساع فجوة السوق السوداء وهذا لن يكلف الحكومة مليما واحدا بل قرارات فقط, مشيرا الي ان فاتورة دعم المواد البترولية تبلغ120 مليار جنيه سنويا و14 مليون جنيه في الساعة. * وهل لثورة25 يناير تأثير ملحوظ علي أداء الحكومة؟ ** قامت الثورة المصرية لتحقيق العدالة وتحسين الجودة والعمل بكل شفافية مع الشعب وهو ما تحقق بالفعل من خلال التعاون الكامل مع أجهزة الدولة بتطبيق المنظومة الجديدة لتعبئة وتوزيع البوتاجاز. * وما هي هذه المنظومة؟ ** تتضمن التزام مصانع تعبئة البوتاجاز بتوفير اسطوانة البوتاجاز, مع تحمل أعباء إضافية لمجابهة المطالب الفئوية للعاملين بتلك المصانع علي أمل تطبيق عمولة تعبئة عادلة ومنصفةوتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2012/1256 حيث تقدمت جمعية مستثمري تعبئة الغاز والمصانع بمذكرة إلي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لمراعاة الخسائر التي يتحملها اصحاب المصانع حاليا نتيجة المصروفات التشغيلية لأن عمولات التعبئة ثابتة منذ20 عاما حينما تم إقرارها عام.1992 * وهل نجحت تلك المنظومة؟ ** أسهمت منظومة الجودة الحالية في انتظام اعمال التوزيع و متابعة حركة الأسطوانات من مصنع التعبئة حتي وصولها للمستهلك النهائي وهو ما حقق نجاحا ملحوظا انعكس بصورة مباشرة علي المواطنين وقضي علي أزمة البوتاجاز التي عاشها المصريون خلال السنوات الماضية واختفت السوق السوداء وكذلك ظاهرة الطوابير غير الآدمية للمواطنين, لذا تؤكد جمعية مستثمري مصانع تعبئة البوتاجاز اهمية تنفيذ وعد الحكومة وإنصاف أصحاب مصانع التعبئة الذين تحملوا تلك الأعباء بتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2012/1256. * وما رأي الجمعية في نظام الكوبونات لتوصيل الدعم لمستحقيه؟ ** تستورد مصر سنويا نحو2.5 مليون طن بما قيمته15 مليار جنيه, ولاشك في أن عدم تطبيق نظام الكوبونات سوف يتسبب في خسائر يومية للحكومة, حيث يؤدي تطبيق نظام الكوبونات إلي انفراجة دائمة في توزيع اسطوانات البوتاجاز لأنه سيترتب عليه توصيل الاسطوانة إلي المستهلك بسهولة وبسعر مناسب وبالتالي توفير نحو20% من استهلاك البوتاجاز, الأمر الذي يؤدي إلي خفض معدلات الاستيراد بنسبة50%, يتم توفيرها من كل من السعودية وقطر والجزائر. * وبماذا تطالب الحكومة؟ ** يتعين علي الجهات الحكومية الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتحديث البيانات وربط المستودعات بمسئولي التموين بصورة دقيقة حتي لا يتم التلاعب بالمنتجات المدعمة. * وكيف تري حال الاقتصاد المصري بعد الثورة؟ ** إن مصر دولة كبيرة, ولديها قدرات ومميزات تجعلها قادرة علي النهوض مرة أخري وسريعا حال استقرار الاوضاع السياسية, خاصة أن ما تشهده البلاد في الوقت الراهن أمر طبيعي عقب ثورة كبيرة قلبت كل الموازين. * وكيف تري الخروج من الأزمة؟ ** ان الاقتصاد يحتاج إلي مجموعة من القرارات الحاسمة لتحفيزه والنهوض به, أولها فرض ضريبة تصاعدية بنحو25% علي الدخول التي تتعدي مليوني جنيه سنويا تزيد إلي32% لمن تزيد دخولهم علي50 مليون جنيه, مع ضرورة مواجهة التهرب الضريبي الذي تترتب عليه تأثيرات سلبية تضر بمناخ الاستثمار في مصر, مطالبا بحظر استيراد المنتجات, التي لها بديل محلي ولو لفترة مؤقتة لحين عبور الازمة الحالية. * طرح البعض الطاقة الشمسية كبديل للغاز.. مارأيكم؟ ** فيما يتعلق بالاستفادة من الطاقة الشمسية الموجودة في مصر كنظام بديل للطاقة فإن مصر تتسم بميزة كبيرة جدا تتمثل في الطاقة الشمسية المتوافرة لدينا والتي تفيد جدا محطات توليد الكهرباء حيث تؤدي إلي تغطية احتياجات مصر كلها من الطاقة و تصديرها الي اوروبا. رابط دائم :