أثار تفاقم الأحداث بعد تأييد حكم الإعدام في قضية مجزرة بورسعيد مخاوف خبراء الاقتصاد حول تداعيات الأحداث بعد إضرام النيران في نادي الشرطة واتحاد الكرة, بالإضافة إلي تزايد أحداث العنف في مختلف المحافظات. وتوقع الخبراء تأثر مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة علي خلفية الأحداث والتي أهمها سوق المال وأسعار العملات والاقتصاد الكلي, خاصة في ظل إعتصام الشرطة عن تأمين المنشآت العامة والخاصة بالدولة مما سيزيد من إرتفاع المخاطر علي أصحاب المحلات والمستثمرين في سوق المال ولا سيما إستمرار المستثمرين الأجانب في العزوف عن ضخ استثمارات جديدة في مصر. توقع عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية أن تشهد مؤشرات البورصة تراجعا حادا خلال أولي تعاملات جلسة تداول الأسبوع علي خلفية تصاعد أحداث العنف والشغب, واصفا جلسة التداول بأنها ستكون دموية وسيشهد رأس المال السوقي خسائر فادحة قد تتجاوز العشرة مليارات جنيه. واستبعد عبد العزيز خيار وقف جلسة التداول موضحا أنه غير مطروح للبورصة او الهيئة إلا في الحدود المقررة طبقا للقواعد المعمول بها منذ احداث الثورة في حالة تجاوز نسبة الهبوط5% الايقاف لمدة نصف ساعة. من جانبه, قال أحمد ابو السعد خبير أسواق المال إن ايقاف التداول اشد سلبيا من هبوط السوق نتيجة حالة الذعر وعدم اليقين التي سيبثها في نفوس المستثمرين مما سيجعل السوق يهبط بشكل اكبر عند اعادة فتح التعامل بالاضافة الي احتمالية خروج مؤشر البورصة من مؤشر مورجان ستانلي للاسواق الناشئة في حالة وقف التداولات مرة اخري بالاضافة الي انه يعطي رسالة للمستثمرين بأن البورصة غير آمنة لعمليات تسييل الاسهم بسهولة نظرا لاحتمالية غلقها مع كل حدث, وطالب بترك السوق ليتفاعل وحده مع الاحداث. وأكد محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين, أن حالة العصيان بمحافظة بورسعيد اعتراضا علي أحكام القضاء لن تؤثر بشكل سلبي علي الاستثمار لأنه مؤقت حسب التغييرات السياسية, والدليل أنها مستمرة من فترة طويلة ولم تحدث أي مضاعفات تهدد الأمن الاقتصادي بشكل مبالغ فيه. وأضاف: الأثر السلبي الحقيقي سيتضح إذا امتد العصيان والغضب علي مستوي المحافظات المجاورة علي خلفية الاضطراب الأمني الذي قد يتفاقم بعصيان الشرطة وانتشار الفوضي العارمة. ولفت أن الخطر الحقيقي الذي يتجاهله الكثيرون هو شخصنة الخلافات مع ممثلي قطاع الأعمال, كما حدث من منع الساويرس من السفر لخلافات ضريبية والدليل أن البورصة خسرت11 مليار جنيه بعد صدور قرار النيابة, مشيرا إلي أن التأثير السلبي علي سمعة رجال الأعمال يهز الثقة في التعامل معهم لأنهم وجه الاستثمار في العالم الخارجي ونقمة علي سمعتنا الخارجية. من جانبه أكد هاني قسيس رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي,عدم اعتراضه علي حالة التعبير السلمي عن المطالب الفئوية التي انتشرت في مختلف محافظات مصر, مشيرا إلي أن الاعتراض لا يمتد إلا للضرر الذي يصيب المؤسسات والدولة في مناطقها الحيوية. وحول تأثير تفاقم الأحداث علي سوق الذهب في مصر قال وصفي امين رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية ان هناك نحو60% من محلات المشغولات الذهبية مارست نشاطها أمس بالرغم من تصاعد الاحداث التي شهدتها البلاد بعد حكم المحكمه الصادر في قضية مجزرة بورسعيد مشيرا الي ان المحلات قامت باخذ احتياطتها و لم تعرض سوي10% من حجم المشغولات الذهبية في الفترينات تخوفا من أي أعمال سطو عليها. وارجع اغلاق عدد من المحلات بمنطقة الصاغة ابوابها أمس الي الاضراب الذي شهده مؤخرا قسم الجمالية القريب من هذة المنطقه الأمر الذي أدي الي تخوفهم من اي سيناريوهات عنيفه يمكن ان تشهدها المنطقة نظرا للظروف الامنية غير المستقره التي تشهدها البلاد حاليا ودرءا لحدوث اي مشكلات. ولفت الي استمرار حالة الركود بأسواق الذهب بسبب الاوضاع الحالية, مشيرا الي ان أسواق الذهب خلت تماما من البيع والشراء امس نتيجة تخوف المستهلكين من النزول الي الشارع التجاري من اجل التسوق. وفيما يتعلق بأحوال المحلات والباعة الجائلين علي خلفية حالات الشغب التي يشهدها الشارع المصري سادت حالة من الهدوء والترقب بين الباعة الجائلين واصحاب المحلات التجارية بوسط البلد امس عقب النطق بالحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد حيث قرراصحاب هذة المحلات فتح أبوابها لعودة الحياة بشكلها الطبيعي كما كانت علية مع حذر شديد تحسبا لتصاعد الأحداث التي تعرضهم للخسائر ولم تختلف اراء اصحاب المحلات ولا الباعة الجائلين بل اتفقت في مطالبهم بعودة الاستقرار لان مايحدث حاليا خراب للبلد. رصدت جولة الأهرام المسائي أمس آثار الحكم علي الحركة الشرائية بتلك المنطقة بعد ان اكدوا انها اصيبت بشلل تام بسبب كثرة التظاهرات امام مكتب النائب العام كما تلاحظ استمرار غلق مداخل شارعي محمد محمود وقصر العيني, مع السماح بمرور السيارات عبر المتاريس إلي شارع طلعت حرب من جانبه قال حسين يوسف صاحب محل ملابس ان اصحاب المحلات يتابعون المشهد السياسي في البلد آملين ان تعدود حركة البيع لطبيعتها حتي لو تدريجيا بعدما اصبحنا غير قادرين علي كسب قوت أولادنا بسبب الاعتصامات التي انتشرت في كل مكان وادت الي وقف حالنا وأضاف إن حركة السوق هذا الموسم ضعيفة جدا, مؤكدا أن المحل اعتاد ان يبيع في مثل هذا الوقت من العام حوالي10 آلاف قطعة شهريا وبعد الثورة اصبحت لا تتعدي بيع ألف قطعة واكد محمد عبد الحليم صاحب محل ملابس بوسط البلد انه عاني خلال العامين الماضيين بسبب كثرة الاعتصامات وعدم قدرته علي فتح المحل بانتظام بسبب حالة الركود التي تشهدها المنطقة, مشيرا الي ان اصحاب المحلات قاموا بفتح المحلات ولكن تسيطر عليهم حالة من الخوف خشية قيام البلطجية باقتحام المحلات وتمني ان تعود الحياة الي طبيعتها ومن جانبة قال عادل حسن صاحب محل ملابس بوسط البلاد امتنع الزبائن عن التردد علي المحلات التجارية بسبب الاعتصامات المستمرة في ميدان التحرير مما ادي إلي حالة كساد شديد ونحاول حاليا عمل تخفيضات كبيرة لجذب الزبائن الذين فضلت البقاء في منزلهم بسبب الاعتصامات و الغياب الامني واشار إلي لم يختلف الامر عن حركة الاسواق في المولات خاصة الكبيرة منها والتي تشهدت تراجعا عن الشراء وان العديد من اصحاب التوكيلات في ازمة في ظل الكساد الذي اصاب الاسواق واضاف إسماعيل عوض بائع متجول: قررت النزول سعين وراء لقمة العيش لأني لدي ثلاثة من الاولاد وتعتبر هذه العربة هي مصدر دخلي الوحيد واستنكارة لي حالات الانقسام التي تشهدها البلاد من قتل وعنف بين ابناء شعب واحد كما طالب بضرورة الاتفاق علي هدف واحد من اجل مصلحة البلد وعودة الاستقرار كشف محمد الابيض رئيس شعبة الصرافة بغرفة القاهرة التجارية عن ان الشعبة سوف تقوم غدا برفع مذكرة لمحافظ البنك المركزي للمطالبة بعدم تفتيش مباحث الأموال العامة علي الشركات وهو ما يمثل اجراء غير قانوني, مشيرا إلي ان شركات الصرافة قررت بشكل جماعي اغلاق ابوابها امس خوفا من تصاعد الاحداث عقب حكم المحكمة في قضية مذبحة بورسعيد. وقال الأبيض في تصريح خاص للاهرام المسائي عقب الاجتماع المغلق الذي عقدتة الشعبة مساء امس مع عدد من اصحاب شركات الصرافة لمناقشة احتجاجهم علي ما حدث من حملات تفتيش مباحث الاموال العامة علي الشركات ان هناك مايقرب من50% من شركات الصرافة مستمرة في الاغلاق ووقف التداولات وعدم ممارسة نشاطها اعتراضا علي ماقامت به مباحث الأموال العامة. وحذر من التأخير في إنهاء الأزمة والتي ستودي إلي إصرار شركات الصرافة علي الاغلاق ووقف التعاملات واستبدال العملات لجمهور العملاء والذي ينتج عنه تفاقم وانتشار السوق السوداء التي تكون هي الخيار الأوحد أمام العملاء, الامر الذي يؤدي الي قفزات غير متلاحقة لسعرصرف الدولار والمزيد من نزيف العملة المحلية امام الاجنبية والتي فشلت في وقفها جهود البنك المركزي والسياسات الحكومية حتي اليوم.
