الحرة تنهار‏..‏ والمواطنون يتساءلون عن مصير الإعانة‏!‏

قبل‏20‏ شهرا من انتهاء فترة مد العمل بقانون تحويل مدينة بورسعيد لمنطقة حرة المحدد له‏..(‏ يناير‏2012)..‏ رصدت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس الشعبي المحلي لمحافظة بورسيعد في اجتماعها الاخير برئاسة زينب فرج الله تراجعا خطيرا‏.
في إيرادات صناديق المحافظة الثلاثة‏(‏ الخدمات الاسكان المنطقة الحرة‏)‏ وموازنات الحسابات الخاصة بتلك الصناديق‏..‏ والتي تعد الممول الاساسي للعديد من المرتكزات الاقتصادية الاساسية لبورسعيد ومواطنيها خاصة المتعلقة باعانة المنطقة الحرة التي تصرف للعاملين بالقطاع الحكومي والعام والقوات المسلحة والشرطة وارباب المعاشات ببورسعيد‏,‏ والمخصصات المقررة لمشروعات الاسكان الحكومي بعيدا عن الاعتمادات المالية المركزية‏..‏ وكذلك مخصصات الصرف علي البنية الاساسية‏,‏ والاعتمادات المالية لتحسين الاداء بالاحياء خارج الموازنات العامة للدولة‏.‏ وأفادت الادارة المالية بالمحافظة بأن مشروع الموازنة قد تأخر بعض الوقت‏..‏ نظرا لقلة الموارد الذاتية التي يتم تحصيلها لصالح صندوق الخدمات بالإضافة لاعتماد الصندوق علي حصيلة الجمارك والمتمثلة في نسبة‏1.95%‏ من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة علي البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة والتي تتأثر بظروف المنطقة الحرة والقرارات الاقتصادية الصادرة عن الحكومة‏,‏ وجاءت تلك الإفادة لتشير بشكل ضمني للتأثيرات السلبية علي الصندوق من جراء تراجع القيم المالية لاجمالي الحصة الاستيرادية لبورسعيد‏..‏ والمتدرجة هبوطا حتي نهاية العام المقبل‏.‏ وقد بلغت جملة الايرادات المقترحة والاستخدامات المقابلة للصندوق‏42‏ مليونا و‏447‏ الف جنيه‏.‏
وبالنسبة لمشروع موازنة الاسكان الاقتصادي للعام المالي‏2009‏ 2010‏ لاحظت أن قيمة الاستخدامات الاستثمارية‏(‏ الباب الثالث‏)‏ قد بلغت‏70‏ مليون جنيه وهو مبلغ متواضع أمام احتياجات المحافظة في قطاع التشييد والمرافق للتغلب علي مشكلة الاسكان‏..‏ لذا لجأت المحافظة للاعتماد علي التمويل المتاح من جانب صندوق الاسكان بالمحافظة‏,‏ والجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة‏,‏ ودعم المحافظة المقرر من وزارة الاسكان بالاضافة لباقي الموارد الذاتية الاخري المتمثلة في‏(‏ حصيلة بيع الاراضي والمحلات حصيلة ايجارات واقساط تمليك المساكن المملوكة للمحافظة‏)‏ والتي سجلت تراجعا كبيرا وهي في الاساس لاتفي بخدمة القروض من فوائد وأقساط مستحقة لبنك الاستثمار‏.‏ وتقدر ايرادات مشروع الاسكان الاقتصادي طبقا للمتوقع تحصيله‏130‏ مليون جنيه
وأخيرا‏..‏ جاء طرح الموضوع الاهم والاخطر‏..‏ بالنسبة لمواطني بورسعيد المستفيدين من اعانة المنطقة الحرة والتي يمولها صندوق المنطقة الحرة من حصيلة مساهمة مستوردي بورسعيد بنسبة‏(1.3%)‏ من قيمة الرسوم الجمركية علي البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة‏..‏ وتصرف بواقع‏15%‏ من أول مربوط الفئة بحد أدني‏7‏ جنيهات ونصف الجنيه وحد أقصي‏20‏ جنيها‏..‏ للعاملين بالقطاع الحكومي والعام والقوات المسلحة والشرطة وارباب المعاشات‏.‏ وقد بلغ اجمالي موارد الصندوق الممول للاعانة‏13‏ مليون جنيه عبارة عن‏4.500‏ مليون جنيه موارد ذاتية‏,8,500‏ مليون جنيه إيرادات أخري في مقابل استخدامات‏13‏ مليون جنيه تمثل قيمة الاعانات المنتظر صرفها للعاملين بالفئات التي حددها المجلس الشعبي المحلي وكذلك حوافز القائمين علي اعمال الحساب ويبقي السؤال‏..‏ عن مصير تلك الاعانة التي أصبحت علي ضآلتها‏..‏ موردا ماليا ثابتا للالاف من مواطني بورسعيد غير العاملين بالاستيراد والتجارة‏..‏ وعن البدائل المطروحة عند انتهاء العمل بقانون المنطقة الحرة‏..‏ وعودة بورسعيد كمدينة طبيعية؟‏!‏