قال أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياطالجديدة, إن مصنعي الأثاث المصري يطالبون الحكومة بحماية المستهلك من الغزو الصيني لهم الذي لايدوم عمره سوي شهور معدودة وليس حماية الصانع. وأضاف أن المستهلك هو ضحية السعي وراء الخدعة الكبري من المنتجات المستوردة بسبب شرائه الأكثر جاذبية في الشكل متجاهلا جودة المنتج وهو ما يصطدم به بعد ذلك من خلال عدم صلاحيته مما يستدعي وضع مواصفات حازمة تحد من استيراد تلك المنتجات غير المطابقة للمواصفات. وتابع حفيلة إن المصنعيين المصريين علي ثقة بجودة منتجهم وهو مايهون عليهم ما يحدث محليا, لأن من قام بشراء الصيني سيعود لشراء الأثاث المصري وهذا مايؤدي إلي تأخر في عجلة جني أرباحهم. وتعجب من وجود هيئات وجهات مختلفة حول الرقابة والحماية إلا أنها دون جدوي وهو ما تشهده السوق المحلية, لافتا إلي أن دمياط تعد قلب مصر النابض للأثاث والذي يتميز بمجتمعه المنتج والصناعي. وأشار رئيس الجمعية إلي أن هناك العديد من العقبات التي تواجه المصنعيين في مقدمتها عدم تمكن الورش من الحصول علي تراخيص تستطيع من خلالها الحصول علي تمويل البنوك لتطوير صناعة القطاع في مصر. وأكد أن تلك الورش التي تبلغ عددها حوالي17 ألفا تعد أساس الصناعة بما يستلزم تذليل جميع عقباتها بما يعود رعلي الاقتصاد القومي بالإيجابية لأنهم يعدوا من قوي الاقتصاد الخفي. ودعا إلي مراعاة الظروف المحيطة لتلك الورش فهي تم إنشاؤها ثم بدأ صاحب كل ورشة بإنشاء وحدة سكنية حفاظا علي الوقت بما جعلها حاليا وسط كتلة سكنية وهو مايقف عائق أمام حصولهم علي الترخيص. وأوضح أن الصناعة تعاني حاليا من ارتفاع أسعار الخامات كالتينر وغيرها من المواد المستخدمة في الدهانات وهو مالايعد منطقيا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعيشها الدولة.