رصد الأهرام المسائي المعاناة التي تعيشها أحياء و أموات قري مركز إهناسيا المدينةببني سويف, فعندما يرتفع منسوب مياه مصرف تصافي الخريجين تطفو المياه وتخرج علي جانبي المصرف بسبب انسداده الدائم وعدم وجود بداية ونهاية له بسبب تصميمه العشوائي من قبل هيئة التعمير والتنمية الزراعية ليغرق المصرف كل شيء فالمياه أغرقت50 فدانا من أراضي قري( ميانة و الطيور وحسين يكن) وتلك الأراضي تعد من أجود الأراضي الزراعية وتسبب فيضان المصرف في انهيار العديد من جدران المنازل من شدة تيار الفيضان ولم ترحم مياه المصرف مقابر الأهالي إذ اقتحمت حرمة الموتي وطافت بالجثث بعيدا عن المقابر. يقول محمد سيد محمد فلاح من قرية الطيور: استيقظنا علي هذه المأساة التي أغرقت ما يقارب من50 فدانا من أجود الأراضي الزراعية التي رويت ب عرق شبابنا الخريجين, وانهارت منازل القرية من جراء فيضان مصرف التصافي, واكتملت المأساة عندما توجهنا إلي المقابر ووجدنا المياه أغرقت أكثر من750 مقبرة تحتوي علي أموات قريتنا وأكثر من7 قري أخري( منشأة الحج ومنشأة عبد الصمد وعزبة ذكي فاضل وعزبة عبدالعال وعزبة سعيد يكن والبهسمون وعزبة علي خليفة), وتساءل نحن لا نرجو من المسئولين راحتنا لأن هذا قدرنا كمصريين ولكننا نسألهم الرأفة بحرمة الموتي. ويضيف هاني محمد علي أحد شباب قرية منشأة الحج: هذه المأساة نعيشها منذ أكثر من عام وناشدنا جميع المسئولين من أجل إنقاذ أموات أكثر من8 قري تدفن موتاها بهذه المقابر ولكن كعادتنا نحن المصريين لا نتحرك إلا بعد أن تتحول المشكلةإلي مصيبة يعجز الجميع عن تجاوزها. ويضيف فرج رمضان سائق من قرية ذكي فاضل قائلا: إن هذه ليست المرة الأولي التي يفيض فيها المصرف, وقد فكرنا في نقل الجثامين إلي منطقة مجاورة لكن إدارة أملاك الدولة اعترضت, وليس أمامنا إلا ردم المصرف الزراعي حرصا علي كرامة الموتي وحفاظا علي أراضينا الزراعية. من جانبه, أكد المهندس علاء أحمد فهمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا أنه تلقي أكثر من شكوي من أهالي القري, وخاطب وكيل وزارة الري الذي أكد أن المصرف لا يتبع وزارة الري ولكن تم حفره بمعرفة هيئة التعمير والتنمية الزراعية. وطالب من وكيل وزارة الري تعزيز معداتنا بحفار يساعدنا علي تسليك المصرف حتي نمنع احتجاز المياه في جانب واحد, ولكن مسئول الري طلب مبلغ13 ألف جنيه أولا أجرة الحفار, ومع كل هذه المعاناة قمت بتكليف نائب رئيس المدينة محمد حبيشي بالإشراف علي عملية شفطالمياه وإعادة تمهيد مدخل القرية الذي أغرقته مياه المصرف, ولكن كل هذه حلول مؤقتة فالمصرف في حاجة لعمل وصلة جديدة بتكلفة تتعدي مليوني جنيه. من جانبه أكد المهندس أحمد شعبان وكيل وزارة الري ببني سويف أن هذا المصرف لايتبع الوزارة, تم حفره بمعرفة هيئة التعمير والتنمية الزراعية وله إدارة خاصة في هذه المنطقة تقوم علي متابعته وصيانته أول بأول, وأشار إلي أن المصرف به بعض العيوب الفنية أهمها أن طوله3.5 كيلو متر تقريبا منها منطقة انهيارية تقترب من الكيلو, وهذه المنطقة تنهار تلقائيا بسبب طبيعة هذه المنطقة, فضلا عن قيام بعض الأهالي بالتعدي علي جسور المصرف والزراعة فوقها مما يؤدي أيضا لانهيار الجسور وانسداده وتجمع المياه في جانب واحد فيحدث الفيضان وأكد شعبان أن مديرية الري اتفقت مع مسئولي الوحدة المحلية بإهناسيا علي إمدادهم بحفار لتسليك المصرف, ولكنه ليس حلا جذريا لهذه المشكلة, وكان معهد بحوث الصرف التابع لوزارة الزراعة أجري أبحاثا ودراسات لمعالجة المشكلة بتكلفة تتعدي مليوني جنيه, وعن مبلغ ال13 ألف جنيه أكد شعبان أن هذه هي قوانين الوزارة ولوائحها المنظمة التي تنص علي أن تتحمل الوحدة المحلية التكلفة التي حددتها اللائحة ب13 ألف جنيه, نظرا لعدم تبعية هذا المصرف لوزارة الري.
