ماذا لو تحقق الحلم؟

وعن التنمية الاقتصادية الشاملة في هذه المناطق بعد تطهيرها من الالغام, أكد الخبراء أنها من أكثر مناطق العالم الزاخرة بالموارد الطبيعية غير المستغلة
والتي يعد استغلالها بمثابة انطلاقة بمصر إلي مصاف الدول المتقدمة‏..‏
في البداية يقول الدكتور عاطف عبد اللطيف خبير سياحي إن تطهير الألغام في الساحل الشمالي والصحراء الغربية يمكننا من استغلال ملايين الأفدنة من الأراضي غير المستغلة من الناحية الزراعية والصناعية والسياحية والتجارية‏,‏ بما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي‏,‏ كما أنه السبيل الوحيد لإنعاش الاقتصاد المصري في الوقت الراهن‏.‏
وفي إطار التنمية الشاملة أضاف أنه يمكن إقامة مصانع بالقرب من الأراضي التي سيتم زراعتها لإنتاج جميع المنتجات المرتبطة بالمحاصيل مثل إقامة مصانع لتعبئة وتصدير زيت الزيتون بالقرب من مناطق زراعة الزيتون‏,‏ فضلا عن مصانع تعبئة وتصدير الخضر والفاكهة بجانب المزارع‏,‏ الأمر الذي يحد من قدر الفاقد أثناء نقل المحاصيل إلي المصانع‏.‏
وأشار عبد اللطيف إلي أن الطبيعة الصحراوية تساعد علي إقامة مزارع لتربية الحيوانات المختلفة من أبقار وخراف وماعز‏,‏ فهي بمثابة ثروة حيوانية ضخمة‏,‏ كما يمكن تزويدها بعدد من المصانع لإنتاج اللحوم والألبان والجبن بالقرب من مزارع الحيوانات‏,‏ حتي يتسني لنا إقامة مزارع شاملة علي غرار مزارع دينا‏.‏
وأوضح أن محافظة مطروح البالغة مساحتها نحو‏450‏ كيلو مترا تطل علي البحر المتوسط‏,‏ لم يستغل منها سواي‏120‏ كيلو مترا فقط‏,‏ لافتا إلي أنه يمكن استغلال قرب المدينة من جنوب أوروبا حيث إيطاليا في إقامة ميناء سياحي هائل لتنظيم رحلات بالسفن السريعة بين أوروبا ومطروح خلال مدة زمنية لا تتجاوز‏8‏ ساعات‏,‏ كما أنه يمكن استغلاله تجاريا كنافذة جديدة للاستيراد والتصدير عبر البحر المتوسط‏.‏
ولفت إلي العمق الصحراوي بمدينة مطروح غير المستغل والذي تصل مساحته إلي آلاف الكيلو مترات‏,‏ كما أثبتت الأقمار الصناعية أنه يزخر بالمياه في باطن الأرض‏,‏ والتي يمكن استغلالها في الزراعة وتربية الحيوانات وإقامة المصانع المختلفة‏,‏ مؤكدا ضرورة تنويع الأنشطة السياحية بمنطقة الساحل الشمالي والصحراء الغربية بداية من مرسي مطروح والعلمين مرورا بمدينة سيدي عبد الرحمن ورأس الحكمة علي ألا تقتصر علي المناطق السكنية فقط مثل الفلل و الشاليهات‏.‏
وأضاف الخبير السياحي‏:‏ لابد من عمل منظومة سياحية متكاملة من خلال التخطيط الجيد‏,‏ بحيث تتوافر جميع عناصر السياحة مثل المناطق السكنية كالقري السياحية والفنادق والمطاعم والمولات التجارية‏,‏ بجانب تنظيم الرحلات خاصة في العلمين والتي يتوافد إليها السائحون من الدول الأوروبية سنويا لزيارة قبور ذويهم منذ الحرب العالمية الثانية‏,‏ بالاضافة إلي الرحلات الشاطئية وسياحة صيد الأسماك علي البحر المتوسط‏,‏ فضلا عن السياحة الاستشفائية والعلاجية والصحراوية السفاري في الصحراء الغربية‏.‏
وأوضح أن السبيل الأفضل لاستثمار هذه المناطق هو أن تضع الحكومة خطة تنمية شاملة تضمن التكلفة والعائد منها‏,‏ علي أن تعرضها علي المستثمرين للبدء في تنفيذ المشروعات التي ستزيد من الدخل القومي حيث زيادة نسبة العملة الأجنبية الوافدة إلي مصر‏,‏ بالاضافة إلي نسبة التأمينات وجميع أنواع الضرائب والأرباح التجارية والجمارك المدفوعة من قبل المستثمرين داخل مصر‏,‏ كما أن هذه المشروعات من شأنها توفير فرص عمل للشباب الذين يمثلون‏60%‏ من السكان‏,‏ وبالتالي خفض نسبة البطالة إلي حد كبير‏,‏ لافتا إلي أن كل مليون سائح يوفر نحو‏200‏ ألف فرصة عمل جديدة للشباب ترفع عن كاهل الحكومة وتعمل علي زيادة مستوي الدخل وتحسين مستوي معيشة الأفراد‏.‏
ومن جانبه أوضح دكتور أسامة الكبيسي أستاذ زراعة بجامعة القاهرة وجود مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة في الساحل الشمالي‏,‏ حيث تتوفر فيها مقومات الزراعة كالجو المعتدل طوال العام ووفرة مياه الأمطار‏,‏ فضلا عن كونها أراضي بكرا لا تعاني من أمراض التربة التي سبق زراعتها مثل تعفن التربة أو انتشار الحشرات‏,‏ كما أن استصلاح مساحات شاسعة ميكانيكيا سواء في التسميد أو الحصاد أو رش المبيدات‏,‏ من شأنه خفض التكلفة الإجمالية للزراعة وزيادة العائد الاقتصادي منها‏.‏
وأكد الكبيسي أن زراعة نحو‏250‏ ألف فدان من القمح يكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه‏,‏ ويغنينا عن الاستيراد‏,‏ ويمكننا من توفير فائض يمكن تحويله إلي تبن كعلف للحيوانات أو تصديره للخارج‏,‏ كما أن زراعة الأعلاف ستعمل علي حل مشكلة نقص الأعلاف المستخدمة في تنمية الثروة الحيوانية‏.‏
فيما قال دكتور إبراهيم غانم أستاذ اقتصاد زراعي بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي إن مشكلة نقص الغذاء باتت تهدد الأمن الغذائي المصري‏,‏ حيث أن مصر تنتج من‏40%‏ إلي‏50%‏ من احتياجاتها من السلع الغذائية‏,‏ وتعتمد علي الاستيراد بشكل أساسي لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك‏.‏
وأشار إلي أن السبيل الوحيد للاستغناء عن الاستيراد هو التوسع الأفقي‏,‏ لافتا إلي وجود‏750‏ ألف فدان في الصحراء الغربية يمكن استصلاحها اعتمادا علي المياه الجوفية‏,‏ بالاضافة إلي آلاف الأفدنة حول ترعة الحمام‏,‏ إلا أن تكلفة فتح الآبار حوالي مليون جنيه لفتح البير الواحد والذي يكفي لري نحو‏100‏ فدان‏.‏
رابط دائم :