غضبة نسائية ضد الدعوة لانتخابات البرلمان

أثار قانون الانتخابات الجديد ودعوة الرئيس لفتح باب الترشح للانتخابات غضبا شديدا في الأوساط النسائية امس وعلي الرغم من ان المجلس القومي للمرأة لم يحدد بعد موقفه من المشاركة او المقاطعة للانتخابات البرلمانية المقبلة أعلنت بعض المرشحات من قبل السفيرة مرفت تلاوي رئيسة المجلس لخوص المعركة الانتخابية عن استيائهم من عدم تعديل قانون الانتخابات بما يضمن التمثيل السياسي المنصف للمرأة في البرلمان وكذلك عدم وجودهم في مقدمة القوائم الانتخابية.
وقالت الدكتورة احلام الاسمر عضو المجلس القومي للمرأة واحدي المرشحات لخوض الانتخابات البرلمانية إننا كأعضاء في المجلس كنا ننتظر حدوث تعديل في قانون الانتخابات بما يضمن تمثيلا مشرفا للمرأة المصرية في البرلمان القادم ولكننا صدمنا بالاعلان عن فتح باب الترشح‏.‏
وأشارت الأسمر الي انها ترفض خوض الانتخابات القادمة مشيرة إلي أنها مجازفة غير محسوبة لعدم وجود كوتة للمرأة والتي تضمن حصولها علي عدد معين من المقاعد في البرلمان بالاضافة إلي عدم وجودها في مقدمة القائمة كما حدث في تونس لذلك سيكون نسبة تمثيلها لن تتعدي‏5%‏ مثلما حدث في البرلمان السابق‏.‏
وقالت إن الأحزاب الليبرالية والمعارضة غير متحمسة لنزول المرأة في مقدمة القوائم الحزبية لهم حيث كانوا يتحججون بانتظار قانون الانتخابات لوضعها في المقدمة موضحة انها تتوقع الا تزيد نسبة تمثيلهم في البرلمان عن‏15%‏ أو أقل‏.‏
ومن جانبها قالت سناء السعيد عضو المجلس القومي للمرأة وعضو الحزب المصري الديمقراطي إنها ستقاطع الانتخابات البرلمانية لعدم وجود شفافية وخصوصا بعد عدم الاخذ برأي المحكمة الدستورية في قانون الانتخابات لذلك فهو برلمان مطعون عليه قبل مجيئه‏.‏
واضافت السعيد‏:‏ أعتقد أن المجلس القومي للمرأة سيتجه للمقاطعة خاصة وأننا كأعضاء ستعتذر عن عدم الترشح ولكنه لن يتوقف عن مبادرته لتشجيع السيدات علي النزول لأي حملات انتخابية للادلاء بأصواتهن‏.‏
وأوضحت السعيد أنها كانت عضوا في برلمان‏2011‏ والذي تم حله بعد‏4‏ شهور من انعقاده وذلك لعدم دستوريته موضحة ان تمثيل المرأة به كان ضعيفا جدا لذلك كانت غير قادرة علي التعبير عن رأيها والمطالبة بحقوقها قائلة‏:‏
اتوقع ان يمر البرلمان القادم بنفس المراحل التي مر بها برلمان‏2011‏ كما أتوقع ان يخلو من النساء‏.‏

رابط دائم :