وافق مجلس الشوري في جلسته برئاسة الدكتور احمد فهمي علي مشروع قانون برفع نسبة الزيادة في معاشات القوات المسلحة بنسبة20% بدلا من15% اسوة بمعاشات المدنيين. كان اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية قد انتقد في كلمته امام مجلس الشوري تدني مكافأة شهداء القوات المسلحة مقارنة بشهداء ثورة25 يناير. وقال ان معاشات القوات المسلحة ليست معاشات استثنائية او مبالغا فيها بل هي ذاتها معاشات المدنيين, مشيرا الي ان مشروع القانون المعروض علي المجلس هو لزيادة معاشات القوات المسلحة اسوة بالزيادة المقررة للمدنيين. وانتقد شاهين خلال الجلسة تدني مكافأة شهداء القوات المسلحة التي تقدر بنحو20 الف جنيه فقط في حين ان مكافأة شهداء ثورة25 يناير بلغت100 الف جنيه. وكان المجلس قد ناقش تقريرا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة معاشات القوات المسلحة بنسبة20% اسوة بزيادة معاشات المدنيين وقالت لجنة الامن القومي التي في تقريرها الذي ناقشه المجلس امس انه كان قد صدر القرار الجمهوري رقم80 لسنة2013 بتاريخ3 فبراير2013 متضمنا تقرير زيادة المعاشات المدنية المقررة عن عام2005 لتكون20% بدلا من15% علي ان يعمل بتلك الزيادة اعتبارا من7/1/.2012 ومراعاة لتحقيق المساواة والتماثل بين اصحاب المعاشات العسكرية واصحاب المعاشات المدنية اعدت الحكومة هذا القانون لتعديل نسبة زيادة المعاشات العسكرية لتكون20% وبدون حد أقصي. وينص مشروع القانون علي الآتي: تختص بزيادة المعاشات العسكرية الواردة بالفقرة الاولي من المادة الاولي من القانون رقم155 لسنة2005 من15% الي20% وبدون حد اقصي. واوضحت اللجنة ان مشروع القانون يتسق مع الاهداف العامة لسياسة الدولة بالعمل علي زيادة دخل المواطنين لمواجهة متطلبات الحياة والعمل علي تحقيق مزيد من الرعاية لاصحاب المعاشات والمستحقين وتحقيق مبدأ المساواة والتماثل بين اصحاب المعاشات العسكرية واصحاب المعاشات المدنية ولإعطاء كل ذي حق حقه. واكدت اللجنة في تقريرها تقديرها الكامل للدور الرائد للقوات المسلحة المصرية ورجالها البواسل فيما قدموه ويقدمونه من بذل وعطاء وتضحيات جسام واعتزازها العميق بقواتنا المسلحة بناء وطنيا شامخا وعطاء مستمرا دفاعا عن امن الوطن وسلامته ونجاحا مستمرا في التصدي لاي محاولة لتهديد سيادة وسلام وامن مصر. وخلال المناقشات اكد الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة انه من حسن الطالع اننا كنا نتحدث في الجلسة الماضية عن الازهر مؤسسة شامخة واليوم نتحدث عن القوات المسلحة مؤسسة شامخة ايضا وقال اننا مهما عملنا لن نجزي رجال القوات المسلحة لانهم يقدمون اغلي ما يملكون وهو ارواحهم وقدم التحية للجيش المصري منذ تأسيسه في عهد محمد علي مرورا بجيش عرابي وبحركة52 التي تحولت الي ثورة ومرورا بحرب اكتوبر وحتي عبور الجيش بالشعب في ثورة25 يناير لاسيما استفتاء19 مارس الذي تعرضوا بعده لموجات عاتية من النقد. ونحن نرفض بشدة التطاول علي الجيش و نحن وضعنا الاطار الدستوري لدور ومهمة القوات المسلحة, مشيرا الي ان وحدة وتماسك وانضباط القوات المسلحة تحقق لها الجاهزية ولن يدخر ابناء الوطن مليما من قوتهم حتي يكون هذا الجيش علي اتم استعداد ويجب ان يكون حاميا للشعب و للارض والعرض بعيدا عن الحكم والسياسة ودهاليزها. وعبر اللواء ممدوح شاهين عن سعادته بكلمات النواب, مشيرا الي انه يعلم ان هذا هو شعور كل مصري ونحن نعلم اننا وفقا لمهامنا الموجودة في الدستور وهي مدركة لطبيعة المرحلة الحالية والمسئوليات التي تعلق علي عاتقها ونحن لا نريد هجوما من أي احد فنحن في حاجة الي التركيز في مهمتنا الاساسية. ومن جانبه, اشار عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور الي ان دور القوات المسلحة لا مزايدة عليه ولا كلمات يمكن ان تفي بهذا الدور العظيم الذي يقوم به رجال القوات المسلحة علي مر التاريخ ونحن نفخر باستقلال المؤسسة العسكرية وتلقي كل احترام واجلال من الشعب المصري عامة والجميع يعلم ان عقيدة جندي القوات المسلحة مستقرة علي انها الدرع الحصين للوطن. وأضاف ان المؤسسة العسكرية يكفيها شرفا انها كانت الحارس الأمين لثورة25 يناير وقامت بتسليم الثورة للمؤسسة المدنية المنتخبة بانتخابات حرة ونزيهة ونحن لسنا في صدد ذكر شرف الاداء الذي تقوم به المؤسسة العسكرية ولكن نستغل الفرصة لكي ننقل تعبيرا صادقا لما يكنه الشعب المصري في صدوره للقوات المسلحة. واضاف بدران انه يود ان تكون نسبة الزيادة في المعاشات اكبر من ذلك ونطمح في تعديل وتفعيل دور دراسة معاشات اصحاب معاش الضمان الاجتماعي تفعيلا للدستور ويجب ان نعجل بدراسة هذا القانون. ووجه طلعت رميح تحية حارة الي القوات المسلحة المصرية وقال لعل في هذا القانون ردا للجميل وحذر من ان هناك مؤامرة لدفع مصر للوصول الي ما وصلت اليه سوريا وليبيا.
