كتبت دعاء عبد المنعم: انتقد الدكتور علي سلومة مدير مستشفي الزراعيين انخفاض عدد السيارات التي تخصصها وزارة الصحة للتخلص من النفايات الخطرة وقال إن عددها لايتجاوز سيارتين تتولي نقل تلك النفايات من جميع مستشفيات وزارة الصحة. أشار إلي ان هذا العدد لايكفي لافتا إلي أن منسوب النفايات يصل إلي أعلي مستوياته وانه يظل دون نقل أحيانا لمدة10 أيام رغم ان قانون البيئة رقم4 لسنة1994 يؤكد عدم استمرار تلك النفايات لما يزيد علي48 ساعة بالمستشفي. وقال مدير المستشفي الوزارة انهت تعاقدها مع الشركة العالمية للنظافةقطاع خاص وتتولي بنفسها مهمة نقل النفايات من المستشفيات ولكن في سيارات غير مطابقة للمواصفات. وكشف عن ان المستشفي لديه محرقة واحدة وانها متوقفة عن العمل وتجري صيانتها من اجل إعادة تشغيلها مشيرا إلي ان المستشفي يدفع شهريا15 ألف جنيه مقابل نقل النفايات فقط ومايعادل المبلغ ذاته بالنسبة لحرقها حيث يتم تحصيل4 جنيهات عن الكيلو في حالة النقل ومثلها في حالة الحرق. قال د. محسن بيومي مساعد مدير عام المستشفي لشئون البيئة ومكافحة العدوي ان هناك سيارتين فقط توفرهما الوزارة لنقل النفايات والغريب والكلام علي لسانه ان السيارة لاتأتي في موعدها وقد يصل تأخيرها إلي عشرة أيام وفي حال تأخرها يتم توقيع مخالفة قانونية علي المستشفي متسائلا: كيف يعقل ذلك؟ وطالب بيومي وزارة الصحة بحل تلك المشكلة خاصة أن محرقة المستشفي متوقفة عن العمل بموجب تعهد أجبرت وزارة البيئة المستشفي علي التوقيع عليه بعدم تشغيل المحرقة إلا بعد صيانتها بشكل تام والقضاء علي الانبعاثات الخطيرة المحرقة مازالت في مرحلة الصيانة كاشفا عن انه قام بقياس تلك الانبعاثات من خلال الإدارة العامة للمعل المركزي والرصد البيئي بجهاز شئون البيئة بوزارة الدولة لشئون البيئة وأثبتت ان انبعاثات المحرقة لم تتعد الحدود القصوي للانبعاثات المسموح بها في القانون4 لسنة1994 ولائحته التنفيذية. علي الجانب الآخر أكد د. إيهاب عطية مدير عام صحة البيئة بوزارة الصحة ان الوزارة توفر4 سيارات لنقل النفايات الخطرة بالإضافة إلي سيارة من مستشفي أم المصريين وسيارة أخري تحت التطوير مشيرا إلي أن تلك السيارات ملتزمة بخط سير معين ولابد ان ترصد الوزارة سائق كل سيارة بمعرفة اسمه وخط سيره الذي يلتزم به. وأشار إلي ان القانون يلزم بعدم بقاء تلك النفايات بالمستشفيات مدة تزيد علي يومين إلا ان الواقع يؤكد ان السيارات تقوم بنقل النفايات من المستشفيات كل أربعة أيام مؤكدا: ليس لقلة السيارات ولكن لعدم إتمام السيارات لخط سيرها نظرا لأن الجيزة منقطة متكدسة وبالتالي لاتستطع السيارة في احيان كثيرة نقل النفايات من أكثر من مستشفيبن في اليوم الواحد علي حد قوله. وكشف أن حجم محافظة الجيزة من النفايات الخطرة يوميا يتراوح بين سبع وتسعة اطنان وحمولة السيارة الواحدة3 أطنان ونصف الطن. يذكر ان القانون رقم4 لسنة1994 الخاص بالبيئة ينص في الفصل الثاني من الباب الأول بشأن المواد والنفايات الخطرة علي أنه يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الإدارة المختصة وعلي القائمين علي انتاج او تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة او الصلبة ان يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أي اضرار بالبيئة. كما يلزم صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة بالاحتفاظ بسجل تلك المخلفات وكيفية التخلص منها والجهات المتعاقد معها لتسلم تلك النفايات.