أسيوط تواجه أزمة السولار بالغاز

بعد أن اشتدت أزمة السولار بأسيوط وأصيبت حركة التنقلات من وإلي المدينة بالشلل التام بدأت أجهزة المحافظة في البحث عن مصادر بديلة لتخفيف الضغط علي استهلاك السولار وذلك من خلال استقبال الدكتور يحيي كشك محافظ أسيوط لوفد وزاري موفد من قبل رئاسة الجمهورية
ومعني بملف الوقود وذلك بهدف دراسة الموقف الحالي للمواد البترولية من بوتاجاز وبنزين وسولار والوقوف علي المشاكل التي تواجه هذا القطاع بالمحافظة وإيجاد حلول عاجلة قابلة للتطبيق بالتنسيق مع رؤساء شركات البترول والتموين والمحافظة‏.‏
وقد عقدت اللجنة اجتماعا برئاسة جمال آدم السكرتير العام للمحافظة بقاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام وبحضور مسئولي الجهات المعنية من وكلاء وزارات التموين والزراعة والعميد مدير مباحث التموين والعديد من الأجهزة الرقابية ورئيس شركة تكرير البترول ومديري عموم شركات البترول العاملة والبوتاجاز وأعضاء مجلس الشوري وممثلي الأحزاب السياسية المهتمة بملف الوقود بالإضافة إلي مسئولي الاستثمار والمناطق الصناعية ومن خلاله تم استعراض موقف البترول الحالي للمحافظة‏.‏
وأوضح الوفد الوزاري في لقائه بمسئولي محافظة أسيوط أن المنتجات البترولية في مصر يتم دعمها ب‏114‏ مليارا و‏134‏ مليون جنيه من موازنة الدولة حيث تصل التكلفة الفعلية لاسطوانة البوتاجاز إلي‏75‏ جنيها في حين تطرحها الدولة بسعر‏2.5‏ جنيه والمشكلة الحقيقية هو التهريب والذي لا يتوقف علي القطاع الأهلي العامل في المواد البترولية ولكن هناك بعض المصانع الخاصة بتعبئة البوتاجاز تقوم بالتلاعب بوزن الأسطوانة لتصبح‏7‏ كيلو جرامات بدلا من‏11.5‏ كيلو وذلك بناء علي تقارير فحص ومتابعة لعدد‏49‏ مصنعا علي مستوي الجمهورية وشددت اللجنة علي ضرورة تفعيل دور الرقابة التموينية من خلال الحملات التي تقوم بها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين فضلا عن تشكيل لجان بكل محطة تموين مكونة من مدير المستودع ومحاسب وممثل للمحافظة وللتموين ومباحث التموين وممثل للقوي المدنية تقوم برفع تقرير وبيان يومي وشهري للمسئولين بالمحافظة‏,‏ مع مراجعة أعداد مفتشي التموين وزيادة عددهم من موظفي المحافظة المؤهلين لذلك بالإضافة لمراجعة تعاقدات الشركات وحصة كل شركة وفق للاحتياج الفعلي‏.‏
وقررت اللجنة البدء في دراسة عاجلة لإدخال خدمة الغاز الطبيعي للمحطات التي تسمح مساحتها بذلك وذلك بعد قبول المتعهد صاحب المحطة أو صاحب الشركة فضلا عن عمل مراجعة وحصر لكل احتياجات المحافظة من أنشطة ومحطات وطلمبات حالية واحتياجاتها المستقبلية لمدة عامين وفق الكثافة السكانية والاحتياج الجغرافي وإرسالها للجنة الرئاسية لدراستها وإدراجها في خطة العام المالي المقبل‏2014/2013‏ م‏.‏

رابط دائم :