بدأت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري في اجتماعها, أمس الأربعاء, برئاسة الدكتور طارق مصطفي عبد الرحمن رئيس اللجنة, مناقشة الاقتراح بمشروع قانون لإنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء, المقدم من رئيس اللجنة والنائبين محمد يوسف مؤمن والدكتور محمد فاروق عبد المجيد. وطبقا للاقتراح.. تكون هذه الهيئة مسئولة بشكل مباشر عما يتعلق بالغذاء المصري من وقاية وتثقيف وإرشاد وتوعية ثم عمل الرقابة اللازمة وذلك من أجل توفير غذاء صحي آمن وسليم للمواطن المصري, كما تتولي الهيئة دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة فيما يخص الرقابة علي تناول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء. وينقل العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة علي الغذاء وتنظيم تداوله, الذين سيتم تحديدهم بقرار من رئيس الوزراء بناء علي عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين, ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدني بأوضاعهم ومزاياهم المالية في تاريخ النقل. وقال رئيس اللجنة إذا أردنا دمج كل الكيانات المتعلقة بسلامة الغذاء في كيان واحد يمكننا فعل ذلك, وهذا الهيكل فعال وناجح جدا في العالم كله.. في حين أكد النائب محمد يوسف مؤمن أن هذا الموضوع متعلق بصحة المصريين, وأن هذه الهيئة ليست رقابية ولكنها تنظيمية. وقال النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن إنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء أمر مفروغ منه.. لافتا إلي أنه في السابق ألزمت وزارة الصحة بإجراء تفتيش علي كل المطاعم وكانت النتيجة أن كل الأطعمة فاسدة. وأضاف أن نموذج مجلس الأمناء يصلح في الجامعات ولكن هيئة الغذاء مستقلة لها طبيعة رقابية.. مقترحا أن تتبع مجلس الشوري ويعين رئيسها مجلس الشوري عبر موافقة رئيس الجمهورية رافضا تعويق عملها. وقال المهندس محمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية إن الغذاء وسيلة وليس غاية, وصحة الإنسان تتبع وزارة الصحة وعندما تحدث مشكلة من تسمم جماعي سيتم الرجوع لسلامة الغذاء ولابد من تكاتف كل الوزارات لننتهي إلي نتيجة جيدة. حامد محمد حامد
