أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تسعي جاهدة لحماية الاقتصاد المصري من أية آثار سلبية يمكن ان يتعرض لها نتيجة الاحداث الجارية حاليا مشددا علي ضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة للحفاظ علي معدلات التضخم عند مستويات منخفضة علي المدي المتوسط وضبط الأسعار, خصوصا أسعار الطعام والشراب باعتبارها مؤثرا رئيسيا علي تكلفة معيشة المواطن المصري. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور هشام قنديل أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية الذي حضره محافظ البنك المركزي, ووزراء التخطيط والتعاون الدولي, والبترول, والصناعة, والتجارة الخارجية, والمالية, والكهرباء, والتموين. كما بحث قنديل خلال الاجتماع الأوضاع السياسية الحالية في البلاد, واستعرض توافر السلع التموينية والمواد الغذائية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل وكذلك توافر المواد البترولية. واتفق الاجتماع علي متابعة الأسعار بشكل متواصل ودراسة اسباب ارتفاع سعر أي من السلع, خصوصا الغذائية, وتقييم مصادر الارتفاع وتحديد الاجراءات اللازمة لمواجهتها, وكذا متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لمعالجتها مع الجهات المختصة.