استغل ضعاف النفوس حالة الفوضي والانفلات الأمني الذي تمر به البلاد وقاموا بالتعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية, وحولوا الأراضي الخصبة إلي كتل خرسانية, ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قاموا بتشييد ناطحات سحاب بالمدن والأحياء ضاربين بالقانون عرض الحائط, حيث تفننوا وبالتواطؤ مع مسئولي الإدارات الهندسية في بناء العقارات المخالفة بدون ترخيص. وقد وقفت الإدارات الهندسية بالأحياء المختلفة مكتوفة الأيدي أمام كم المخالفات التي وصلت إلي أرقام فلكية واكتفت فقط بتحرير محاضر مخالفة كان مصيرها الأدراج ولم تر النور حتي الآن. الأهرام المسائي رصد هذه الظاهرة وحاول إيجاد حلول جذرية لها من خلال هذه السطور. انتشر سرطان التعديات علي الاراضي الزراعية ونهر النيل ببني سويف وكذلك مخالفات البناء الاخري بدون تراخيص ورسومات هندسية وأصبح المراقب للمشهد يجد أن جنبات الطرق اختفت منها الزراعات والاشجار وتبدل الأخضر بلون الاسمنت الاسود والغريب في الامر أن العديد من المتعدين علي تلك الزراعات ليس لديهم الحاجة لسكن أو مشروع يقام علي تلك الزراعات. ولا يقف الأمر علي بوار مئات الافدنة اليوم أو غدا بل تعتبر هذه البنايات علي الارض الزراعية بمثابة بؤرة وعدوي ونواة لأن يكون بجانب البناية عشرات البنايات الاخري. ومن جانبه أكد المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف بأن المحافظة تستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية في رصد المخالفات بكل قرية ومدينة وعزبة من خلال الاستعانة بخدمات وزارة الاتصالات للكشف الفوري عن محاولات التعدي علي الأراضي الزراعية أو المجاري المائية بحيث تعتبر توثيقا بالصورة بما لا يقبل التشكيك مما يردع المخالف ولا يسمح بتقاعس المسئولين كما أن المحافظة تستعين بالشرطة لتأمين عمليات ازالة تلك التعديات. كما أكد العميد أحمد عيطة رئيس مدينة بني سويف بأنه تم اعداد خطة بالتنسيق مع مدير الامن للبدء في ازالة التعديات التي كان من المفترض ان تبدأ مع بداية هذا العام وتم وقف التنفيذ بسبب الاحداث التي شهدتها البلاد في الذكري الثانية لثورة يناير المجيدة. وأضاف بأن معدات الوحدة جاهزة للتنفيذ وتم حصر تلك التعديات من قبل مديرية الزراعة وهيئة المساحة ببني سويف وسيتم البدء بمراكز بني سويف حتي يتم تطهير السبعة مراكز شمال وجنوب المحافظة من تلك التعديات. وأضافت المهندسة سناء عبد العظيم مديرة الادارة الهندسية ببني سويف بأن المحافظة شهدت ما يقرب من11 الفا ومائة مخالفة بناء في عام2011-2012 وتشمل بناء بدون تراخيص وكذلك بناء بدون خرائط هندسية أو تعديلات معمارية علي المساكن التي تمتلكها الدولة دون تصريح. رابط دائم :