الأحكام التي أصدرتها المحكمة التأديبية العليا ضد58 مسئولا وموظفا بوزارتي النقل والصحة والانقاذ البحري في قضية غرق عبارة السلام تؤكد أن الاهمال والفساد قد نخر في جسد البيروقراطية المصرية. لقد تراوحت الأحكام ما بين الفصل من الخدمة والإحالة للمعاش والوقف عن العمل والخصم واللوم لتقصيرهم في أداء المهام الموكلة إليهم وتسببهم في مصرع أكثر من ألف مواطن غرقي في البحر الأحمر. لقد كشفت الأحكام أن الإهمال أصبح سيد الموقف حالة من اللامبالاة والفساد لا نظير لها, للأسف الكل متورط, القائمة شملت نائب رئيس هيئة السلامة البحرية ومدير عام إدارة التفتيش البحري ومدير إدارة الجودة. شخصيات بالغة الأهمية في قطاع النقل البحري تركت الحبل علي الغارب.. كلهم يحتلون مناصب تنفيذية فنية, كان من المستحيل علي مصر أن تستيقظ علي كل هذا الحجم من الفساد بدون أن تحدث الكارثة.. بدون أن يغرق ألف مواطن.. بدون كل هذا الألم الذي عاناه كل فرد في أسرة ألف مواطن. تمت الاستهانة بارواح الناس, تقاعس المسئولون عن الاشتراطات الفنية, تركوا العبارات تسير بحمولة أزيد من طاقتها, تهاونوا فيما لا يجوز التهاون فيه, جهات الانقاذ المختصة أيضا كانت مقصرة, لقد تباطأت نحو12 ساعة قبل أن تتحرك.. لكن بعد فوات الأوان.. لقد اختفت العبارة وبالمناسبة رغم غرق العبارة ظلت عبارات أخري مخالفة تمخر عباب البحر يخرج أصحابها السنتهم لكل الشعب المصري. ما هذا الفجر في تحدي مشاعر الناس وضمائرهم, لم يهتز ضمير الآخرين.. ظلوا في غيهم.. لم يصححوا أوضاعهم. نحن في انتظار كارثة أخري في البحر الأحمر اللهم إلا إذا أعلنوا أمامنا إجراءات الأمان واضحة فهل يفعلون؟. [email protected]