أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية أن موسم تقديم الاقرارات الضريبية سيشهد ايضا بدء تفعيل نظام سداد الضرائب والجمارك من مكاتب كبار العملاء بنظامCPS والذي يتيح لكبار عملاء الضرائب والجمارك دفع كل الرسوم والمستحقات الضريبية عن انشطتهم المختلفة من مقار مكاتبهم دون الحاجة للتردد علي مأموريات الضرائب أو المنافذ الجمركية أو الحاجة لفتح حسابات مالية لدي تلك المنافذ لاستخدامها عند الإفراج عن شحناتهم بالموانئ المختلفة, مشيرا إلي أن هناك عددا من البنوك المصرية بدأت بالفعل تقديم هذه الخدمة المتميزة لعملائها, حيث سددوا مستحقات الجمارك وضرائب المبيعات عن شحنات وصلت لموانئ الاسكندرية والعين السخنة. وقال إن النظام الجديد سيخدم نحو6 آلاف من كبري الشركات العاملة بالسوق المصرية والتي كانت لديها بالفعل حسابات شخصية لدي الجمارك لاستخدامها في الافراج عن شحناتهم, وهو ما كان يحرمها من الاستفادة من نحو6 مليارات جنيه علي الأقل هي اجمالي تلك الارصدة, ومع النظام الجديد فإن دورة التدفقات المالية لهذه الشركات ستستفيد من هذه الارصدة. ودعا الوزير ممولي الضرائب إلي الاستفادة من هذه التيسيرات, وسرعة سداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب والرسوم, لدعم الاقتصاد المصري, مشيدا بالجهود التي يبذلها جميع العاملين بمصلحة الضرائب من أجل نجاح الموسم الضريبي وتحقيق المستهدف من الحصيلة. وقال إن مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي مستمرة علي جميع المستويات, نافيا ما تردد حول تأجيل زيارة بعثة الصندوق للقاهرة إلي أجل غير مسمي, حيث لم يتم توجيه الدعوة للبعثة حتي الان في انتظار انتهاء الحكومة من مراجعة البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي علي ضوء التطورات التي تشهدها مصر ونتائج الحوار المجتمعي حول البرنامج وحزمة التعديلات الضريبية الأخيرة, وان وزارة المالية ستنتهي مطلع الأسبوع المقبل من عملية المراجعة لعرض البرنامج علي المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء لتحديد موعد زيارة بعثة الصندوق. وحول إعداد الاقرارات الضريبية قال الوزير إن الممولين سيعدونها وفقا للقانون الحالي, وليس حسب التعديلات الضريبية الأخيرة والتي تم تجميدها, في ظل التيسيرات التي تقدمها مصلحة الضرائب للمولين والتي تشمل ايضا اضافة آليات تحصيل جديدة لمستحقات الضرائب, حيث ستتم اتاحة سداد الضرائب الكترونيا من خلال البريد الإلكتروني الشخصي للممولين عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنت, أو من خلال استخدام التليفون, وذلك بجانب منظومة الدفع الإلكتروني للضرائب بالبنوك التجارية والتي يشارك فيها26 بنكا تمتلك شبكة فروع تبلغ1845 فرعا تغطي جميع أنحاء الجمهورية. وقال ان مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشأت المالية e-finance والبنوك التجارية المشاركة في منظومة المدفوعات الإلكترونية ستبدأ في تقديم هذه الخدمات الجديدة من موسم تقديم الاقرارات الضريبية الحالي, والذي بدأ من أول يناير, وينتهي للافراد نهاية مارس المقبل وللشركات نهاية ابريل, جاء ذلك خلال افتتاحه للمؤتمر السنوي الثاني للمدفوعات الإلكترونية لمستحقات الضرائب والذي نظمته شركة,e-finance, بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية, والذي شارك فيه الدكتور احمد سمير وزير التنمية الإدارية ورؤساء المصالح الإيرادية والبنوك التجارية وممثلو كبري الشركات التجارية والصناعية والخدمية العاملة بمصر وعدد من رؤساء جمعيات المحاسبين وخبراء الضرائب ورؤساء المناطق والمأموريات الضريبية. وبالنسبة لأهمية دور منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية, قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب, انه يمكن لكل الممولين حتي من لايمتلك حسابا بنكيا منهم الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني, حيث يوجد بفروع البنوك المشاركة أماكن خاصة لدفع الضرائب الكترونيا والمعروف باسم نظامe-finance, وكل ما يتطلبه الأمر هو تقديم رقم الملف الضريبي للممول ليقوم الموظف بفرع البنك بالاطلاع علي قيمة الضرائب المستحقة طبقا للافرار الضريبي المقدم من الممول, وبعد دفع تلك القيمة يتم اصدار شهادة بنكية تفيد بسداد الضريبة المستحقة, لافتا إلي ان هناك كتيبا توزعه مأموريات الضرائب المختلفة يتضمن اسماء وعناوين فروع البنوك التجارية المشاركة في منظومة المدفوعات الالكترونية حتي يختار ممولو الضرائب الفروع الأقرب لهم. وحول مزايا المدفوعات الإلكترونية للممولين أكد اسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين بالضرائب انها تتمثل في تبسيط عملية السداد واتاحتها في عدد كبير من المنافذ تبلغ حاليا1845 فرعا بنكيا بجانب امكانية السداد دون التقيد بالموقع الجغرافي للمأمورية التابع لها الممول وايضا اتاحة منافذ الكترونية للممول والذي يمكنه السداد من مقر مكتبه, عبر شبكة الكترونية مؤمنة ومشفرة بجانب السرعة في تسجيل عملية السداد بملفات الممولين, وان النظام الالكتروني لايشترط وجود حساب للممولين للاستفادة من خدماته فيمكن للممول ان يدفع نقدا بفروع البنك.