نقيب المستثمرين: مؤشر خطير علي مستقبل الصناعة في مصر.. ودار الخدمات عائق أمام جذب الاستثمارات تحت عنوان عامان من الثورة إغلاق الاف الشركات وتشريد مئات الالاف من العمال أصدر مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية والعمالية تقريرا مفصلا عن وضع العمال خلال العامين الماضيين حيث رصد التقرير رصد كمؤشرات أولية إغلاق أكثر من4000 مصنع وتشريد مئات آلالاف من العمال في المدن الصناعية. وأكد التقرير الذي حصلت الأهرام المسائي علي نسخة منه أن تصريحات وزير الصناعة الحالي المهندس حاتم صالح بشأن عدد المصانع التي أغلقت أبوابها عقب قيام الثورة المصرية جاء مغايرا للحقيقة حيث أعلن أنها1500 مصنع وأنهم اكتشفوا أن من تنطبق عليهم شروط التعثر وفقا للأحداث الجارية منذ ثورة25 يناير العظيم وحتي الآن تقريبا431 مصنعا فقط لا غير أما الباقي فلديهم تعثر قديم قبل ثورة25 يناير بسنوات نتيجة عدة أسباب منها خلافات ميراث وسوء إدارة وعدم خبرة وأخطاء في التشغيل وغيرها. بينما أوضح التقرير المؤشرات الحقيقية والأولية تشير إلي أن عدد المصانع والشركات التي أغلقت أبوابها تجاوز أكثر من4500 مصنع في74 منطقة صناعية منتشرة في جميع المحافظات المصرية وذلك من خلال المسح الميداني الذي تقوم به الفرق العمالية من نشطاء مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية والعمالية حيث أكدت هذه المؤشرات الأولية تسريح مئات الآلاف من العمال في هذه المناطق الصناعية سواء عن طريق حالات الإغلاق الكلي, أو حالات الإغلاق الجزئي التي تعني أن توقف الإدارة خطوط إنتاج بعينها داخل المصانع, أو عن طريق عمليات تخفيض الورادي داخل المصنع الواحد وتخفيض العمالة دون اللجوء إلي الإغلاق. وكشف محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين خلال التقرير أن المصانع المتعثرة كانت بعد الثورة1570 مصنعا ووصلت الآن إلي أكثر من4000 مصنع, أي أن الوزير ليس لديه الرقم الصحيح, حددها كالتالي550 مصنعا بالصعيد و300 مصنع بالسادس من أكتوبر و400 مصنع بالعاشر من رمضان, مما يمثل مؤشرا خطيرا علي مستقبل الصناعة في مصر.