اتحاد العمال يرحب بعودة غزل شبين لأحضان الدولة

وسط ترحيب من اتحاد العمال قررت المحكمة الإدارية العليا الدائره الاولي فحص الطعون برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي
وأحمد وجدي و فوزي سليمان و منير عبد القدوس و إبراهيم الطحان أمس رفض الطعن المقدم من الحكومة لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري ببطلان خصخصة شركة غزل شبين الكوم إلي شركة أندوراما‏.‏
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالقضاء الإداري متفق مع صحيح القانون بإبطاله لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة ومجلس الوزراء بالموافقة علي بيع كافة الأصول الثابتة المادية والمعنوية لشركة شبين الكوم للغزل والنسيج وأن الشركة كانت محلا للقرار بالقانون رقم‏72‏ لسنة‏1963‏ المتضمن تأميم الشركة وأيلولة أموالها للشعب كما أن القانون رقم‏203‏ لسنة‏1991‏ الخاص بشركات قطاع الأعمال يمنع أي جهة إدارية أن تضع قواعد تخرج عن إطاره التشريعي‏.‏
و قضت محكمة القضاء الاداري في وقت سابق ببطلان عقد بيع الشركة وإعادة كامل أصول الشركه مرة أخري إلي الدولة والتي تم بيعها عام‏2006‏ لمستثمر هندي الجنسية بنسبة‏70%‏ بقيمة مالية قدرها‏147‏ مليون جنيه‏.‏
و نظم عدد كبير من عمال الشركة الذين حضروا لمتابعة الجلسة مسيرة انطلقت من أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إلي الشركة القابضة للغزل والنسيج فور حصولهم علي حكم نهائي بعودة الشركة إلي الدولة مرة أخري للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي‏.‏ أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي تأييده لقرار المحكمة الثاني أمس برفض خصخصة شركة غزل شبين الكوم وعودتها إلي الدولة‏,‏ وطالب حكومة الدكتور هشام قنديل بسرعه تنفيذ الحكم واعادة العمال لسابق أوضاعهم ومنحهم كافة حقوقهم ومستحقاتهم‏.‏ وأكد رفضه أن يكون حل الأزمات الاقتصادية التي تسبب فيها بعض أصحاب الأعمال أو الفساد الحكومي الذي واكب عمليات الخصخصة طوال سنوات ما قبل الثورة علي حساب العمال معلنا انحيازه إلي عودة الشركات التي تمت خصخصتها في إطار الملف الأسود للخصخصة‏.‏ وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس نقابة العاملين بالغزل أن صدور الحكم النهائي أمس بعودة شركة شبين الكوم للغزل والنسيج إلي الدولة هو عنوان الحقيقة التي أظهرها الله بهذا الحكم التاريخي لقضاء مصر الشامخ والعادل‏.‏

رابط دائم :