مازالت جبهة الانقاذ تطل علينا بين الحين والآخر بتصريحات جديدة وكان آخرها انها لن تتنازل عن حصد60 % من مقاعد البرلمان القادم. وما يستوقفنا حول هذا التصريح وغيره هو ان قيادات الانقاذ اعتادوا علي التصريحات اعلاميا من قبل. مثل تصريحات تزوير الاستفتاء السابق علي الدستور والطعن عليه وان الشعب المصري سيقول لا للدستور وغيرها من التصريحات التي أتت عكس ما صرح به قادة الجبهة والتي بلغت الي حد أن أحد رموزها صرح بأنهم سيقاتلون من أجل وقف التصويت علي الدستور المصري. هذا بخلاف ما تضعه الجبهة بين الحين والآخر من شروط من أجل الموافقة علي الدخول في الحوار الوطني أو المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة, مطالب لاتفيد المواطن بل إن الخبراء يرون أنها معارضة من اجل المعارضة, فقط تلك المواقف أضعفت ارضية الجبهة التي لم تتشكل بعد في الشارع المصري طبقا لقول الخبراء والساسة الذين أكدوا ان العمل الوطني لا يحتاج الي تصريحات واهية ولا لشروط مسبقة. وفي البداية يقول ممدوح اسماعيل المحامي وعضو مجلس نقابة المحامين ان القراءة للمشهد الانتخابي عبر المراحل السابقة تؤكد ان هناك حربا شرسة ضد الاحتكام الي الصندوق في كل شيء وعلي الرغم من كل ما قامت به جبهة الانقاذ للوقوف ضد الصندوق في الاستفتاء الاخير الا انها فشلت لانها تخاطب الاعلام والاعلاميين فقط ولا تخاطب الشارع المصري وما تفعله الان الجبهة من تصريحات علي لسان رموزها ليس بالثقة وانما يعتبر حربا اعلامية هدفها اخفاء الضعف السياسي وعدم النضوج سياسيا وإظهار قدرات غير موجودة علي أرض الواقع. ويضيف الدكتور محمود أبو الوفا الخبير بجامعة الدول العربية ان التصريحات المتعاقبة لقيادات جبهة الانقاذ حول كل الاحداث التي تمر بها البلاد دون الوصول الي ما يفيد المصلحة العامة أضعف من شعبيتها وان دل انما يدل علي التشتيت وليس الثقة والدليل علي ذلك هو ان اغلب قيادات الجبهة كثير منهم لا يلاقي استحسانا لدي الشارع المصري لعلاقة بعضهم بالنظام السابق وعلاقة الاخرين برجال أعمال فاسدين وكل هذا يؤكد ان جبهة الانقاذ تلعب علي كارت محروق لدي الشارع المصري وهو الشو الاعلامي ولو انهم قادرون علي حصد60% من مقاعد البرلمان القادم كان الاولي ان يحققوا هذه النسبة في الاستفتاء علي الدستور ب لا التي حشدوا من اجلها وضغطوا بكل ما يملكون من قوة وعلي الرغم من هذا فلم يتخطوا ال36% وهذا اكبر دليل علي أن كل تصريحات قيادات الجبهة شو اعلامي لا علاقة له بالثقة او الشعبية. ويقول محمود رضوان المحامي ومؤسس حركة محامون ضد الفساد انه من المفروض ولاجدال عليه ان يتيح قانون الانتخابات فرصا متكافئة لكل التيارات والحركات والاحزاب حتي تتسني الفرصة للجميع علي حد سواء. وحتي يستطيع كل المرشحين ان يعرضوا برنامجهم الانتخابي بالشكل المستوفي علي الشعب أو الناخبين. وأري ان هذا الحق مكفول بنسب اكبر للاحزاب والتيارات الاكثر شعبية من جبهة الانقاذ لان تلك الجبهة السياسية المعارضة وليدة شهور قليلة ولم تنجح في الاتصال بالشارع المصري ولكنها فقط اتصلت بالاعلام لهذا فإن الجبهة ليس لها تأثير في الشارع المصري انما هي بوق اعلامي ليس له تأثير مع المواطن العادي ولهذا اصبحت كل تصريحاتها او تصريحات كل قياداتها فقط من اجل الشو الاعلامي وإثبات الوجود علي الساحة السياسية ضاربين بمصلحة الوطن والبلد عرض الحائط. لهذا فإن فرصتهم تعد هي الاضعف في الوصول الي الناخب ووقوفهم ضد التيار السياسي الديني غير مؤثر في الشارع المصري. ولما سبق فإن اشتراطاتهم بتقسيم الدوائر او تحديد الصرف الدعائي لاتعتبر مقياسا لحصد جبهة الانقاذ لاغلبية مقاعد البرلمان كما يصرح قياداتها وانما يريدون فقط ان يوصلوا عبر الاعلام انهم ارغموا النظام علي كذا وكذا وانهم نجحوا في كذا وفي النهاية يصلون الي اغراضهم غير المعروفة حتي الان والتي احدثت في الفترة الماضية الخلل المستمر حتي الان بكل قطاعات الدولة وتسببت في حدوث اعتصامات واضرابات دعت إليها من اجل اشعال الفتنة في المجتمع وكانت النتيجة ان الشارع المصري تعرف علي تلك الجبهة في ظل ما تسببت فيه من خراب مما ارتبط لدي الناس او من عرفوا تلك الحركة انها مأجورتة ولا تهمها مصلحة الوطن أو المواطن هذا ما يؤكد ضعف وصولها للبرلمان بصورة ظاهرة او بنسبة كبيرة. وفي النهاية قد لا يفوز مرشحوها البارزون اساسا ويستحيل فوز المرشحين غير المعروفين المنتخبين علي قوائم الجبهة نظرا لضعف شعبيتهم بعد ما تسببوا فيما جري من أحداث مؤسفة في الشهور السابقة لهذا فإنهم بين مأزق المطامع الانتخابية وضعف الشعبية. ويضيف محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان جبهة الانقاذ ليست لديها شعبية كافية لخوض الانتخابات القادمة سواء في دوائر كبيرة أو صغيرة هذا ما يضعف فرصتها في الانتخابات القادمة امام جماعة الاخوان المسلمين والتي تتحالف مع التيار السلفي خاصة بعد أن اثبتت جماعة الاخوان نجاحها في الكثير من الانتخابات السابقة وذلك علي أساس ما لديها من شعارات دينية واسس ومزايا قدمتها للناس كما ان فرصة الاحزاب الاخري ضعيفة لانها لم تصنع أرضية شعبية في الشارع المصري لها في ظل نظام امن الدولة السابق وهذا ما جعل الاحزاب تعاني منذ ثلاثين سنة من سجن داخل مقراتها. ويشير الجمل الي ان جبهة الانقاذ تعاني الان من ضعف شعبيتها وعدم قدرتها علي الانتشار بالاضافة إلي ان الانتخابات تحتاج الي دعاية خاصة لتصل الي الناخبين في منازلهم وتحتاج الي قيادات شعبية يتعرف عليها الناس وهذا غير متوافر في جبهة الانقاذ والاحزاب مما يجعل فرصتهم ضعيفة امام الاخوان والسلفيين. وفي النهاية يظل تقسيم الدوائر من كبيرة الي صغيره وتحديد الانفاق الدعائي مجرد طلبات مشروعة ولكنها تفيد غير من يطالبون بها لانه كما اوضحنا ان جبهة الانقاذ ليست لديها شعبية او تربيطات كافية في الدوائر الكبيرة أو الصغيرة امام التيارات الإسلامية. ويقول الدكتور خالد حمدي عميد حقوق عين شمس سابقا لابد ان تزال كل المعوقات التي تجعل هناك مصلحة لفئة علي حساب أخري في الانتخابات القادمة وألا يتم استبعاد فصيل علي حساب فصيل وهو ان يتم إحداث توازن مشروع بين المرشحين وبخصوص جبهة الانقاذ وغيرها لابد لهم من اعادة ترتيب صفوفهم بالشارع المصري حتي تتمكن تلك الجبهات من التواصل مع الشارع المصري وتصبح فرصتها كبيرة في الانتخابات القادمة وتدخل سباق الانتخابات مثلها مثل أي حزب او حركة. هذا بعد ان يخرج مشروع الانتخابات بنظام متوازن لا يحقق مصلحة لطرف علي حساب طرف اخر. ويضيف المستشار محمود ابو الغيط عضو حركة قضاة من اجل مصر ان جبهة الانقاذ تبالغ في شروطها من بداية الازمة وهذا لان ادواتها ليست سياسية احترافية ولكن ادوات سياسية عاجزة وضعيفة لا يستفيد منها المواطن انما تضره والمواطن يحتاج الي نظام قوي ومعارضة قوية يتنافسان من اجل مصلحته وافادته وقد كان نظام مبارك مستأسدا ضد المعارضة والمواطن المصري لان معارضته كارتونية. وانا اتعجب من ان جبهة الانقاذ تضيع فرصة تاريخية لمعارضة حقيقية في هذه اللحظة ومنهم من يجلس للتفاوض بعيدا عن الكاميرات ويتفق علي اشياء وآراء ويغيرها امام الكاميرات نافيا جلوسه للتفاوض من الاساس وهم مدركون ان ما يفعلونه من سرية في بعض المقابلات يضعف من قوتهم في عين النظام ويعتبر آليات ضعيفة. ويشير بهاء ابو شقة عضو الهيئة العليا للوفد إلي ان وجود قوتين رئيسيتين في أي نظام سياسي يعتبر إثراء للديمقراطية وتنافسا من شأنه ألا نظل تحت رأي واحد وفكر واحد وأعتقد ان شعور بعض قيادات الجبهة بالثقة او التصريح بكثرة إعلاميا نوع من انواع إثبات الوجود وليس بالضروري ان يكون ظاهرة سيئة بل بالعكس ظاهرة جيدة ان كان المراد منها الوصول الي الاحتكام الي الديمقراطية والتفاوض علي شيء من اجل وجود معارضة حقيقية تفيد المواطن المصري.