أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول إعطاء الأولوية لمد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي والوقود البديل ووضع جدول زمني للانتهاء من توصيل الغاز لهذه المحطات وتقررعقد اجتماع أسبوعي بين مسئولي القابضة للغازات والقابضة للكهرباء لحل أي معوقات تعترض ذلك. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للطاقة امس بحضور وزراء البترول والمالية والتموين والكهرباء والتنمية المحلية وممثلي وزارات الإنتاج الحربي والبحث العلمي وشئون البيئة والتنمية الإدارية والتخطيط والتعاون الدولي والإعلام ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, حيث تم استعراض عدد من القضايا الرئيسية تناولت موقف توصيل الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء الخمس الجاري تنفيذها لمواجهة زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف القادم وإحكام الرقابة علي سوق تداول السولار وتوصيل الغاز الطبيعي كوقود بديل للبوتاجاز في المنازل وفي السيارات بدلا من البنزين والسولار, بالإضافة إلي استعراض إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء. كما ناقش الاجتماع الإجراءات الواجب اتخاذها لحل المعوقات والمشاكل التي تعترض مسار خطوط الأنابيب التي يتم إنشاؤها لتغذية محطات الكهرباء شمال الجيزة وبنها وأبوقير وغرب القاهرة بالغاز الطبيعي. ومن جانبه أشار الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية أنه جار التنسيق والاتفاق مع أطراف المجتمع المدني لتذليل الصعوبات التي تعترض مد خطوط الأنابيب لسرعة تنفيذ المشروعات القائمة. وفيما يتعلق بإجراءات إحكام منظومة تداول السولار أشار الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الاتفاق علي دراسة تطبيق المنظومة الجديدة لتوزيع البوتاجاز علي تداول السولار كبداية في عدد من المحافظات والتنسيق بين البترول والتموين ومباحث التموين للحد من تهريبه حيث تبلغ قيمة دعمه حوالي50 مليارا. وأكد الحاضرون أهمية الإسراع في توصيل الغاز الطبيعي الي المنازل والسيارات وتم الاتفاق علي زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز ومخاطبة المحافظات بتوفير الأراضي اللازمة لذلك, بالإضافة إلي المضي في تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي إلي8 ملايين وحدة سكنية خلال خمس سنوات. وأكد الدكتور المرسي حجازي وزير المالية وجود شراكة حقيقية مع وزارة البترول لتوفير احتياجات المنتجات البترولية التي ترتبط بحياة المواطنين اليومية, مشيرا إلي أن استخدام الكارت الذكي في توزيع المنتجات البترولية سيؤثر إيجابيا علي ميزانية الدولة. وأشار المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء إلي وجود خطة طموح للاستفادة من جميع محطات الكهرباء الموجودة لتكون مستعدة لمواجهة استهلاكات فصل الصيف بالإضافة إلي الإنتهاء من محطات الكهرباء الجاري تنفيذها وأن هناك تنسيقا مع وزارتي المالية والبترول لتدبير الاعتمادات اللازمة لكميات الوقود التي تحتاجها المحطات.