لا للدروس الخصوصية والكتب الخارجية

بقلم‏:‏ د‏.‏ حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس

إن ما سبق يتطلب سرعة البت في اتخاذ قرار وزاري بتنويع الكتب المدرسية الفائزة في مسابقة تأليف الكتاب المدرسي‏,‏ حيث إن نجاح أكثر من كتاب مدرسي في المادة الواحدة للصف الدراسي الواحد يقضي علي مافيا الكتاب الخارجي‏,‏ حيث لا يستطيع هؤلاء أن يقدموا كتابا خارجيا واحدا لجميع الطلاب في جميع المحافظات
لقد آن الآوان أن نقضي علي الدروس الخصوصية والكتب الخارجية مشاركة في تخفيف التعليم وتكاليفه الباهظة التي تتحملها الأسر المصرية من المطحونين والفقراء‏,‏ وهم السواد الأعظم لهذا الشعب العظيم‏,‏ فإنه يتوجب علينا المصارحة في تخليص التعليم المصري من شوائبه وسلبياته التي استمرت ولا تزال والتي تتمثل في قضيتين أساسيتين هما‏:‏ الدروس الخصوصية‏,‏ والكتب الخارجية‏,‏ وهما يستنزفان ما يقرب من عشرين مليارا من الجنيهات من دخل الأسر المصرية سنويا‏,‏ تذهب كلها لحفنة من المعلمين ودور النشر‏.‏
‏(1)‏ إن إلزام واضعي أسئلة الامتحانات في جميع الصفوف الدراسية والمراحل التعليمية خاصة امتحان الثانوية العامة بأن يتم وضع أسئلة الامتحانات من الكتب الدراسية المقررة التي في أيدي الطلاب‏,‏ وليس من خارجها‏,‏ فإن ذلك سيعفي الآباء والطلاب من اللجوء إلي المدرس الخصوصي أو الكتاب الخارجي‏.‏ كما أن ذلك الاجراء سيحافظ علي استخدام الكتاب المدرسي الذي يتكلف سنويا ما يقرب من مليار ونصف المليار من الجنيهات‏,‏ وهو الذي وضعه خبراء مصريون أكفاء من أساتذة الجامعات والممارسين الميدانيين من موجهين ومعلمين متميزين‏,‏ وحيث أثبتت الدراسات التربوية أن أسئلته وتدريباته تتدرج من ثقافة التحصيل إلي ثقافة التفكير‏,‏ ومن ثقافة الابداع إلي الإبداع الابداع‏,‏ كما أنه يتضمن فكرا نظريا ممزوجا بتطبيقات حياتية‏,‏ وأسئلته تراعي جميع المستويات العقلية للطلاب العاديين وغير العاديين‏,‏ وحيث إن كل درس من الدروس تعقبه أسئلة متنوعة‏,‏ وكذلك كل وحدة دراسية‏,‏ بل وهناك أوراق امتحانية متكاملة في نهاية كل فصل دراسي وضعها متخصصون أكاديميون وتربويون من ذوي الخبرات المحلية والقومية علي حد سواء‏.‏ وهذا الاجراء التربوي الرشيد الذي يقضي علي المدرسين الخصوصيين والكتب الخارجية معمول به في دول متقدمة تعليميا عربية وغير عربية‏.‏ انه يتوجب سرعة البت في هذا الاجراء من قبل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الموقر‏,‏ ومن قيادات وزارة التربية والتعليم التي يتحمل تبعاتها قيادات تربوية مخلصة في مقدمتها أستاذ المناهج المفكر التربوي الدكتور إبراهيم غنيم‏.‏ إن سرعة البت في ذلك تتواءم مع توقيت وضع امتحانات الثانوية العامة‏,‏ كما أنه سيقضي علي غلواء المدرسين الخصوصيين ودور النشر التي جمعت المليارات من السطو علي الكتب المدرسية في غيبة القانون الذي يحمي ملكية وزارة التربية والتعليم للكتاب المدرسي وحقها في عوائد تلك الكتب الخارجية‏,‏ والتي تصنع طلابا آليين مبرمجين بما تقدمه من إجابات لكل أسئلة الكتاب المدرسي‏,‏ وهي بذلك تعفي الطلاب من التفكير وإعمال العقل وتكرس الحفظ والاستظهار‏,‏ وعدم انتظام الطلاب في المدارس‏,‏ وإهدار طاقات مليون ونصف المليون من المعلمين الأكفاء الصامدين في مدارسهم والقادرين علي تحقيق أهداف التعليم بكفاءة وفاعلية‏.‏
‏(2)‏ إن ما سبق يتطلب سرعة البت في اتخاذ قرار وزاري بتنويع الكتب المدرسية الفائزة في مسابقة تأليف الكتاب المدرسي‏,‏ حيث إن نجاح أكثر من كتاب مدرسي في المادة الواحدة للصف الدراسي الواحد يقضي علي مافيا الكتاب الخارجي‏,‏ حيث لا يستطيع هؤلاء أن يقدموا كتابا خارجيا واحدا لجميع الطلاب في جميع المحافظات‏,‏ بل سيتراجعون ويراجعون حسابات المكسب والخسارة لأن تنويع الكتاب المدرسي في المادة الواحدة في الصف الدراسي الواحد سيؤدي بالضرورة إلي تنويع الكتاب الخارجي وهو أمر فيه مغامرة مالية كبيرة لدور النشر‏.‏ لأن الكتاب الخارجي الواحد لا يخاطب إلا محافظة واحدة علي الأكثر في عام دراسي واحد‏.‏
أضف إلي ذلك أن تنويع الكتاب المدرسي الواحد بتنويع المحافظات سيعد الخطوة الأولي لفكرة لا مركزية التنفيذ وهي قضية تحتاج من وزارة التربية والتعليم الاهتمام والتفكير في التطبيق‏.‏
إنها دعوة أمينة وصادقة من أجل مساندة ومساعدة الأسر المصرية من طلاب وآباء‏,‏ بل ومعلمين أكفاء نقدمها بعد الاشتغال والانشغال بهموم التعليم المصري طوال ما يقرب من نصف قرن من الزمان‏,‏ شاركنا فيها في مسيرة تطوير التعليم ووضع الامتحانات العامة وتأليف الكتب المدرسية‏,‏ وصناعة المعلمين ليس في مصر وحدها بل في دول عربية وغير عربية‏,‏ إنها قضية جماهيرية تضاف إلي إنجازات مجلس الشعب المحترم والموقر الذي جعل امتحانات الثانوية العامة في عام واحد تلبية لمطالب الجماهير‏.‏ ولعل مجلس الشيوخ الموقر يستكمل تلك الانجازات من أجل مصر الجديدة‏.‏

رابط دائم :