أجمع خبراء السيارات في بداية العام الجديد علي وجود عدة أسباب لاختفاء السيارات الجديدة من المعارض وتزايد أعداد الحاجزين دون جدوي من الاستلام ولا يملكون سوي الانتظار, ومرجعين أسباب الاختفاء إلي تزايد سعر الدولار أمام الجنيه الفترة الماضية وهو ما دفع الوكلاء والموزعين للاحجام عن البيع, بغرض الاستفادة من فارق السعر بين البيع والشراء, بالاضافة إلي تأخر الافراجات الجمركية عن السيارات, علاوة علي تأثر حركة النقل الملاحي بصفة عامة علي خلفية الاعصار ساندي الذي أدي إلي إصابة حركة النقل والشحن بالشلل التام في مختلف دول العالم. ولفت العاملون بتجارة السيارات إلي أن تضارب التصريحات حول رفع الدعم عن البنزين في الآونة الأخيرة أثار مخاوف الوكلاء في2013 حول إستيراد بعض أنواع السيارات تحسبا لحدوث ركود بعد الاعلان رسميا عن الأسعار الجديدة للمحروقات والتي قد تعيد رسم خريطة إستخدام السيارات في مصر وجميعها أدت إلي تراجع حجم الاستيراد. وقالوا إن ندرة السيارات الجديدة دفعت المستهلكين إلي المزايدة علي الأسعار الرسمية للسيارات من خلال دفع مبالغ إضافية بلغت20 ألف جنيه في إحدي الماركات للاستلام الفوري تنخفض إلي ثلاثة آلاف جنيه للسيارات المتواضعة التي تحظي بإقبال شديد من المستهلكين. وقال رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات إن هناك بعض الموزعين استلموا بالفعل السيارات المقررة له إلا أنهم امتنعوا عن البيع بغرض الاستفادة من صعود سعر الدولار أمام الجنيه المصري وهو ما سيحقق عوائد نقدية كبيرة للموزع استغلالا لفروق الأسعار. وحول بيع السيارات بأسعار تزيد عن الأسعار المقررة من قبل الوكلاء قال خالد حسني مدير المبيعات بأحد توكيلات السيارات أن تزايد معدل الطلب مقابل ندرة المعروض وتزايد أعداد الحاجزين يدفع ببعض المستهلكين إلي تكبد عناء أطماع الموزعين بغرض الحصول علي السيارة والتي يعتبرها البعض أحد أساسيات الحياة ولا يمكن الاستغناء عنها. وأكد حسني أن هناك بعض الماركات التي تحظي بإقبال شديد من المستهلكين يطلب الموزع زيادة عن سعرها الرسمي تصل إلي20 ألف جنيه في ظل تزايد أعداد الحاجزين لتصل فترة الحجز إلي ثلاثة شهور, موضحا أن ذلك السلوك من قبل المستهلكين هو ما يدفع التجار والموزعين غير المعتمدين لاستغلال العملاء. من جانبه اختلف أحمد منيب موزع سيارات أن يكون السبب في اختفاء السيارات هو أطماع التجار والموزعين فقط, مشيرا إلي أن هناك تراجعا ملحوظا في استيراد السيارات خاصة بعد الاعصار ساندي الذي أصاب حركة النقل الملاحية بالشلل التام خلالها, بالاضافة إلي تأخر الافراج الجمركي نتيجة الاضرابات والمطالب الفئوية المستمرة والتي تؤثر بشكل كبير في استلام السيارات. وأوضح منيب أن هناك العديد من الوكلاء امتنع عن الاستيراد بسبب المخاوف من زيادة أسعار الوقود والتي ستؤدي بدورها إلي الابتعاد عن الفئات الكبيرة من السيارات وسيتحول الطلب علي السيارات صاحبة السعة اللترية الأقل, مشيرا إلي أن اجتماع تلك العوامل أدي إلي وجود خلل بسوق السيارات في مصر منذ نهاية العام الماضي. وتوقع منيب عودة معدلات البيع إلي طبيعتها فور الاعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين وحسم مصير ضريبة المبيعات علي السيارات التي تعتزم الحكومة زيادتها إلي11% علاوة علي استقرار سعر الجنيه أمام الدولار.