رسوم المشاركة الشعبية تشعل الخلاف في دمياط

الرسوم القليلة التي تحصل من المواطنين للمشاركة في الخدمات العامة والتي يطلق عليها رسوم المشاركة الشعبية أشعلت الخلاف في دمياط
حيث ناقش المجلس الشعبي المحلي لمدينة دمياط في جلسته برئاسة المهندس محمود المصري وبحضور المهندس عادل أبو سمرة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط قضية رسوم المشاركة الشعبية علي المواطنين بالمدينة وأوضح رئيس المجلس أن المواطن الدمياطي لم يعد يتقبل دفع رسوم المشاركة الشعبية التي وضعها الدكتور عبدالعظيم وزير محافظة دمياط السابق وتم التصديق عليها من مجلس محلي المحافظة وقال انه منذ تولي الدكتور محمد فتحي البرادعي مسئولية المحافظ لم تفرض علي المواطنين أي رسوم جديدة وأن جميع المشروعات التي تم تنفيذها في عهده لم يتحمل أي مواطن دمياطي مليما واحدا منها مطالبا بإلغاء قرار رسوم المشاركة الشعبية واعادة النظر في الرسوم المفروضة علي المحلات‏.‏ وأوضحت السيدة فاطمة زقزوق مديرة ادارة الايرادات بمجلس مدينة دمياط انه بدأ تحصيل رسوم المشاركة الشعبية من عام‏2005‏ و جاء الرأي القانوني بتوقيع الحجز الإداري علي الممتنع عن السداد وتشمل هذه الرسوم رسوم نظافة عبارة عن شرائح تبدأ من ثلاثة جنيهات إلي عشرة جنيهات بالنسبة للشقة ورسم عشرة جنيهات علي جميع المحلات ماعدا محلات بيع وعرض الاثاث فالرسوم المفروضة عليها خمسة عشر جنيها شهريا ويقوم المجلس بإبلاغ المواطن بقيمة الربط قبل عمل انذار بعلم الوصول وفي حالة عدم السداد يتم القيام بتوقيع الحجز الإداري‏.‏ وأشار العضو نبيل القرفش إلي تدهور مستوي النظافة في الأحياء والشوارع الجانبية ولا يشعر المواطن بعائد لرسوم النظافة التي يدفعها فيمتنع عن السداد‏.‏ كما أن المحلات تفرض عليها‏30‏ جنيها وليس عشرة جنيهات وهذه الرسوم التي تعرف بالمشاركة الشعبية لايتم تطبيقها في أي محافظة من محافظات الجمهورية‏.‏
وأضاف العضو عبد السلام عيش أننا يجب أن نتساوي مع جميع المواطنين في جميع المحافظات لأنه لا توجد أي محافظة تفرض ما يسمي رسوم المشاركة الشعبية وهذه الرسوم نوع من الجباية ولامبرر قانونيا ولا واقعيا لها وأطالب بإلغائها‏.‏ وقال العضو باسم أبو سمرة ان موضوع المشاركة الشعبية باطل جملة وتفصيلا لأنه مخالف لقانون الإدارة المحلية رقم‏43‏ لسنة‏79‏ الذي ينص في المادة‏92‏ منه بأنه يجوز لأعضاء مجلس محلي المحافظة بناء علي طلب المحافظ أن يوقعوا رسوما علي المواطنين بما لايزيد علي‏50‏ جنيها في العام فلماذا يتم فرض هذه المبالغ علي المواطنين بما يزيد من الاعباء عليهم دون وجود نتيجة أو عائد ملموس لها وطالب العضو السيد البيلي بأخذ تصويت من المجلس علي إلغاء هذه الرسوم والتوصية لدي مجلس محلي المحافظة بذلك‏.‏