كتب حامد محمد حامد: توقع الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابة أن ينتهي مجلس الشوري يوم الأحد المقبل من إقرار تعديلات قانون الانتخابات بصفة نهائية لتتم إحالته للمحكمة الدستورية العليا لأبداء ملاحظاتها حوله مشيرا إلي تحفظه علي ما جاء في الدستور والقانون من عدم وضع معايير واضحة لصفة العامل والفلاح. وقال في تصريح خاص لالأهرام المسائي إنه سيقترح أمام مجلس الشوري اليوم أن يتم وضع الأقباط في مراكز متقدمة في القوائم الحزبية أو قوائم المستقلين ليتم بشكل مشرف خاصة أنه تم النص علي وضع المرأة في القوائم في مراكز متقدمة. وقال سالم إنه عند دراسة المواد الخلافية في الدستور يقترح وضع مادة تنص علي تعيين عدد مناسب من الأقباط في مجلسي النواب والشوري بعد القادمين مؤكدا أن هذا ليس فيه أي تمييز بالنسبة للظروف المصرية. وأضاف أنه بعد إقرار تعديلات قانون الانتخابات من مجلس الشوري ومن المحكمة الدستورية العليا سيتم إعلان موعد اجراء انتخابات مجلس النواب الجديد خلال60 يوما طبقا للدستور الجديد موضحا أن الإشراف القضائي سيكون كاملا علي انتخابات مجلس النواب من خلال اللجنة العليا للانتخابات بوضعها الحالي وسيكون هناك قاض علي كل صندوق انتخابي.