ينتظر سكان شارع البركة بأسوان والمارة علي الطريق الرئيسي للمنطقة، وقوع كارثة ما بين لحظة وأخري، بسبب تعرض أحد العقارات الذي يعود تاريخه إلي عام 1932 للانهيار بعد أن شب حريق هائل به منذ ما يقرب من 5 شهور مما ترتب عليه إصدار قرار إزالة له حتى سطح الأرض، وهو القرار الذي لم ينفذ حتى الآن ويعرض المواطنين للخطر. ووسط حالة من الرعب والخوف علي أرواحهم طالب سكان العمارات المجاورة بسرعة تنفيذ قرار الهدم، قبل أن تنهار هذه العمارة ثم نبكي علي اللبن المسكوب، كما طالبوا بتدبير وحدات إسكان للأسر المقيمة فيه، حيث لا تزال أسرة تصر علي الإبقاء علي منقولاتها داخل الوحدة التي تشغلها أملا في الحصول علي تعويض، غير عابئة بخطورة الموقف. الغريب أن حي غرب أسوان التابع للوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان والذي يقع علي بعد خطوات قليلة من العقار المأساة، منوطة به متابعة القرارات التي تصدرها اللجان الهندسية الخاصة بمعاينة المباني الآيلة للسقوط، ولكن يبدو أن الفوضى والانفلات المحلي لا ولن يتوقف إلا بعد أن يحصد الموت أرواح الأبرياء، مثلما حدث في كوارث متعددة من قبل لنبدأ بعدها البحث واكتشاف الأوراق المضروبة. في البداية يقول عبدالرحمن بطيط بالمعاش إنه يسكن بجوار العقار المعرض لخطر الانهيار، وفي كل صباح يدعو الله بأن يمر اليوم علي خير خوفا من سقوطه في أي لحظة، وإن سقط سيؤدي إلي كارثة وسيزهق أرواح الكثيرين، ويتساءل بطيط عن الأسباب التي تؤخر تنفيذ قرار الإزالة حتى الان، وهل هو مقصود وهناك تعمد في التأخير بسبب إصرار سكانه علي التعويض، ويطالب بأن تقوم المحافظة بتخصيص وحدات سكنية للمضارين والإسراع بقرار التنفيذ لإزالة العقار، وإلا ستكون هناك مصيبة تلوح في الأفق. ويشير عزالدين مصطفي من سكان الحي إلي خطورة الإبقاء علي الوضع الحالي للعمارة المنكوبة التي أصبحت بمثابة الكابوس المخيف للمارة، خاصة أن المنطقة تضم العديد من المدارس والمجمعات، ويمر بها الأطفال والسيدات وكبار السن، وهي منطقة حيوية ورئيسية في مدينة أسوان، وكشف مصطفي عن قيام الأهالي بإبلاغ الشرطة أكثر من مرة خاصة بعد تساقط أجزاء من الواجهة الخلفية، إلا أن أحدا منها لم يتحرك، وألان لا نملك سوي التوجه بالمطالبة للسكرتير العام القائم بأعمال المحافظ المستقيل بالتدخل فورا والعمل علي تنفيذ قرار الإزالة قبل حلول كارثة متوقعة، أما محمد عبدالنبى أحد الورثة بالعقار فيقول: إن تاريخ بنائه يعود إلي عام 1932 وهو مقام علي مساحة 880 مترا مربعا بنظام الحوائط الحاملة والأخشاب العتيقة وفي شهر يونيو الماضي شب به حريق هائل كان حديث المدينة، وتم إنقاذ أرواح السكان والأطفال والعقارات المجاورة، وبسبب مياه الإطفاء التي غمرته تعرض للانهيار. وعلي الفور تحركت جميع الجهات وقتها، وتم خروج أسرتين منه ولم يخصص لهما أي وحدات سكنية "طوارئ"، حيث قام بعض أقاربهم باستضافتهم لحين البحث عن شقة، الأمر الذي ترتب عليه بقاء بعض المنقولات داخل العقار في كسبيل لإثبات الحالة فقط. وفي 9 يوليو الماضي قامت لجنة هندسية مكونة من مهندسين وفنيين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان بإجراءات المعاينة وصدر قرار الإزالة رقم 133 لسنة 2012 بهدمه حتى سطح الأرض، ولإخلاء مسئولية الورثة، قمت بتحرير المحضر رقم 3494 إداري قسم أسوان، وحتى الان نحن غير قادرين علي تنفيذ القرار بسبب منقولات السكان. وبعيدا عن ذلك وبغض النظر عما يقوله هذا أو ذاك، فإن هناك خطورة شديدة قائمة في المنطقة التي تعتبر خلية نحل من المارة وتلاميذ وطلاب المدارس، الأمر الذي يستدعي التدخل فورا لاتخاذ إجراءات احترازية قبل أن تقع كارثة يروح ضحيتها المئات. فهل يتدخل المسئولون أم نتحرك كعادتنا بطريقة رد الفعل؟ رابط دائم :