أسعدتني تصريحات المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية المستقيل بأن جبهة الإنقاذ سوف تشارك بممثلين في الجولات القادمة من الحوار الوطني. أقول ذلك وأناأعلم أن الرئيس محمد مرسي يجدد في كل خطاب دعوة القوي السياسية للحوار واعلم أن قوي سياسية تشارك في هذا الحوار الآن وفي مقدمتها أحزاب الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية وغيرها من الأحزاب الإسلامية واعلم أن الأحزاب التي تعمل تحت راية جبهة الإنقاذ الوطني ترفض المشاركة في هذا الحوار بمبررات تتراوح ما بين عدم جدية الدعوة وعدم جدوي المشاركة واحيانا أنهم يرون أن الرئاسة لا تريد أن تصبح تلك الدعوة واقعا ملموسا وأن تكرارها يأتي في إطار الاستهلاك الإعلامي والتنويم المغناطيسي. المستشار مكي وحسب موقع اليوم السابع قال إنه تم تكوين لجنة ثلاثية للاتصال برئاسة الناشر إبراهيم المعلم, للتواصل مع جبهة الإنقاذ, بشكل مباشر كبديل عن الرسائل الموجهة بين الجبهة والحوار الوطني وأن اللجنة الثلاثية وعدته بمشاركة ممثلي الجبهة في جلسة الحوار السابعة وأنه ينتظر تحديد الأسماء للاستفادة من ملاحظاتها وضرب مثلا بمشروع مقدم من عبد الغفار شكر حول قانون مباشرة الحقوق السياسية. وبعيدا عن سعادتي بالمشاركة في الحوار التي أتمني أن تكون علي مستوي كبار الجبهة من أمثال الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسي وحمدين صباحي والسيد البدوي إلا أنني توقفت كثيرا أمام ما ذكره المستشار مكي عن الرسائل الموجهة وكأن الشعب أصبح في يد مجموعة من أصحاب التوكيلات المتضاربة رغم أن التجربة تلو الأخري تثبت أن الشعب حريص علي التأكيد بأنه لا يقبل وصاية أحد خاصة ممن أدمنوا صدام المصالح وتصادم الأهداف الشخصية. ويكتسب ذلك أهمية كبيرة إذا علمنا أن الجلسات الحالية سوف تحسم كافة الخلافات المتعلقة بقانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية كما أن الجلسات القادمة ستحدد المواد الخلافية في الدستور الجديد والتي سيتم تضمينها في وثيقة يوقعها رئيس الجمهورية لتعديلها من خلال مجلس النواب حسب الدستور وهو ما يجعل الحوار أيا تكن التحفظات عليه فاعلا ويكتسب حصانة الكبار بدلا من مشاركات ممثلي الأحزاب الورقية التي لا وجود لها في الشارع مما يعطي الغلبة لممثلي الأحزاب الإسلامية في الحوار. وأري أن الحوار سوف يضع ملامح التوافق علي الكثير من المواد الخلافية ونصوص القوانين ويوقف انتقالنا من نفق مظلم إلي آخر أكثر ظلمة وسوادا بحكم حالة الاستقطاب العنيفة للنضال السياسي في الشارع المصري الآن. مصر تترقب التوافق والحوار الفعلي بدلا من حوار الطرشان عبر رسائل مكي الموجهة حتي نتجنب المزيد من التصادم والانقسام وأن تتفق نتائج الحوار مع الانتشار في الشارع والوصول إلي كرسي وحصانة مجلس النواب حتي لا تستمر مصر تحت أسر الفصيل الواحد!