قانون جديد لإنقاذ شركات قطاع الأعمال العام خلال أيام

أكد اسامة صالح وزير الاستثمار عدم وجود نية حاليا لخصخصة القطاع العام في ظل عزم الدولة علي إعادة هيكلته وان هناك قانونا متكاملا لتطوير القطاع الاعمال العام يسمح لضخ استثمارات جديدة في بعض شركاته الخاسرة.
وسوف يناقش خلال الأيام القادمة في مجلس الوزراء‏,‏ ومن المقرر زيادة رءوس اموال بعض الشركات الخاسرة وإضافة خطوط أنتاج جديدة لها‏.‏ جاء ذلك في كلمة وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المنتدي الاقتصادي الاسيوي الذي سيعقد يومي‏2‏ و‏3‏ أبريل‏2013,‏ مشيرا إلي أن هذا المؤتمر الصحفي يأتي بعد النجاح علي الاستفتاء علي الدستور وأن مصر تمر الآن بمرحلة مهمة جدا واليوم نقول إننا بدأنا في تأسيس أولي خطوات الدولة الديمقراطية‏,‏ وأضاف أن الاقتصاد هو المشكلة الأساسية والتحدي الاساسي الذي نواجه جميعا وقال أن هذا المنتدي يأتي في وقت مصرفيه تحتاج إلي تعاون الجميع‏,‏ سواء الدول التي لها تجارب ناجحة وخاصة الدول الأسيوية التي مرت بنفس المشكلة التي تمر بها الآن وأصبحت الآن تتحكم في التجارة الدولية‏,‏ واليوم نبدأ ساعة العمل والإنتاج وعلي الرغم من الظروف التي مرت بها مصر فإن الاقتصاد المصري ينتج ويحقق نمو ايجابي ولو كان بقدر ضئيل ولكنه سوف يتعلق في المرحلة القادمة‏,‏ وأن الحكومة الآن لديها عجز‏(‏ الموازنة زيادة البطالة‏-‏ الفقر‏)‏ وكل هذه المشاكل واجهتها الدول الآسيوية وتعاملت معها ويجب علينا الاطلاع علي تجاربهم والاستفادة منها‏-‏ وكذلك ضرورة مشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد وفي نفس الوقت اعادة هيكلة شركات القطاع العام‏.‏ وشدد صالح في كلمته علي أننا أهملنا قطاع الاعمال وجاء اليوم لتنميته لأنه يملك الكثير من الإمكانات وأصولا كثيرة وأننا نعمل حاليا خطة نتعاون من خلالها مع الدول الصديقة وخاصة الأسيوية التي أدارت مشاكلها الاقتصادية بحرفية شديدة وهناك خطط لتعاون القطاع العام مع القطاع الخاص والاستفادة من إمكاناته وسيتم خلال الأيام القادمة طرح مشروعات البنية التحتية كالموانئ والمدن الصناعية والنقل ليكون هناك تعاون بين القطاعين‏.‏ وأضاف صالح أن هناك خطة إنتاج جديدة بالتعاون مع البنك الاوروبي لدراسة ضخ استثمارات جديدة لهذه الشركات لتحسين منتجاتها وكذلك تدريب العاملين بها‏.‏
واكد صالح أن الفترة الماضية شهدت تراجعا في معدلات النمو نتيجة تراجع الاستثمارات الداخلية والخارجية وترتب عليه عجز في الموازنة العامة للدولة تجاوزت‏80‏ مليار جنيه في الأشهر الخمسة الأولي من السنة المالية‏2012‏ 2013‏ مشيرا إلي انخفاض كبير في معدلات النمو خلال الفترة الماضية بسبب عدم الاستقرار السياسي وتراجع الاستثمارات الداخلية والخارجية ولكن هناك ظواهر ايجابية بأن الدولة لها طاقات كبيرة في مصانعها وقدرات كبيرة علي النمو‏.‏
من جانبه توقع حسن مالك رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة تدفقات استثمارية خاصة مع الاستقرار المرتقب وعودة عجلة الإنتاج للدوران‏.‏ مشيرا إلي أن الجمعية لديها برنامج واضح لتشجيع الاستثمار من خلال تنظيم بعثات طرق الأبواب التي تقوم بها بجميع دول العالم للتعريف بالفرص الاستثمارية والمزايا والإمكانات والموارد التي تملكها مصر‏,‏ مشيرا إلي أن الجمعية شاركت في العديد من المنتديات العالمية للحديث عن فرص الاستثمار بمصر وتم اختيار آسيا لتكون نقطة الانطلاقة الأولي لما تملكه من تجارب ناجحة وفرص واعدة للتجارة والاستثمار يمكن أن تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني‏.‏

رابط دائم :