تعقد النقابة العامة للأطباء, جمعية عمومية طارئة, بقاعة المؤتمرات بكلية طب قصر العيني, ظهر اليوم, لمناقشة أخر مستجدات إضراب الأطباء الجزئي المفتوح الذي بدا مطلع أكتوبر الماضي والذي أقرته الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت في21 سبتمبر الماضي, وكادر الأطباء, الذي انتهت وزارة الصحة من إعداد مشروع القانون الخاص به ومن المقرر رفعه إلي مجلس الوزراء خلال أيام. وقال الدكتور أحمد لطفي مقرر لجنة الأعلام والنشر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء, في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إن هناك3 سيناريوهات مطروحة أمام الجمعية العمومية المقررة اليوم أولها تصعيد الإضراب ومده نطاقه ليشمل بعض الخدمات الإدارية مثل استخراج شهادات الميلاد وشهادات المرور وغيرها من الخدمات الإدارية, والثاني بقاء الإضراب كما هو طبقا للضوابط التي أقرته الجمعية العمومية الأخيرة دون تعديل, والثالث هو تعليق الإضراب انتظارا لما ستسفر عنه الجهود الحكومية ووزارة الصحة في الاستجابة لمطالب الأطباء. ونفي لطفي قيام مجلس النقابة العامة بأية مساعي أو محاولات لإجهاض الإضراب والقيام بإرسال خطاب إلي مجلس الدولة يطلب فيه فتوي بشان مدي قانونية الإضراب, مؤكدا أن وزارة الصحة التي أرسلت إلي مجلس الدولة بطلب فتوي حول قانونية الإضراب. وأشار إلي أن النقابة لم يصلها حتي الأن أي شي بخصوص فتوي مجلس الدولة بشأن عدم قانونية الإضراب, موضحا انه في حالة وصول الفتوي سيتم عرضها علي الشئون القانونية والمستشار القانوني للنقابة لإعداد تقرقر حولها وعرضها علي المجلس, مشيرا إلي أنه لو وصلت قبل عقد الجمعية العمومية سيتم عرضها عليها لاتخاذ ما يلزم بشأنها. من ناحيته نفي الدكتور جمال عبد السلام أمين عام النقابة العامة للأطباء تأجيل الجمعية العمومية الطارئة المقررة اليوم إلي الجمعة4 يناير علي غير الحقيقة. وناشد الأمين العام جميع الأطباء أن يتأكدوا من اخبار من مصادرها الرسمية وهي النقابة العامة. في غضون ذلك رحب الدكتور عبد الله الكريوني الأمين العام المساعد للنقابة بتقديم وزير الصحة مشروع قانون للرئيس محمد مرسي لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ العقوبة علي كل من يعتدي علي المستشفيات والأطباء أثناء تأدية عملهم. وقال الكريوني إن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية للدولة وأجهزتها التنفيذية في تنفيذ مصالح المواطنين حيث أصبح النظام يستجيب لمطالب الشارع في أسرع وقت وهو ما يعبر عن مصر الثورة.