المشهد العبثي‏...‏ وأفق الحل‏!‏

المشهد السياسي الحالي في الساحة المصرية عبثي بامتياز‏....‏ وتختلط فيه الأوراق والتحالفات‏..‏ والنوايا بصورة كبيرة كلها تنبئ بأننا ندعي ممارسة الديمقراطية‏...‏ فنستدعيها عندما تكون في صالحنا‏...‏ ونلفظها عندما تكون ضدنا‏.
فالمعارضة التي‏..‏ تدعي قبولها تسعي بكل قوة لاسقاط الرئيس المنتخب‏..‏ وتتبع كل الأساليب لتحقيق ذلك الهدف‏,‏ حتي ولو كان طلب المساعدة من أمريكا والغرب بالتدخل المباشر كما طلب عمرو حمزاوي أو بمنع المساعدات‏..‏ ومغازلة اليهود كما صرح دكتور البرادعي‏(‏ في حديثه لدير شبيجل الالمانية بقوله ان الذين يضعون الدستور في مصر ينكرون الهولوكست‏..‏ وهي سقطة كبيرة‏)‏
أو يطلبون تدخل الجيش الذي ظل يحكم مصر لمدة‏60‏ عاما‏..‏ وصلت فيها البلاد إلي ماوصلت بفضل سياسات جانبها الصواب‏..‏ والغريب ان هذه القوي التي تطالب الجيش بالرجوع وتسلم السلطة هي نفسها التي صدعت رؤوسنا بالهتاف الشهير‏(‏ يسقط‏..‏ يسقط حكم العسكر‏)‏ ثم تأتي ثالثة الاثافي وهي التنسيق والتحالف مع فلول ورجال النظام السابق سواء في المظاهرات أو الاعتصامات بفتح المجال لهم للمشاركة فيها والاطلال مرة اخري والوجود في المشهد السياسي ليس من باب الانكار والاتهام‏,‏ بل من باب المعارضة وتبني مطالب الشعب الذي سرقوا امواله وافسدوا بنيانه وكيانه وأصبح شعارهم الذي رفع ضدهم أيقونة لهم في زمن العجائب والتلون‏(‏ الشعب يريد اسقاط النظام‏)..‏ ومشكلة المعارضة أيضا أنها نتيجة لقناعتها الداخلية‏(‏ بأن مرسي لايستحق أن يكون رئيسا‏!)‏ وتركيبها النفسي‏(‏ اذن فنحن الأولي بالرئاسة‏)‏ ووضح ذلك من اقتراح عمرو موسي في التأسيسية بوضع مادة تعاد علي أساسها انتخابات الرئاسة‏,‏ فلما رفضت أعلن انسحابه وعدم قناعتها بالديمقراطية الحقيقية‏(‏ بكلامها المستمر عن سقوط الشرعية عن مرسي‏..‏ وعدم رغبتها في اكمال مدة رئاسته‏)‏ كذلك اشتراطها المسبق لالغاء الاعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء علي الدستور واعادة تشكيل التأسيسية لموافقتها علي الحوار‏..‏ وهو أمر تعجيزي يراد منه عدم الحوار أصلا والاستمرار في تقليب الشارع وصولا للهدف والأمنية‏...‏ اسقاط مرسي واعادة انتخابات الرئاسة‏..‏ وهو أمر غير مقبول ولامعقول وعلي الجانب الآخر نري بعض المؤيدين للرئيس يتجاوزون في التصريحات المعبرة عن رأي الرئاسة دون تفويض ولامنصب رسمي يخولهم ذلك فيوقعون الرئاسة في حرج خاصة إذا كان هؤلاء قيادات في حزبه‏,‏ أو يعطون لأنفسهم الحق في القيام بواجبات منوط بها بعض أجهزة الدولة كحماية الرئيس وهي مسئولية الحرس الجمهوري بتفريعاته أو كشف مؤمرات ضد الشرعية وهي ايضا مسئولية أجهزة الأمن وغاية مايستطيعون فعله هو ابلاغ هذه الاجهزة التي تتخذ اللازم وتحيل المتهمين للقضاء ليفصل في امرهم‏,‏ كذلك القبض علي المعارضين وتعذيبهم والتحقيق معهم وهذه مسئولية رجال الأمن فان قصروا أو تخاذلوا فيتم ابلاغ قادتهم وصولا إلي الوزير ثم الرئاسة لتتخذ ماتراه مناسبا‏,‏ يجب أن نعلم أننا بصدد بناء دولة قانون أساسها مؤسسات مستقلة تتمتع بالحرية والمسئولية والشفافية لخدمة الشعب‏,‏ فلابد ان نتركها لتمارس دورها المنوطة به دون افتئات أو تعد عليها حتي لايؤدي الأمر إلي النتيجة المؤلمة يوم الأربعاء من سقوط قتلي وجرحي والحل اذن‏..‏ في رأيي المتواضع أن يؤجل الاستفتاء علي الدستور وتدعي كل القوي والأحزاب وفقهاء القانون لمناقشة المواد محل الخلاف والتوافق حولها والغاء بعض بنود الاعلان الدستوري المحصنة لقرارات الرئيس دون التنازل عن اقالة النائب العام ومنع حل التأسيسية‏..‏ وعسي الله ان يجنب مصر مايخططه لها الأعداء من الداخل والخارج‏.‏
‏GMENSHAWI@GMAIL.COM‏
رابط دائم :