الساحة الفضائية المصرية انقسمت الان إلي نوعين الاول يغطي اخبار الثوار المعارضين للنظام القائم والثاني يغطي اخبار الاسلاميين في الوقت الذي اتفق فيه النوع علي الحشد كل منهم ضد الآخر وهو ما يستدعي وقفة امام الخبراء ومتخصصي الإعلام للشعور بخطر قادم من جراء غياب الحيادية والمهنية وهو ما ينذر بالفتن في المجتمعات علي حد قول الخبراء في التحقيق التالي. في البداية تقول الدكتورة ليلي عبدالمجيد خبيرة الاعلام وعميد اعلام جامعة الاهرام الكندية ان ما يحدث من انقسام بين القنوات الفضائية أمر طبيعي نتيجة بسبب حالة الاستقطاب التي تسود المجتمع في الوقت الراهن وان كانت حالة قصيرة الامد الا ان هناك خطورة حقيقية لان هناك من يصور الجانب ولا ينقل الجانب الآخر للاحداث أو الاراء ومنهم من يصور الامر كأنه صراع ديني بين كافر ومسلم وليس انه صراع سياسي, ورسالتنا ان نقول للطرفين محدش كافر أو ضد الدين. وهذا ما يتسبب في الإيحاء إلي البسطاء بالفتنه باسم الدين وهو شئ خطير علي كل الأطراف وحالة الاستقطاب هذه ستصبح خطيرة اذ لم تتغير النظرة ويتبع الحياد لان استمرارها ينذر بحرب وصراع طائفي ليس بالضرورة بين مسلم ومسيحي بل من الممكن ان يكون بين ابناء الدين الواحد وعلي الاعلاميين ان يكون لهم نظرة بعيدة الامد فقد ينتهي عصر الحكام الحاليين ويأتي بعد سنوات قادمة عصر جديد فهل يقبلون وقتها ان يضطهدوا من قبل الحكام الجدد أو ان يصبحوا مع أو ضد مثل الانقسام الظاهر الان. واضافت انه من الغريب ان يتم تصوير الاعلامي أو القناة انها تتبني وجهة نظر تيار ضد اخر أو ان تستضيف من ليس لهم صوت ليخرجوا علي العامة ويقولوا اراء هدامة للمجتمعات مثل الشخص الذي طالب بهدم الاهرامات وابو الهول ومن المفروض علي الاعلام الا يسلط الضوء علي هؤلاء الذين اصبحوا الان بكثرة ويظهرون في كل القنوات التي مع أو ضد وفي المقابل علي الاعلام ان يتبني وجهات نظر المثقفين من كل الاتجاهات والتيارات حتي لا تتحول في النهاية البرامج إلي ما هي عليه الان بأن تحولت إلي صراعات وتنتهي بالتهديد من الضيوف بترك البرنامج والانسحاب علي الهواء. وأري والكلام مازال للدكتورة ليلي عبدالمجيد انه من الضروري عودة المعايير المهنية بتقديم المعلومة من مصادرها كاملة وصحيحة وان تعطي فرصة لوجهات النظر من كل الاراء وعليها ان تترك القارئ يبني وجهة نظره الشخصية والا تساهم الفضائيات في الحشد والتعبئة لكنه لابد من نقل الحقيقة وما هو فيه استقطاب وان تلعب الدور المنوطة به بان يعود المواطن إلي وعيه وعقله وان يتعامل بعقله دون المشاعر التي تدفع إلي وجهة نظر بعينها تقود القارئ إلي التضليل وليس الرشد. وحتي لا ندفع الثمن تقول ندعو كل المصريين إلي عدم اللجوء إلي تخوين بعضنا الاخر كما يحدث الان في البرامج التوك شو وكذلك علينا ان ننتقد المخطئين وهو دور مهم من ادوار الاعلام كذلك ايضا يجب عدم اللجوء إلي محاصرة الاعلام فكريا وهو ما يحدث الان من محاصرات لمدينة الانتاج الاعلامي وفيه ارهاب فكري وعلينا الا ننسي ان هناك قانونا يفصل بيننا وان نتذكر الثورة التي قام بها كل المصريين ولهذا نكف عن التحول الاعلامي الحادث بتصوير مجموعات مؤمنة ووطنية والباقي عملاء كما يحدث الان. ويضيف الدكتور عدلي رضا استاذ الاعلام بجامعة القاهرة ان الاعلام في هذه المرحلة تسوده فوضي وارتباك في الممارسات المهنية والقواعد الاساسية كما تدرس ولا تلتزم بها وسائل الاعلام التي اصبحت كل وسيلة منه تعمل لمصلحة صاحب القناة أو من يقدم البرنامج علي حساب المهنية وهو ما ادي إلي الفوضي. لدرجة ان تجد مقدم برنامج لا يقدم القواعد والحيادية في الطرح بل يطرح السؤال ويشارك في الاجابة بل تصل به الامور إلي درجة انه يوجهه رأي معين إلي فئة معينة مما يسبب الانقسام بين الفضائيات والطبقات واعتقد ان هذا الانقسام وتلك الفوضي نتيجة إلي مصالح سياسية وحزبية وشخصية في انتماءات الفضائيات وهو ما ينعكس بالسلب علي الواقع السياسي والاعلام المشهود اليوم. ويشير الدكتور عدلي رضا ان الحل في هذه الظاهرة بأن يجب وضع تشريعات جديدة تساعد علي ضبط الوسيلة وليس مراقبتها لاننا ضد غلق القنوات والصحف الا انه لابد من لفت الانتباه والإنذارات لمن يمارسون الاعلام خطأ وتتدرج المعاقبة حتي تنتهي بالغرامات إلي اقل شئ وايقاف الشخص الذي قدم شيئا ضد المهنية ولهذا لابد ان يكون هناك جهاز محايد دون تلفيقات بدون الاثارة أو السب أو الخروج عن اداب الحوار وفي النهاية يتم وقف الشخص عن ممارسة المهنة وليس الوسيلة لان بها عاملين اخرين. واري ان التشريعات تضبط الوسائل الاعلامية بالضبط والحيادية والمصداقية وهي الامور المهنية وان تجرم الاجندات السياسية التي تنفذ أو توجه الاعلام حسب المصالح الشخصية والتي تخدم اهداف مصالح العاملين بالاعلام انفسهم مما يضطرهم إلي تسخين الموضوعات واحداث الاثارة والصراعات بين الضيوف التي تنتهي بشغل الرأي العام وحدوث الفتن. ويقول الدكتور عدلي رضا لهذا كله لابد من الإلحاق بالامور وعمل مجلس قومي للاعلام من شخصيات لا تعمل به مضمونه الحيادية تراعي الصالح العام والا يكونوا من الاحزاب أو من المسئولين وان يؤسس المجلس علي نمط البي بي سي البريطانية التي تشكل من شخصيات تضع سياسة اعلامية لصالح المجتمع وليس للرئيس أو لحكومة بعينها.