الاقتصاديون يختلفون حول جدوي القرار ويتفقون علي خطأ التوقيت

فيما اتفق خبراء الاقتصاد علي أن توقيت صدور قانون الضرائب الجديد كان خاطئا نتيجة الظروف السياسية الراهنة وهو ما دفع رئيس الجمهور إلي ارجائه لطرحه علي الرأي العام
بما يراعي مصلحة الشعب المصري إلا أن آراءهم تباينت حول جدوي القرار‏.‏
فمنهم من برر صدور القانون إلي الوضع الصعب للدولة في ظل عجز الموارد المسئولة عن توفير سيولة تمكنها من تخفيض عجز الموازنة بينما قال آخرون أن المواطن البسيط هو من سيدفع فاتورة ارتفاع ضرائب المبيعات وكان الأولي قيام دراسات من قبل الاقتصاديين لعدم المساس بمحدودي الدخل‏.‏
في البداية برر الدكتور حسن عودة الخبير الدولي في إصلاح النظام المحاسبي والموازنات الحكومية واستاذ المحاسبة بالجامعة الألمانية‏,‏ صدور القانون بتدهور الأوضاع الاقتصادية للدولة وعدم قدرتها علي توفير مواردها الأساسية في توفير سيولة مالية تخفف من عجز الموازنة الذي في طريقه للزيادة‏.‏
وقال إن الموارد كالسياحة‏,‏ والانتاج الداخلي الذي من شأنه ان يعمل علي زيادة الحصيلة التصديرية ليوفر سيولة نقدية للمسئولين مشلولة مؤقتا لما تشهده الساحة من اضطرابات سياسية لم تدع للرئيس سوي رفع الضرائب لانقاذ البلد‏.‏
أضاف عوده‏:‏ الوضع الحالي كارثي لأنه ناتج عن تدهور الدولة طوال الفترة الماضية‏.‏
وأوضح أن القصة أكبر من رفع الحصيلة الضريبية فالافلاس شبح يطاردنا مادام حركة الانتاج متعثرة في الوقت الذي استدانت فيه الدولة من الخارج لافتا إلي أن ضرائب الدول النامية تتراوح ما بين‏25‏ و‏40%‏ في الوقت الذي تفرض فيه هولندا ضرائب مبيعات بنسبة‏19%‏ عدا الأغذية بنسبة‏6%‏
من جانبه أكد عبدالرحمن عليان استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس‏,‏ أن المستهلك البسيط سيتحمل رفع الضرائب وليس الأغنياء‏,‏ في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من تدني الأوضاع الاقتصادية الأمر الذي دفع بعض أصحاب المصانع إلي تخفيض أجور العاملين للحفاظ عليهم‏.‏
وأوضح أن القرار لم تسبقه دراسات تجعله بعيدا عن طبقة محدودي الدخل لضمان تنفيذه دون تحويل القرار لجباية كما حدث بالأمس القريب فالدراسات كانت ستعمل علي مراعاة الظروف الاقتصادية مع تحديد قدرة المستهلكين علي تحملها‏.‏
وقال إنه كان الأولي رفع الضرائب علي الأرباح التجارية والصناعية بعد احتساب السعر الحقيقي للمنتج وتحديد نسبة الربح الفعلية مع وضع ضوابط للسعر بالسوق المحلية والرقابة عليها لضمان التطبيق السليم‏.‏ وهذا يعد دور الدولة في المجتمعات الرأسمالية لكن ما يحدث في مصر ينم عن عدم وجود قواعد ضابطة لانها تفتقد الرقابة الشديدة‏.‏

رابط دائم :