الاستفتاء يكشف الانقسام بين مجلس القضاء الأعلي وأندية القضاة

يشهد الوسط القضائي هذه الأيام حالة من الانشقاق والانقسام بسبب الإعلان الدستوري الأخير والإشراف علي استفتاء مسودة الدستور الأخيرة فهناك فريقان بين أعضاء الهيئات القضائية‏,‏ أحدهما مؤيد والآخر معارض‏.‏
لم يقتصر هذا الانقسام علي جهة معينة بل استشري الأمر إلي كل الهيئات وعلي رأس هذه الهيئات نادي قضاة مصر ومجلس القضاء الأعلي‏,‏ ففي الوقت الذي أكدت فيه الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر تعليق العمل بالمحاكم والنيابات اعتراضا علي الإعلان الدستوري الجديد لما اعتبروه مساسا بهيبة القضاة وتقويضا لدولة القانون ودخل عدد منهم في اعتصام مفتوح لعدة أيام ليتم التراجع عن الإعلان الدستوري الجديد وتطرق الأمر إلي مقاطعة الاستفتاء‏,‏ وافق مجلس القضاء الأعلي أعلي جهة قضائية علي إشراف القضاة علي الاستفتاء المقرر في‏15‏ ديسمبر الحالي علي مشروع الدستور‏.‏
بموازاة ذلك وبعد إعلان نادي قضاة مجلس الدولة رفضهم الإعلان الدستوري وقررت الجمعية العمومية للنادي تعليق العمل بالمحاكم وافق المجلس الخاص وهو أعلي سلطة بمجلس الدولة بعد الجمعية العمومية علي المشاركة في الإشراف علي الاستفتاء‏.‏
كما وافقت باقي الهيئات القضائية وخاصة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وقضاة من أجل مصر علي المشاركة فيه‏.‏
أكد المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط السابق أن الانقسام الذي يمر به المجتمع المصري للأسف الشديد وصل إلي سلطات كانت بعيدة عن هذه المشاهد لأنها سلطة تعمل لصالح المجتمع كله ويثق فيها شعب مصر ويتطلع إلي أحكامها التي تبث الحق والعدل ألا وهي السلطة القضائية‏.‏
وأضاف السيد أن السلطة القضائية أصابها ما أصاب المجتمع من فرقة وانقسام وأضحي جمع الشمل أمرا بعيد المنال ولا شك أن السياسة كانت هي السبب الرئيسي الدافع لحدوث هذه الفرقة ووقع هذا الانقسام بعد صدور الإعلان الدستوري الأخير الذي لا يمكن أن تخطئ العين والعقل مدي مساسه باستقلال السلطة القضائية وهيبتها وكرامتها‏.‏
ومن جانبه‏,‏ قال المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي إن المجلس قرر ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة‏,‏ للإشراف علي الاستفتاء بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية‏,‏ وجاء القرار في ضوء مذكرة قدمها المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلي مجلس القضاء الأعلي طالب فيها بالموافقة علي ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة‏.‏
وقال المستشار محمد زكي موسي الأمين العام لمجلس الدولة إن المجلس وافق علي الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور وبدأ في الإعداد للتجهيزات اللازمة ولا يوجد انقسام بين أعضاء المجلس الخاص بالنسبة له‏.‏
وقال رئيس النيابة الإدارية المستشار أحمد رزق إن مشاركة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية في الإشراف علي الاستفتاء يأتي في إطار الحرص علي القيام بواجبهم وتأدية رسالتهم تجاه الوطن وتجاوز الأزمة الحالية‏.‏
وأكد رزق حرص أعضاء النيابة الإدارية علي إجراء الاستفتاء بشكل شفاف وحضاري وديمقراطي‏.‏

رابط دائم :