اجتماع طارئ لاتحاد الغرف التجارية لتحديد موقفه من الدستور

يعقد مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية غدا اجتماعا طارئا لبحث المعوقات التي وردت في الدستور الجديد الذي من المقرر الاستفتاء عليه يوم‏15‏ الحالي‏,‏
والخروج بقرار جماعي برأي الغرف التجارية بشأن المبادئ الاقتصادية الواردة في الدستور‏.‏
واظهرت المؤشرات الاولية رفض الغرف التجارية للنواحي الاقتصادية بالدستور وفقا لاستطلاع آراء بعض رؤساء الغرف التجارية الذين أكدوا ان النواحي الاقتصادية جاءت ضعيفة لا يمكن ان يتم بناء اقتصاد دولة عليها‏,‏ إضافة الي تجاهل القائمين علي صياغته من تحديد الهوية الاقتصادية التي تؤدي بدورها الي هروب المستثمرين وتراجع نسبة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة نتيجة الضبابية التي تسيطر علي شكل الاقتصاد‏.‏
وقال الدكتور رجائي عبد الفتاح رئيس غرفة بني سويف إن الدستور اهتم بالنواحي السياسية وتناسي النواحي التنموية والاقتصادية نتيجة ان القائمين علي صياغة الدستور لم يستعينوا بأهل الخبرة من استاذ اقتصاد ورجال اعمال‏,‏ مشيرا الي ان اللجنة التأسيسية الثانية لم تستعن باي ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية أو اتحاد الصناعات‏.‏
وأشار الي انه بالرغم من اسهام القطاع الخاص بنحو‏70%‏ من الناتج القومي وتشغيل نحو‏17‏ مليون عاملا‏,‏ إضافة الي ان الملف الاقتصادي يعتبر اخطر الملفات فإن اللجنة التأسيسية تجاهلت كل هذا لتخرج بمقومات اقتصادية طاردة للاستثمار‏,‏ قائلا‏:‏ اللجنة سلقت الدستور
وتساءل‏:‏ لماذا العجلة خاصة ان الدولة تسير بدستور سنة‏71‏ وتعديلاته‏,‏ إضافة الي ان الدستور الجديد اعتمد علي دستور‏71‏ بشكل كبير في العديد من بنوده‏,‏ وبالتالي فكان لابد من التريث قبل صياغة الدستور الجديد حتي يتم الخروج بدستور جيد يضمن نهضة مصر وتنميتها‏.‏
وأوضح انه بالرغم من مخاطبة رئيس الوزراء اكثر من مرة حول ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص‏,‏ والاعلان الصريح عن توجه الاقتصاد خلال الفترة المقبلة الا انه تم تجاهل هذه القضية في المسودة النهائية للدستور فجاءت المقومات الاقتصادية غير معبرة عن طموحات الاستثمار‏.‏
وقال وحيد أحمد رئيس الغرفة التجارية بالوادي الجديد إن الاتحاد العام للغرف التجارية لم يمثل في اللجنة التأسيسية أو حتي في المناقشات‏,‏ مشيرا الي انه لم تتم مشاركة الاتحاد في اللجنة رغم تمثيل المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة ونائب ثاني رئيس الاتحاد في اللجنة التأسيسية الاولي‏.‏
وأشار الي ان ضبابية توجه الاقتصاد رأسماليا أو اشتراكيا أو مختلطا تؤدي الي هروب المستثمرين خاصة ان اي مستثمر اول شيء يدرسه قبل البدء في ضخ استثمارات في دولة معينة هو الدستور وتوجه الاقتصاد الذي علي اساسه يتخذ قراره سواء بالاستثمار أم لا‏.‏
وفيما يتعلق بالبحر الاحمر أكد حازم أحمد رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ان المقومات الاقتصادية التي وردت في الدستور لا تلبي احتياجات القطاع الاقتصادي والتجاري والاستثماري‏,‏ مشيرا الي ان مجلس ادارة الاتحاد يعقد اجتماعا الاربعاء لمناقشتها والخروج بقرار جماعي للغرف الاقتصادية سواء في رفض او قبول الدستور‏.‏
وقال أسامة سلطان رئيس الغرفة التجارية بالشرقية ان الغرفة ستعقد اجتماعا موسعا خلال الايام القليلة المقبلة لمناقشة المبادئ الاقتصادية للدستور والخروج برأي الغرفة‏,‏ مشيرا الي انه في رأيه الشخصي ان الدستور لم يظهر الهوية الاقتصادية لمصر وهو الامر الذي يهدد تدفق الاستثمارات علي السوق المحلية خلال الفترة المقبلة‏.‏
وعن دمياط أشار عبد الغني البطراوي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالمحافظة الي ان الدستور بهيئته الحالية يرجع العديد من النقاط الي القانون وبالتالي فهو يعطي قوة للقانون تفوق الدستور في حد ذاته‏.‏
وأكد ان عدم ادراج الاقتصاديين واصحاب الخبرة من اعضاء اتحاد الغرف التجارية والصناعات وجمعيات رجال الاعمال ادي لخروج النواحي الاقتصادية بشكل ضعيف لا تعمل علي توفير مناخ استثماري موات لجذب الاستثمارات‏,‏ رغم حالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها مصر خلال الفترة الحالية‏.‏
وقال محمد أبو القاسم رئيس الغرفة التجارية بأسوان بالمحافظة إن تفعيل المجلس الاقتصادي الذي ذكر بالدستور يمكنه ان يقضي علي الثغرات الخاصة بالمقومات الاقتصادية في الدستور‏,‏ خاصة انه من المفترض ان يتكون من رجال الاعمال والقطاع الخاص والتعاونيات والمنظمات‏.‏

رابط دائم :