إذا قلنا إننا في دولة القانون فإنه يجب أن يكون النص القانوني هو الساري وألا يحاول أحد أن يكسر القانون, فإذا كسره تتصدي السلطات له بالاستدعاء والتحقيق والإحالة للمحاكمة والعقاب. لكن هناك من يحاولون أن يقنعوا الناس بأن من الممكن أن يكونوا فوق القانون ليس بامتناعهم عن فعل يوجبه القانون إنما بإتيانهم فعلا يمنعهم القانون من إتيانه. وعلي سبيل المثال فإن هناك من أعلنوا أن اليوم هو يوم إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بحشد متظاهرين خارج مكتبه لإنهاء علاقته القانونية بعمله. أنا متأكد أن النائب العام جزء من النظام السابق, ومتأكد من أنه كان واجبا أن يذهب معه, لكن إعلان رئيس الجمهورية أننا نعيش في دولة القانون يمنع علي الجميع فعل شيء خارج القانون. والحقيقة أنه ليس للناس ذنب في أن جماعة الإخوان المسلمين التي وصلت إلي السلطة جعلت ما تبقي من النظام القديم جزءا منها في دواوين الحكومة والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. فلا يعقل أن تقول السلطة إن الثورة انتهت ثم تقول من جديد إن الثورة مستمرة, أو إنها يمكن أن تجددها. فهذا يقلل من الاعتبار الواجب لنظام الحكم. وإذا عجزت السلطة عن تطبيق القانون علي من يكسرونه فإن هذا خصم خطير من رصيدها من الشرعية ومن تأييد الناس لها. وليسمح لي الجميع بأن أحذر من سكوت السلطة تجاه من يكسرون القانون. فذلك مدعاة لمزيد من الفوضي.