ساد الارتياح الشارع البورسعيدي أمس عقب إقالة اللواء سامح رضوان مدير الأمن وتعيين اللواء محسن راضي خلفا له, وتعيين اللواء سيد جاد الحق حكمدارا للمدينة. وقد تسابقت القوي الوطنيه المدنية في الترحيب بمدير الأمن الجديد الذي سبق له العمل بمديرية أمن بورسعيد كمدير لمباحث الأموال العامة خلال حقبة الثمانينات, وارتبط بعلاقات قوية وطيبة بمواطني المدينة وقياداتها الرسمية والشعبية وهو مايساعده في مهمته الصعبة لاعادة الأمن والأمان لجنبات بورسعيد التي سقطت ضحية للانهيار الأمني خلال الشهور والأسابيع الماضية. في المقابل تمسكت الأحزاب والتيارات الشعبية بالمدينة بإقالة المحافظ اللواء أحمد عبدالله, وقيادات الأمن والجمارك بالمدينة لاستكمال مسيرة الاصلاح وإنقاذ بورسعيد من أزمتها الاقتصاديه والخدمية وجددت القوي المدنية تحذيراتها من مغبة استبدال المحافظ الحالي بأي من نواب المسلمين بالمدينة ممن جري ترشيحهم خلال الأيام الماضية لخلافة المحافظ الحالي الذي يرقد حاليا بأحد مستشفيات القاهرة. علي صعيد اخر, أغلق ميناء بورسعيد أبوابه علي مدار يوم أمس الاثنين لارتباك الأوضاع الأمنية داخل وخارج الأسوار خاصة بعد صدور توجيهات وزير المالية ممتاز السعيد بإيقاف التعامل مع المستخلصين الجمركيين غير الملتزمين المتعاملين مع جمارك بورسعيد والذين تضخمت ثرواتهم بالاونة الأخيرة علي حساب المال العام.