120 دقيقة تفصل بين الحكومة وتجار مصر

بعد تأجيل وزارة التنمية المحلية تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية الساعة العاشرة مساء لحين الانتهاء من اعداد الدراسة اللازمة لآليات التنفيذ
أكد الاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة ترحيل ساعات العمل حتي الثانية عشرة منتصف الليل باستثناء بعض القطاعات لتلافي اي مصادمات بين الشارع التجاري والأمن في ظل الرفض التام لتطبيق القرار.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعلنت فيه غرفة القاهرة التجارية عن اعداد مقترحات لاليات تنفيذ القرار في حالة السماح للمحلات بفتح أبوابها حتي الثانية عشرة تأتي في مقدمتها التنسيق بين الغرفة والمحليات ووزارة الداخلية لتطبيق القرار وتحديد العقوبات وعدم توقيعها الا بعد العرض علي الغرفة.
وقال محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف إن الاتحاد طالب خلال اجتماعه الاخير مع عقد وزير التنمية المحلية اللواء أحمد زكي عابدين بالتريث قبل تطبيق القرار ومد ميعاد الغلق حتي الثانية عشرة والمطاعم حتي الواحدة صباحا واستثناء المنشآت السياحية من المواعيد خلال الفترة الانتقالية لحين توفيق اوضاع التجار والشارع التجاري.
وأشار الي ان التجار لا يرفضون التنظيم ولكن الوقت الراهن لا يسمح بالغلق الساعة العاشرة مساء في ظل الانفلات الامني وعدم استقرار الاوضاع الداخلية ورجوع الامن بكامل طاقته، مشيرا إلي ان وزارة الداخلية لديها اولويات اهم من متابعة التجار خلال الفترة الحالية في ظل انتشار الظواهر السلبية من سرقات وتجارة السلاح والتهريب.
وأَضاف ان المستهلكين غير راضين عن المواعيد الجديدة خاصة ان انتهاء عمل المحلات العاشرة مساء سيفرز ساعة ذروة اخري من الساعة الثامنة حتي العاشرة مساء خاصة ان هناك موعدين للذورة اثناء ذهاب وعودة الموظفين من العمل ولكن لان الفترة حتي العاشرة مساء لن تعطي فرصة للمواطنين لشراء احتياجاتهم علي اوقات مختلفة فالجميع سينزل في وقت واحد.
وأوضح انه في حالة تطبيق القرار في الفترة الحالية لن ينفذه احد من التجار وهو الامر الذي سيؤدي الي المشاحنات والصدام بين اصحاب المحال والحكومة مما ينذر بتهدور الاوضاع الداخلية.
وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية إنه من المقرر عقد اجتماع مع محافظة القاهرة بداية الاسبوع للاتفاق علي اليات تنفيذ القرار ولكن بشرط تحديد مواعيد الغلق الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.
واشار الي ان الغرفة ستعرض مقترحاتها الخاصة بتنفيذ القرار علي المحافظ اثناء الاجتماع التي من اهمها تعميم المواعيد علي جميع المحلات التجارية، اضافة الي التنسيق بين المحليات ووزارة الداخلية لاحكام الرقابة علي الاسواق علي الا يتم فرض أي عقوبات علي المحلات التجارية دون الرجوع للغرفة حتي لا تترك لأهواء الأجهزة الرقابية.
ومن ناحية أخري قال علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر، إن إرجاء الحكومة تطبيق غلق المحالات التجارية لاسبوع القرار يربك الاستثمارات الأجنبية وخاصة الجادة بجانب المحلية، مشيرا إلي أن صدور قرار تم تأجيله لفترة يفقد هيبة الدولة وهو ما يعد ضربة موجعة للاستثمارات.
أضاف أن بطلان حكم منجم السكري يعد مؤشرا سيئا للمستثمرين الأجانب الجادين، موضحا أنه بعد مرور نحو 19 عاما علي العقد ثم يتم بطلانه يقلق جميع المستثمرين في الوقت الذي تبذل فيه جهود كثيرة لجذب أكبر عدد من رؤس الأموال خلال المرحلة المقبلة.

رابط دائم :