الركائز العشر لدستور مصر

بقلم‏:‏ د‏.‏ محبات أبو عميرة

تنص قاعدة دستورية القوانين علي‏:‏ ألا يصدر قانون علي خلاف الدستورو وقد صدر دستور مصر عام‏1882,‏ وتم إلغاؤه من سلطات الإحتلال الانجليزي‏,‏ وبفضل كفاح وصمود شعب مصر صدر دستور‏1923,‏
وفي ضوئه انعقد أول برلمان مصري عام‏1924,‏ وظل معمولا به إلي أن قامت ثورة الجيش‏,‏ ووافق الشعب علي دستور‏1956‏ ثم تم العمل بدستور مصر الدائم في عام‏1971,‏ وظل معمولا به ومن بعض التعديلات الدستورية عام‏2007‏ إلي أن قامت الثورة الشعبية‏,‏ ووافق الشعب علي الإعلان الدستوري في مارس‏.2011‏
وفي إطار طرح مسودة مشروع الدستور الجديد لعام‏2012‏ للحوار المجتمعي‏,‏ أود أن أعرض بايجاز الركائز والدعائم الأساسية لدستور مصر علي النحو التالي‏:‏
أولا دعم يمقراطية نظام الحكم من خلال النص علي أن السيادة للشعب‏,‏ وهو مصدر السلطات‏,‏ ومصر دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لاتقبل التجزئة‏,‏ إضافة إلي أن مصر تحترم التعددية من منطلق أنها دولة ديمقراطية‏.‏
ثانيا صاحب السيادة‏,‏ بجميع المواطنين دون تفرق‏+‏ من منطلق مبدأ المواطنة الذي نص عليه مشروع الدستور الجديد في مادته السادسة‏,‏ وأري كمواطنة مصرية أن توضع المواطنة في صدارة الدستور من خلال مادته الأولي من منطلق أنها تساوي بين كل المواطنين في الحقوق والواجبات‏.‏
ثالثا أن الدولة دينها الرسمي الإسلام‏,‏ لأن غالبية السكان مسلمون‏,‏ ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع‏,‏ والأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة‏,‏ يتولي نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية‏,‏ ويظل راعيا لمبادئ الشريعة الإسلامية علي مدي تاريخه العريق وريادته العالمية‏.‏
رابعا تكفل الدولة احترام حقوق الإنسان‏,‏ ولايجوز إهانة أي مواطن‏,‏ والمواطنون أمام القانون سواء دون تمييز‏,‏ وتكفل الحرية والعدل وتكافؤ الفرص‏,‏ وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة‏,‏ أضف إلي ذلك دعم حرية العقيدة وضمان حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية‏,‏ وحماية دور العبادة فضلا عن حرية الفكر والإبداع العلمي والثقافي والفني في شتي المجالات‏.‏
خامسا الحد من سلطات رئيس الجمهورية التي وردت في الدساتير السابقة‏,‏ ونظام الحكم ينبغي أن يكون مزيجا بين الرئاسي والبرلماني‏,‏ بحيث يوضح الدستور سلطات البرلمان‏,‏ والحكومة‏,‏ وكذلك مؤسسة الرئاسة‏,‏ ولابد أن نشير إلي أن الدستور الفرنسي تغيرت الحكومة في ضوئه مرارا‏,‏ كل شهرين نتيجة أن البرلمان بيشيل الحكومة‏.‏
سادسا استقلالية السلطة القضائية وكذلك مجلس الدولة كهيئة قضائية تختص بالفصل في الدعاوي والمنازعات الإدارية‏,‏ والقضاة غير قابلين للعزل‏,‏ ولايجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة‏.‏
سابعا حرية الرأي والتعبير مكفولة لجميع المواطنين وحرية الصحافة‏,‏ ووسائل الإعلام مكفولة‏,‏ بما لا يمس حرية وحرمة الحياة الخاصة‏,‏ وحقوق الغير فأنت حر ما لم تضر‏,‏ مع حظر فرض الرقابة علي وسائل الإعلام أو مصادرتها إلا بحكم قضائي‏.‏
ثامنا دعم حقوق المواطن في تلقي التعليم المجاني في المؤسسات التعليمية المصرية‏,‏ إضافة إلي حرية البحث العلمي‏,‏ وحق جامعات مصر في إستقلالها‏,‏ والقضاء علي الأمية باعتبارها قضية قومية‏.‏
تاسعا المرأة نصف المجتمع‏,‏ وكرمها الإسلام‏,‏ وهي شريكة للرجل في كل إنجازاته‏,‏ ومسئولياته‏,‏ وإنكساراته في جميع مراحل حياته‏,‏ وطالما أن الأحزاب‏,‏ والجمعيات‏,‏ والمنظمات الحقوقية‏,‏ عجزت عن تمثيل المرأة المصرية تمثيلا عادلا في البرلمان‏,‏ فلابد أن يتدخل الدستور أسوة بكثير من دول العالم‏.‏
عاشرا أن يعالج الدستور المشكلات المجتمعية بحيث يكون عادلا وموضوعيا‏,‏ لأنه دستور من أجل مصر‏,‏ يكفل التأمين الصحي والإجتماعي للمواطنين‏,‏ يضمن تقريب الفروق بين الحد الأدني الأعلي في الأجور‏,‏ يكفل وظيفة عامة دون تفرقة‏(‏ من خلال التركيز علي الإقتصاد القومي‏),‏ ومسكنا ملائما‏,‏ وأمنا داخليا من خلال شرطة مدنية وطنية إضافة إلي أن أمن مصر القومي من خلال جيشها ودرعها الواقي وحاميها في الداخل والخارج‏,‏ حائط الصد المنيع ضد أي إختراق من أي قوة إقليمية أو خارجية‏.‏

رابط دائم :