توقع محللون استمرار صعود الأسهم المصرية خلال معاملات الأسبوع المقبل بعد عيد الأضحي بدعم من ظهور مشتريات جديدة في السوق وبعد إحالة الدعاوي المطالبة بحل الجمعية التأسيسية التي تتولي وضع دستور مصر إلي المحكمة الدستورية العليا. قال وليد خليل المحلل الفني إن السوق ستواصل الصعود الأسبوع المقبل بدعم من الاستقرار السياسي في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان بعد أن حكمت محكمة القضاء الإداري بإحالة الدعوي القضائية المتعلقة بكتابة الدستور إلي المحكمة الدستورية, موضحا أن ذلك الحكم سيتيح فترة كبيرة قد تصل لأسابيع عديدة للجمعية التأسيسية للبت في موقفها. وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لإحدي شركات إدارة صناديق الاستثمار إن حالة من التفاؤل تسيطر علي المتعاملين وهو ما سيدفع السوق لمواصلة الصعود مستندا إلي ارتفاع قيم وأحجام التداول خلال آخر جلسات تداول نهاية الأسبوع, خاصة بعد معاناة البورصة خلال الثلاث جلسات الأولي من الأسبوع لحالة التراجع الجماعي لمؤشرات البورصة, إلا أن ظهور القوي الشرائية عاد بنحو طفيف من خلال منتصف النصف الثاني من جلسة تداول الثلاثاء. من جانبه قال حمدي رشاد خبير أسواق المال إن أوامر الشراء المخزنة في السوق بدأت في الظهور, وهو ما سيدفع السوق للصعود وهو ما يتكرر خلال كل عيد. ويري رشاد أن أحجام التداول بالسوق ستشهد مزيدا من التحسن خلال الأسبوع المقبل بعد إحالة الدعاوي القضائية الخاصة بلجنة كتابة الدستور إلي المحكمة الدستورية, مشيرا إلي أن المؤشر الرئيسي سيستهدف مستوي6025 نقطة عقب عطلة عيد الأضحي علي أن يكسره لأعلي في حالة زيادة أحجام التداول وإلا فقد يعود مجددا لمستوي5700 نقطة, لافتا إلي أنه بالرغم من حالة التراجع التي شهدتها مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع إلا أن المؤشر الرئيسي استطاع الصعود بنسبة1% بنهاية تعاملات الأسبوع. وتوقع رشاد أن يكسر المؤشر الرئيسي مستوي5800 نقطة لأعلي خلال تداولات الأسبوع المقبل ليستهدف مستوي6000 نقطة الذي لا يتوقع كسره من أول مرة, مؤكدا أن إقرار الدستور بعد الاستفتاء الشعبي سيساهم في تعزيز استقرار الأوضاع السياسية في مصر.