النخبة الثرية في واشنطن تشتري القوانين والأنظمة التي تعمل لصالحها

‏*‏ ثمن عدم المساواة هو تحليل بليغ لانعدام المساواة في الولايات المتحدة الأمريكية وماذا يعني هذا بالنسبة للاقتصاد والنظام السياسي والاجتماعي والكتاب يعد أول توثيق لظاهرة انعدام المساواة في واشنطن‏.‏
‏*‏ يكشف الكتاب ان الأغنياء في أمريكا وهم يمثلون‏1%‏ من المجتمع يتمتعون ب‏40%‏ من ثرواتها بينما يظل باقي المجتمع يكافح من أجل العيش‏.‏
جوزيف ستيجليتز أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا يقوم بعمل جيد لدحض حكمة تتداول بين المحافظين بأن الدخول تسهم بنسبة في الانتاجية بالمجتمع الأمريكي وبدلا من ذلك‏,‏ يعرض الكتاب كيف أن هناك نظاما فعالا في واشنطن يعيد توزيع الدخل والثروة من عدد هائل من الناس في أسفل الهرم إلي عدد صغير في أعلاه وهم الأثرياء‏.‏
‏*‏ وينظر سيتجليتز إلي عدم المساواة في الدخل باعتباره نوعا من السرطان الذي يصيب تقريبا كل جانب من جوانب النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والقانوني في أمريكا ويفضح النخبة الصغيرة الثرية قادرة علي شراء القوانين والأنظمة التي تعمل لصالحها‏.‏
علي سبيل المثال‏,‏ فقد تم تصميم قوانين الإفلاس وقت الأزمة المالية لصالح البنوك علي حساب أصحاب المنازل وأصحاب الديون الطلابية‏,‏ علي الرغم من أن البنوك لديها إمكانية الوصول إلي المعلومات والخبرات أفضل بكثير عند أخذ هذه القروض ويوضح الكتاب أن من يملك المال يملك النفوذ في أمريكا‏.‏
‏*‏ وثمن عدم المساواة يثير القضايا التي تثير القلق العميق لدي كل أمريكي‏.‏
والكتاب يكشف حقيقة أن التقدم التكنولوجي جعل كثيرا من الصناعات كثيفة العمالة أقل‏,‏ وهذا أيضا يمكن أن يجعل الأمور أكثر سوءا في المستقبل لحصول الطبقة الوسطي علي وظائف‏.‏
‏*‏ وفي أحد فصول الكتاب يؤكد ستيجليتز أن ظاهرة عدم المساواة في الدخل يرجع تاريخها إلي ما قبل الأزمة المالية عام‏2008‏ مشيرا إلي أن عدم المساواة في الدخول قد تكون أحد أسباب الأزمة المالية‏.‏
ويكشف الكتاب انه في عام‏2007,‏ تلقي الأغنياء وهم يمثلون‏1%‏ من الأمريكيين‏80%‏ من جميع مكاسب نمو الدخل‏,‏ في حين أن‏90%‏ من الأسر الأمريكية تتلقي‏8,6%‏ من قبل وقوع الأزمة‏,‏ عام‏1979,‏ هذه الإحصائيات مذهلة ولم يسبق لها مثيل في تاريخ الولايات المتحدة تماما‏.‏
‏*‏ ويشير الكتاب إلي التفاوت في الثروة وخاصة الأصول مثل الأسهم والسندات‏,‏ والعقارات وما إلي ذلك هو أكبر من عدم المساواة في الدخل ولكن الأسوأ من ذلك انعكاسات ذلك علي نوعية الحياة وتدهور الفوائد الصحية والأمن الوظيفي بشكل كبير بالنسبة لمعظم الأمريكيين منذ عام‏1979,‏ ويرجع المؤلف ذلك إلي سياسات الحكومة الأمريكية بالأساس‏.‏
‏*‏ ويشير المؤلف إلي أنه بدلا من خلق ثروة متنامية عن طريق التكنولوجيا الجديدة والتسويق وكفاءة جديدة‏,‏ والأعمال التجارية أو الصناعة هناك محاولات للتلاعب في البيئة السياسية للنشاط الاقتصادي من خلال جماعات الضغط السياسي‏.‏
يسترشد المؤلف بكتاب جيمي جالبريث الذي جاء تحت عنوان الدولة المفترسة الذي يكشف الأسباب الرئيسية لتركز الثروة في أيدي النخبة الأمريكية وتفاوت الدخل علي حد سواء‏,‏ كما يكشف كتابنا هذا السبب الرئيسي لعدم المساواة وهو لا يراها في العولمة‏,‏ والتعليم‏,‏ أو التغير التكنولوجي‏,‏ علي الرغم من أنها تقوم بدور كبير في ذلك‏,‏ بل يري السبب الرئيسي في التلاعب السياسي من قبل الشركات الأمريكية التي دخلت السياسة الأمريكية من خلال تمويل حملات الضغط‏.‏
‏*‏ كما أن هناك عوامل أخري تلعب دورا داعما في ارتفاع عدم المساواة وهي سياسة الاقتصاد الكلي والسياسات الضريبية للحكومة‏.‏
انعدام المساواة يشرح المؤلف آثاره علي المجتمع الأمريكي من زيادة معدل الجريمة وزيادة التوتر بين المواطنين إلي جانب تأثيره علي الديمقراطية التي تتشدق بها واشنطن‏,‏ حيث أن عدم المساواة الاقتصادية تعني عدم التمكين السياسي‏.‏
‏*‏ إضافة إلي أن عدم المساواة اقتصاديا أيضا يخلق مناخا من عدم الاستقرار‏,‏ ويقلل الانتاج‏,‏ ويؤدي لارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ كما أن المجتمعات غير المتكافئة لا تعمل بكفاءة‏,‏ واقتصاداتها ليست مستقرة كما انها تفتقر إلي الاستدامة علي المدي الطويل‏.‏
‏*‏ والأسوأ من ذلك فإن عدم المساواة يرتبط بانخفاض في الاستثمار العام في البنية التحتية والتعليم وتشوهات هائلة في الاقتصاد‏.‏
‏*‏ ويشرح المؤلف في الفصل السابع كيف أن عدم المساواة يؤدي لتآكل سيادة القانون وخلق أمة من الظلم والإجحاف‏,‏ وتناقص الفرص الاجتماعية والاقتصادية والمشاركة السياسية للمواطنين وباختصار‏,‏ فإن عدم المساواة‏,‏ جنبا إلي جنب مع نظام معيب من تمويل الحملات الانتخابية‏,‏ يهدد بتحويل النظام القانوني الأمريكي إلي صورة زائفة للعدالة‏.‏

رابط دائم :